مبارزه با قطب بندي هاي قومي را از ارگ شروع نمائيد

رييس جمهور که در بيستمين نشست بورد مشترک نظارت و همآهنگي (JCMB) سخنراني ميکرد، گفت احساس نارضايتي در افغانستان به صورت فزايندهاي شکل قومي به خود
ميگيرد.
آقاي غني گفت: ما نميتوانيم نابودي پنهاني برخاسته از قطببندي قومي را دست کم بگيريم. مثل هميشه، رهبران بيپروا و افرادي که منافع ملي را قرباني منفعت شخصيشان ميکنند، ميتوانند يک جامعه پولاريزه را دستکاري کنند. ما نميتوانيم اجازه چنين کاري را بدهيم.” رييس جمهورغني وعده داد که در اين بخش راهکارها، سرمايهگذاريها و کارمندان دولتي که تحت کنترول حکومت است را به دقت بررسي خواهد کرد تا اطمينان يابد که با تمامي اقشار به صورت عادلانه رفتار ميشود و به عنوان يک شهروند برابر – با شهروند ديگر – که حق هر افغان بوده
و قانون اساسي آن را تضمين کرده، از وي نمايندهگي
ميشود.
رييس جمهوري افغانستان بارها از حقوق مساويانه شهروندان ، حکومت قانون و وحدت ملي و همسويي اقوام افغانستان که بدون شک يک ضرورت مبرم و حياتي است صحبت مينمايد، اما آنچه در عمل مي بينيم چيز ديگري است که متأسفانه عامل بر نارضايتي تمام احزاب سياسي ، جامعه مدني و حتا شخصيت هاي بلند رتبه دولتي گرديده است. در پهلوي اين مسأله نهادهاي بين المللي نيز از شيوه حکومت داري دولت به فغان آمده است همين چندي قبل بود که نماينده ويژه سازمان ملل در افغانستان با اشاره به تنشهاي اخير در کابل، در نشست ويژه شوراي امنيت سازمان ملل گفته بود که اگر در شيوه حکومتداري
افغانستان تغييري اتفاق نيافتد، اين کشور با بحرانهاي جديتر مواجه خواهد شد که کنترول آن دشوار خواهد بود.
شاخصه اصلي يک حکومت مردم سالار، احترام گذاشتن به خواست هاي مردم ، احزاب سياسي و گروه هاي ذي نفوس است. بدون احترام گذاشتن به خواست هاي مشروع و قانوني مردم، احزاب سياسي و جريان هاي ذي نفوس، نمي توان ادعاي يک حکومت با پايه هاي وسيع مردمي داشت.
شاخصة ديگر حکومت مردم سالار، توزيع عادلانه قدرت و ثروت براي انکشاف متوازن يک کشور است. هر نوع تلاش براي انحصار قدرت وثروت در مغايرت با اهداف عادلانه مردم بوده و نمي تواند تمثيل کننده اهداف مردم باشد.
دريک حکومت مردم سالار تأمين امنيت جان و مال مردم وظيفة دولت است و دولت مکلف است تا ضمن تأمين امنيت، از استقلال، آزادي و منافع ملي کشور حراست نمايد.
به صورت کل حکومت مردمي حکومت قانون مدار است. هرنوع اقدامي که پاية قانوني نداشته باشد در مغايرت با حکومت مردمي است.
آقاي رييس جمهور در حالي از قطب بندي قومي صحبت مي نمايد که دولتش در تمام عرصه ها منجمله تأمين امنيت مردم با ناکامي هاي هويدا روبرو بوده و فرياد اعتراض مردم را به وجود آورده است.
آقاي رييس جمهور در حالي از حقوق مساويانه شهروندان صحبت مي نمايد که معاون اول ، وزير امور خارجه، معاون دوم رياست اجرائيه و والي بلخ ، ارگ را به انحصار قدرت و ثروت متهم نموده و از عدم صلاحيت وزيران و ارگانهاي دولتي در محدوده قانوني آن، صدها شکايت دارند، تشکيل شوراي ايتلاف براي آزادي افغانستان گواه هويداي اين حقيقت است.
ما با صحبت هاي رييس جمهور در جهت به وجود آوردن يک ملت متحد کاملاً موافق هستيم و معتقد هستيم که تقسيم نمودن افغانستان به قوم ، زبان ، مذهب و سمت، نه تنها به سود افغانستان نيست که نتيجة قطعي آن نابودي افغانستان و ناکامي اهداف صلح خواهانه مردم است ، اما در پهلوي اين موافقت اعتقاد داريم که اين اقدام بايد از درون ارگ رياست جمهوري صورت گيرد. به قانون اساسي افغانستان احترام گذاشته شود ودر جهت پياده نمودن آن اقدام صورت گيرد، توافقات حکومت وحدت ملي اجرا گردد ، توزيع عادلانه ثروت و قدرت صورت گيرد ، با انحصارگري مبارزه صورت گيرد و از استعدادهاي همه اقوام در ساختار دولت به صورت متوازن استفاده صورت گيرد با فساد داراي، مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر راهکار درست ،قانوني و مثمر روي دست گرفته شود و… در غير آن با شعار دادن نمي توان مشکلات و بحران هاي به وجود آمده را ازبين برد.
با اين حال ما منتظر اقدام عملي ارگ رياست جمهوري براي تطبيق حرف هاي رياست جمهوري هستيم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید