آنيتا احمدي
با نزديک‌شدن انتخابات رياست‌جمهوري، چهره‌هاي برتر براي رقابت‌هاي انتخاباتي و راه‌يابي به ارگ مشخص گرديده است. تا کنون دو تن از چهره‌هاي شاخص، از جمله محمد اشرف‌غني، رييس‌جمهور کنوني، محمد حنيف اتمر، مشاور پيشين امنيت ملي، رسمن نامزدي‌شان را در انتخابات پيش‌رو اعلام کرده‌اند. داکترعبدالله عبدالله، رييس اجرايي، عمر داوودزي، وزير پيشين امور داخله، احمدولي مسعود، رييس بنياد احمدشاه مسعود، شيدا محمد ابدالي، سفير پيشين افغانستان در دهلي و حکمت خليل کرزي، معين پيشين سياسي وزارت خارجه، نيز به گونه غير رسمي از نامزدي در انتخابات سخن زدهاند. برخي از اين چهره‌ها به منظور به دست آوردن کرسيهاي دولتي و امتيازات ديگر سياسي وارد رقابت‌ها شدهاند. آقايان غني، اتمر و عبدالله چهره‌هاي لنگردار و با وزن محسوب مي‌شوند.
بربنياد زمانبندي کميسيون انتخابات، ثبت نام نامزدان از اول جدي آغاز ميشود و تا 12روز ادامه خواهد داشت. نامزدان از 28 دلو تا 28 حمل پيکارهاي انتخاباتي‌شان را دنبال خواهند کرد. کميسيون 31 حمل را روز برگزاري انتخابات و 25 جوزا را تاريخ اعلام نتيجة انتخابات تعيين کرده است.
با اعلام تقويم انتخابات، طيف وسيعي از شخصيت‌ها و جريان‌هاي سياسي، صف انتخاباتي‌شان را مشخص ساخته‌اند. با اين حال، حوزه جبهه متحد پيشين که در ادبيات سياسي سال‌هاي پسين به حوزه «جهاد و مقاومت» مشهور گرديده و در سه دوره انتخابات نقش اثرگذار داشته است، هنوز در سردرگمي و ابهام به سر مي‌برد.
حوزه سياسي جهاد و مقاومت بر محور حزب جمعيت اسلامي ميچرخد. رقابت دروني سران جمعيت اسلامي را در تنگناي کم سابقه قرار داده است. سران جهادي ديگر بر محمد اشرف‌غني اعتماد نمي‌کنند. آقاي غني از اعتماد اکثريت جريانها به ويژه جمعيت اسلامي افتيده است. تنها چهرة اثرگذار در مقابل غني، حنيف اتمر است. اتمر در کليت همان‌طوري که در مصاحبه اخيرش عنوان کرد، با طرز فکر و سياست غني مخالف نيست، بل در شيوه مديريت و رهبري تفاوت ديدگاه دارند. سران جمعيت اسلامي اتمر و غني را دو روي يک سه مي‌دانند.
سران جمعيت اسلامي در نشست‌هاي پي‌هم توافق کرده‌اند که از غني حمايت نمي‌کنند و نامزد مستقل ارايه مي‌دارند. بيشتر باورها بر اين است که در درون شوراي رهبري جمعيت اسلامي، چهره‌يي‌که وزن رياست جمهوري را داشته باشد و مورد قبول همه جريانها و طيف‌هاي اجتماعي و سياسي قرار گيرد، وجود ندارد. به همين دليل، اعضاي جمعيت تا کنون قادر به انگشت گذاري روي چهرة مشخص نگرديده‌اند.
رييس اجرايي حکومت که سابقه عضويتِ جمعيت اسلامي را در کارنامه‌هاي خود دارد و در دو دوره انتخابات به عنوان نامزد اين حزب مطرح گرديد، بارديگر متمايل است که از حوزه سياسي جهاد و مقاومت نامزد شود. عبدالله عبدالله فکر مي‌کند که چهره بيبديل است و هيچ کسي نميتواند جاي او را در معادلات انتخاباتي پر نمايد.
اما اکثر سران جمعيت از جمله عطا محمد نور، يونس قانوني، احمدضيا مسعود و محمد اسماعيل خان، سران جمعيت اسلامي، عبدالله را مهره سوخته و فرصت طلب مي‌دانند که تصميم دارد بارديگر حوزه سياسي تاجيک‌ها و جبهه متحد پيشين را بفريبد. منابع آگاه مي‌گويند که سران جمعيت اسلامي، به مراتب بيشتر از غني، از عبدالله دل‌خور و ناراض هستند و نامزدي او، را براي حوزه سياسي‌شان خطرناک مي‌دانند. از سوي ديگر ناظران باور دارند که عبدالله اراده احراز کرسي رياست جمهوري را ندارد و نتيجه حمايت از عبدالله معامله او، با تيم رقيب به نفع خودش خواهد بود.
اکنون به نظر مي‌رسد رقابت گرمي ميان سران جمعيت اسلامي جريان دارد. عبدالله عبدالله هواي رياست جمهوري در سر دارد و اما برخي سران جمعيت سوگند خورده‌اند که به هر قيمت ممکن از بلندپروازي دوباره رييس اجرايي جلوگيري مي‌کنند. آنان گفتهاند که اگر به ما نشد، اجازه نخواهيم داد که به عبدالله هم شود! درگيري سران مجاهدين، به ويژه جمعيت اسلامي، سرخورده‌گي و اضطراب را در ميان توده‌ها به وجود آورده است. مردم فکر مي‌کنند که مجاهدين، قاعده بازي را به نفع تکنوکرات‌هايي‌که در گذشته آنها را بي‌ريشه و فاقد پايگاه اجتماعي عنوان مي‌کردند، باخته‌اند. چون فعلن ميدان در کنترل تکنوکرات‌هاي غربي است. درگيري و رقابت ناسالم هم‌سنگران و دوستان پيشين در حوزه مجاهدين کار را به جايي رسانده است که همه در پي معامله و سازش افتيده‌اند. اکثريت چهره‌هاي تأثيرگذار جمعيت و ايتلاف شمال، با نگراني از آينده سياسي شان در تلاش تعامل و کنارآمدن با محمد اشرف غني و محمد حنيف اتمر برآمده اند. با اين حال، عبدالله عبدالله به دنبال حمله بر عطا محمد نور، يونس قانوني و ديگر رقباي داخلي است و برعکس سران جمعيت در پي شليک آخرين گلوله‌ها بر پيکر نيمه جان رييس اجرايي مي‌باشند.
بازي خام و کوتاه‌بينانه‌ي آنان در يک دهه و اندي سبب گرديد که حاصل مبارزات وقرباني‌هاي چهل ساله يک ملت به فنا داده شود. سست عنصري آنان سبب گرديد که در دوره حکومت وحدت ملي، بسياري از نهادهاي دولتي از حضور چهره‌هاي وابسته به حوزه جهاد و مقاومت پاک‌سازي شود. تداوم درگيري‌هاي دروني در صف جمعيت اسلامي و حوزه جهاد، کار نيروهاي آنان را در درون و بيرون حکومت تمام خواهد کرد.
