انتخابات رياست جمهوري؛ زمان به نفع کيست؟

عبدالمتين فرهمند

هم‌زمان با اعلام تقسيم اوقات برگزاري انتخابات رياست جمهوري برخي اعضاي مجلس نماينده‌گان گفته اند، اگر جلو مداخلات زورمندان گرفته نشود، تجربه انتخابات پارلماني تکرار خواهد شد.

اين نماينده‌گان مجلس تأکيد دارند که اعضاي کميسيون‌هاي انتخاباتي بايد استقلال خود را به شکل جدي حفظ کرده و زير تأثير حکومت و ديگر زورمندان قرار نگيرند.

محمدحسن شريفي بلخابي؛ عضو مجلس گفته است، نحوه برگزاري انتخابات پارلماني يک‌بار ديگر پس از انتخابات 2014، به اعتبارمردم نسبت به انتخابات صدمه زده و کميسيون‌هاي انتخاباتي نيز ضعف مديريت و تأثيرپذيري خود را به نمايش گذاشتند.

به گفته او، با وضعيتي که بر کميسيون انتخابات حاکم است، روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري نيز با مشکلات جدي مواجه خواهد شد.

شکريه پيکان؛ عضو ديگرمجلس گفته است: «همان‌طور که کميسيون انتخابات نتوانست انتخابات پارلماني را درست مديريت کند، هيچ اعتمادي وجود ندارد که بتواند انتخابات رياست جمهوري را مديريت کند.»

آگاهان امور سياسي به اين باور اند که انتخابات پارلماني، آخرين اميدها به بهبود وضعيت به نفع مردم و احتراز حکومت از تکرار تجربه شرم آور انتخابات سراسر سياهي و بدنامي رياست جمهوري در سال 93 را از ميان برد و به اين ترتيب، هيچ تضميني وجود ندارد که انتخابات رياست جمهوري آينده، آن‌گونه که قانون اساسي، مشخص کرده و مردم انتظار دارند، برگزار شود.

دولت که مسوول ايجاد اصلاحات بنيادين انتخاباتي بود، عمداً مانع از تکميل روند اصلاحات شد، در مسير بسياري از روندهاي مرتبط با اين امر، سنگ اندازي کرد که توزيع شناس‌نامه‌هاي الکترونيک يکي از مهم ترين آن‌هاست. بنابراين، در انتخابات آينده رياست جمهوري نيز اين نگراني به طور جدي وجود دارد که دولت براي به پيروزي رساندن اشرف غني، همه تمهيدات قانوني و مشروع براي برگزاري يک انتخابات واقعي، شفاف و دموکراتيک را از ميان بردارد و در مسير روند اصلاحات انتخاباتي، مانع ايجاد کند.

در اين راستا، کميسيون‌هاي انتخاباتي، خود بخشي از مسأله هستند. اين کميسيون‌ها در انتخابات اخير پارلماني نشان دادند که نمي‌توانند مراجعي صالح، امين و قابل اعتماد براي برگزاري انتخابات و صيانت مسوولانه از آراي مردم باشند.

اگر دولت و به طور مشخص، ارگ رياست جمهوري، در انتخابات رياست جمهوري پيش رو هم اراده داشته باشد، تا از همين مهره‌ها در کميسيون‌هاي انتخاباتي استفاده کند بدون شک، شاهد برگزاري انتخاباتي به مراتب بدتر از انتخابات رياست جمهوري سال 93 خواهيم بود و اين چيزي است که با توجه به اين که دولت، خود در انتخابات رياست جمهوري، نامزد دارد، هرگز قابل پيش بيني نيست و يقينن رخ خواهد داد. بنابراين، سازمان‌هاي مدني ناظر بر روندهاي انتخاباتي، مجامع بين‌المللي، جريان‌هاي سياسي منتقد دولت و مردم افغانستان، نبايد اجازه دهند که همه چيز بر وفق مراد و منظور سران دولت وحدت ملي و ارگ رياست جمهوري، انجام شود.

کميسيون‌هاي انتخاباتي با ترکيب و شاکله کنوني، ديگر صلاحيت برگزاري انتخابات را ندارند و عوامل اين نهادها بايد به دليل هزاران شکايت رسمي در انتخابات پارلماني، مورد پيگرد قرار گيرند و مؤاخذه و محکوم شوند.

با اين‌همه، با توجه به فرصت محدود زماني که تا انتخابات رياست جمهوري سال آينده باقي مانده، زمان به نفع نامزدان دولت و نيروهايي است که از هم اکنون براي دست‌برد به انتخابات رياست جمهوري سال بعد، برنامه ريزي مي‌کنند.

فرصت براي ايجاد اصلاحات بنيادي و عميق در سازوکار و سازمان‌هاي انتخاباتي، اندک است و کارهايي که بايد در اين عرصه انجام شود، بسيار. بنابراين، نيروها و جريان‌هاي سياسي که دغدغه مشروعيت و شفافيت انتخابات را دارند از هم اکنون بايد دولت را تحت فشار قرار دهند، تا زمينه را براي ايجاد يک اصلاحات فراگير و واقعي در ساختار و ترکيب کميسيون‌هاي انتخاباتي به وجود آورد و سازوکارهاي مورد نياز براي برگزاري يک انتخابات شفاف، آزاد و دموکراتيک مانند توزيع شناس‌نامه‌هاي الکترونيک و ترتيب و تهيه فهرستي جديد و واقعي از راي دهنده‌گان واجد شرايط را آماده سازد؛ در غير آن، بازنده واقعي انتخابات آينده، مردم افغانستان و جريان‌هاي سياسي منتقد دولت خواهند بود و هزينه‌يي که بايد پرداخت کنند، تحمل سلطه اشرف غني براي يک دوره پنج ساله ديگر خواهد بود؛ کابوسي که هيچ‌يک از مردم افغانستان هرگز نمي‌خواهند به سراغ شان بيايد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید