حکومت وحدت ملی با چالش های بحران زا

بي کفايتي، قانون گريزي،بي تفاوتي ، پارتي بازي ودروغ بافي در درون حکومت وحدت ملي باعث شده تا مردم نسبت به دولت بي اعتمادشده به مخالفين بيشتر علاقه نشان دهند وعده يي هم نوع نظام را نا کار آمد خوانده، شعار هاي فدرالي و صدارتي به شمول امارتي سر مي‌دهند.

از طرف ديگر، حکومت تمام بي تفاوتي هاي خودرا زير يک شعار پنهان مي کند که گويا همه مشکلات زاده و پرداخته حکومت گذشته است و خارجي ها هم عامل فساد قانون شکني وتنفر آفريني اند، شعاري که باعث دلسردي مردم از حاميان وبي اعتمادي از دولت مي شود.

با توجه به گذشت هر روز، کشور ما در يک وضعيت ناهنجار ، نا امن و به ميدان تقابل بين نيرو هاي خارجي و کشورهاي متخاصم مبدل مي گردد . مردم از فقر عدم امنيت، رشوه و اختلاس در رده هاي مختلف حکومت از بالا تا پائين، رنج مي برند و به فغان رسيده‌اند. واضح ديده مي شود که در حاکميت، اراده يي براي رفع اين همه بدبختي ها به صورت عملي وجود ندارد . با گذشت هر روز بحران فراگير شده مي رود. بدون ترديد حکومت نيز نظاره گر اين وضعيت نا هنجار است.

بحران درکشور، انتخاب همه گزينه هارا براي سياسيون به منظور نجات و خروج از بحران ربوده است. اين افغان ها هستند که بايد راه براي نجات پيدا کنند.چنانچه به خاطر نجات کشور از بحران سياسي زماني دست به دامن جامعه جهاني زدند وبا سقوط طالبان باب نوين وتازه از زنده گي را آغاز کردند.افغانستان بعد از سقوط طالبان بستر امن براي پيشرفت ومرجع اميد براي ملت بود، اما ديري نگذشت که بي تدبيري وبي کفايتي رهبران به خصوص بعد از ايجاد حکومت وحدت ملي، کشور را دوباره به ميدان جنگ وکشمکش تبديل نمود.دوباره جنگ ها وکشتار هاي وحشتناک تر از گذشته درآن با گذشت هر روز رخ مي دهد و اين وضعيت هنوز هم ادامه دارد. اين که عامل اصلي اين بحران چه وکي است وحاکميت فعلي چه نقشي در زايش بحران دارد. واين که چه بايد کرد تا ختم معقول ومنطقي اين غائله صورت گيرد، بسياري از مؤلفه ها وعناصر ذيربط را مورد تحليل وتجزيه بايد قرار داد.

بحران امنيت و همه بحران ها نا رضايتي مردم سر چشمه اصلي اين بحران ها ست.بايد مردم راضي شوند وامنيت تأمين گردد تا جلو همه نا بساماني ها ونا رسايي‌ها گرفته شود.

اول از همه بايد نقش حمايت وعدم حمايت مردم از دولت مورد بررسي قرار گيرد. شما به ياد داريد در آخرين لحظات حاکميت طالبان وقتي مردم از مداخله امريکا وناتو حمايت مي کردند، طالبان قبل از فرا رسيدن نيرو هاي امنيتي، از ترس مردم، ميدان را ترک مي گفتند. اما امروز نفرت مردم از طالبان کاهش يافته و قضيه معکوس است چون حکومت نه عدالت را رعايت مي‌کند، نه قانون را ونه هم به زنده‌گي عادي مردم توجه دارد .لذا ميزان حمايت وتنفر مردم از يک نظام در استحکام ريشه ها وتطبيق بر نامه هايش خيلي اثر دارد.فعلاً مردم به همان پيمانه که از طالبان ناراض اند از برخي ادارات محلي و حتا اداره مرکزي کابل نيز ناراض اند واين نا رضايتي باعث شده تا بيشتر مردم از مخالفت با طالبان دست بر دارند ويا از حمايت دولت خود داري کنند که در هردو صورت کارت سبز بدست طالبان است.

چرا مردم ناراض اند؟دليل اول اين نا رضائيتي بي عدالتي در عرصه سياسي، در عرصه باز سازي ويا هنجار شکني هاي کلتوري توسط نيرو هاي خارجي ودولتي است که به جاي محبت، نفرت آفريني مي کند.نه تنها در افغانستان که اين بي حر متي فرهنگي اثرات خود را دارد، بل در کشور هاي غربي نيز اثر خودرا در خيزش تنفر مردم عليه نيرو هاي همان کشور ها در افغانستان دارد.

هر چند عوامل بحران در کشور بيشمار است اما از همه مهمتر، بي عدالتي بطور عام بد ترين عامل نا رضايتي مردم است در ضمن بايد بپذيريم که نا بساماني هاي کنوني زادة يک عامل ويا چند عامل کلي نيست بلکه بسياري از مؤلفه ها وعناصر نقش خودرا درزايش بحران تا گسترش آن دارند . به باور من عمده ترين مشکلاتي که دامنگير کشور و مردم ماست
عبارت اند از:

  •  نقش رهبري حکومت در بحران آفريني.
  • کادر هاي کم تجربه.
  • اثر منفي قوانين ونحوه نا درست تطبيق پاليسي ها.
  • نقش بعضي از رسانه ها واستفاده منفي از دموکراسي
  • عمل نکردن در تطبيق عدالت انتقالي
  • کم سوادي توأم با اختلافات ديرينه قومي.
  • نقش همسايه ها در بي ثباتي افغانستان.
  • تنفر آفريني توسط مخا لفين.

نخست بايد به نقش حکومت اشاره کنم که در زايش وگسترش بحران کشور در سطوح مختلف اثر زياد دارد.

طوري که قبلاً تذکر رفت در پهلوي تمام عوامل، در حکومت افغانستان ، سيستم مديريتي ناقص وکادر هاي کم تجربه ونا آشنا باعث اشاعه فساد مالي، بحران اقتصادي وافتضاح سياسي در کشور شده است.

از سوي ديگر، اين حاکميت تلاش مي نمايد تا وظايف عمده رهبري و مسؤوليت در حاکميت را به اشخاصي بدهد که ساليان زيادي در خارج بودند و تازه بخاطر مقام و چوکي برگشتند، بدون شک کادر هايي که از بيرون کشور مي آيند به زنده گي در افغانستان باور ندارند، به اين خاک بيگانه اند ودلسوزي ندارند .اين گروه که به سيستم اروپا وامريکا عادت کرده اند افغانستان را محل امن براي زنده گي ندانسته در صدد اختلاس و زر اندوزي اند تا خودرا با شرايط کاپيتالستي بيرون از افغانستان آماده سازند. تمام سر مايه هارا به بيرون انتقال مي‌دهند. کادري که بافت ها وشرايط اجتماعي افغانستان را درک نکند وآماده زنده‌گي و مردن در خاک خود نباشد، قطعاً به اين کشور خدمت نخواهد کرد. امروز فيصدي زياد از مسؤولان عالي رتبه دولتي خانواده هاي شان در کشور هاي خارج اند ونمي خواهند به افغانستان بيايند. تلاش دارند بخاطر آسايش خانواده هاي خود از افغانستان سرمايه انتقال دهند وبس.قانون شکني مي کنند، رشوت مي خورند وبا دشمنان افغانستان معامله مي کنند واز دست هرکس پول مي گيرند. با چنين عناصري نمي شود افغانستان را آرام ويا آباد نمود.

حل اين معضله با تطبيق عدالت ويا قانون پذيري قابل حل است.عدالت در عرصه مشارکت سياسي، عدالت در تشکيلات اداري، عدالت و توازن در تطبيق پروژه‌هاي باز سازي وانکشاف ملي وتقرر بر معيار شنا خت از نياز هاي کشور ودلبستگي به اين سر زمين است.

سياست بحران زا: سياست دولت باعث بحران کنوني شده است.سياست مبهم جنگ وصلح با مخالفان، سياست دو پهلو با همسايه ها وخارجي ها همه مسايلي اند که مردم را سر گيچه ساخته ونمي توانند راه راست را از کج فرق کنند ويا بين دوست ودشمن فرق قائل شوند .حکومت تا هنوز بين نيرو هاي طرفدار دولت ومخالفان تفاوت قائل نيست، هر روز انتحاريون وجنايتکاران را يکي برادر خطاب مي کند و ديگري دشمن. به باور من کساني که حملات انتحاري را انجام مي دهند ويا ساز ماندهي مي کنند به هيچ صورت قابل ترحم، مدارا ويا سزاوار واژه برادر نيستند. زماني که ما يک جنايتکار را برادر يا برادر ناراضي يا مخالف سياسي خطاب مي کنيم در چنين حالتي مخالفان بيشتر تشجيع شده، خود را حق به جانب دانسته، بحران گسترش پيدا مي کند. لذا سياست دولت در برابر همه مبهم ودو پهلوست. در برابر مخالفان مسلح، در برابر مداخله همسايه ودر برابر استراتيژي ناتو در افغانستان .اين حکومت بعضي اوقات حاميان بين المللي خودرا دشمن وناقضين قوانين کشور معرفي مي کند وانتحاريون را دوست و برادر مي خواند. با چنين حربه کشند وگنديده نمي توان عليه تروريسم مبارزه کرد مگر اين که حکومت را اصلاح نمود.به عين تر تيب سياست چاپلوس مآبانه در برابر همسايه‌هاي مداخله‌گر و گروه‌هاي تروريستي جفائيست برارزش‌ها و باور هاي انساني

قوانين نيز بحران آفرين است:

قوانين افغانستان از جمله قانون اساسي، بحران مشروعيت دارد. قانوني که هم از جامعه سنتي حمايت مي کند وهم از دموکراسي غربي، اين ها با هم تناقض دارند. بايد قانون سچه وعام فهم باشد که بحث وسيع وبزرگ است چه قانون اساسي افغانستان منحيث مادر قوانين، علاوه از تناقضات حقوقي، داراي تشابهات وتداخلات خيلي وسيعي است که بسياري ها قدرت درک وفهم آنرا ندارند. همان است که از رييس جمهور شروع تا کار مند عادي، قانون را مي توانند به نفع خود تفسيرکند و در تطبيق وعدم تطبيق آن دچار مغالطه مي شوند.

بي عدالتي بدتر از فساد اداري:

کارشناسان ، ضعف نظام را در وجود فساد در بدنه سيستم وادارة مربوط مي دانند، اما آنچه به نظر من بد تر از فساد بساط حکومت را جمع نموده همانا تبعيض وبيعدالتي در کشور است که اسباب مأيوسيت ودلسردي مردم را نسبت به دولت فراهم ساخته وآهسته آهسته مردم را در کنار مخالفان نظام قرار داده است.

اگر دولت حمايت مردم را با خود داشته باشد و از استحکام وقوت بيشتر بر خوردار گردد، هيچ زوگويي نمي تواند خون مردم را بمکد. اما اين خلع اقتدار وحاکميت براي بسياري از افراد سود جو ومنفعت طلب فرصت داده است تا دست به جيب وخانه مردم ببرند وهستي ايشان را بي باکانه غارت کنند.

هر چند درين روز ها لوي سارنوالي افغانستان طي بر گزاري کنفرانس ها بر مبارزه عليه فساد اداري، اختلاس وقا چاق مواد مخدر تأکيد مي‌کند، اما به انگيزه ها ودلائل بروز اين فساد وقانون شکني آنچه که بايد توجه مي شد، همه جانبه نشده است. بلي فساد پيش زمينه مي‌خواهد که بايد ريشه يابي شود. يکي از زمينه هاي رشد فساد، ضعف نظام، دلسردي ملت وبي اعتمادي به خدمت گزاري دولتمردان منتخب وگسترش نا امني است و اين بي اعتمادي از تبعيض فزاينده و بي عدالتي کشندة دولتمردان ناشي مي شود.آنچه بيشتر از فساد واختلاس روح وروان مردم مارا فشرده، همان بي عدالتي قانون شکني وتبعيض است.

هر چند افغانستان با شکست طالبان ازموج بحران وتنورات بيرون آمد ولي مثل هميشه طور تدريجي دوباره به سوي بحران با شتاب در حرکت است. رفتن به طرف بحران در اين کشور عوامل مختلفي دارد، اما به باور من بحران بي باوري وبي اعتمادي از بد ترين بحران هايي است که بين مردم ودولت فاصله ايجاد کرده است و دولت را در مبارزه عليه نا بساماني ها تنها گذاشته است .

نتيجه : راه بيرون رفت از اين بن بست !

گذار افغانستان از منازعه جاري به صلح و توسعه پايدار، يک پروسه دولت سازي را مي‌طلبد که نيازمند طي کردن منازل و مراحل گوناگون است تا جايي که به سوال نظام مربوط مي شود،خوشبختانه قانون اساسي ما ظرفيت و فرصـت لازم را در اختيار ما قرار مي‌دهد که براي اصلاح ساختار و مناسبات قدرت بدان نيازمند هستيم. حکومتداري خوب درحقيقت بايد خواست وتوانايي يک ملت را تجسم عيني ببخشد، متأسفانه در حال حاضرهم دولت سازي و هم حکومتداري هر دو در افغانستان متأثر از برداشت هاي آزمندانه وواگرايانه بازيگران محلي درپيوند با خواست سهمداران منطقوي و جهاني است که در عرصة پاليسي ها نفوذ دارند، براي اين که به اين وضع پايان داده باشيم بايد ميان خود افغان ها که در نتيجه ادامه خشونت دوامدار از هم دور شده اند نزديکي و توافق را ايجاد نماييم ، تا قادربه اعمال اراده ملي شويم، سپس ميان افغان ها ونقش آفرينان خارجي همآهنگي و توافق ايجاد گردد، از اين طريق با شورشيان مبارزه جدي شده و همزمان در راستاي ساختن نهاد هاي دولت و حکومت تلاش مناسب به خرج داده شود، تا به فقدان کنترول دولتي بر نهاد ها و طرزالعمل ها نقطه پايان گذاشته شود، و ازتأخيروتضعيف حاکميت وحکومت داري جلوگيري به عمل آيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید