خواست ها و پيشنهادات متقاعدين از رهبري حکومت وحدت ملي

آقاي رييس جمهور و رييس اجراييه در حکومت ما را هم در نظر بگيريد که متقاعدين به مثابه بخشي از پيکر مردم افغانستان و خانواده بزرگ کارکنان دولت و يکي از قربانيان سال هاي جنگ و قانون ستيزي در کشور، هنوز هم با مشکلات فراوان مواجه بوده و از پرداخت غير عادلانه حقوق تقاعد شان يکجا با نحوه توزيع آن متأسفانه رنج و عذاب مي کشند. آنهم در شرايطي که خوشبختانه يک ونيم دهه مي شود دولت با قواي ثلاثة آن برهمه امور حاکم است و قوانين و ارگان هاي حراست از قانون وجود داشته و عملاً فعاليت دارند. ازينرو با درنظرداشت اين که زعامت کنوني در جهت تطبيق يکسان قانون، تأمين عدالت، رسيده گي به مشکلات مردم از جمله متقاعدين و جلوگيري از فساد و حيف و ميل دارايي هاي عامه اين بدترين ميراث دهة اخير مصمم اند، شوراي متقاعدين افغانستان منحيث يک جمعيت بزرگ اجتماعي وظيفه و مسؤوليت خود مي داند که خواسته ها و پيشنهادات متقاعدين را در اوضاع و شرايط حاد کنوني چنين خلاصه و ذيلاً به گوش مقامات عالي ج.ا.ا پيشکش نمايد:
– به خاطر رسيده گي دوامدار و همه جانبه به مشکلات عام متقاعدين، لازم است که به سطح دولت يک کميسيون خاص متشکل از نماينده گان با صلاحيت ادارات ذيربط و کليدي به شمول ارگان هاي عدلي و قضايي به رياست يکي از مشاورين ارشد مقام رياست جمهوري تشکيل و هرچه زودتر به کار آغاز نمايد.
– کابينه محترم ج.ا.ا عجالتاً افزودي حقوق تقاعد آن عده متقاعدين نظامي را که قبل از ريفورم فعلي متقاعد گرديده اند با درنظرداشت مدارک و اسناد که از چند سال به اين طرف و پس از سر و صداها و سرگرداني هاي زياد همچو متقاعدين از طريق معاونيت دوم رياست جمهوري، شوراي ملي، وزارت هاي عدليه، کار و امور اجتماعي، دست به دست و طي مراحل گرديده، طبق ماده 53 قانون اساسي، ماده 144 قانون کار و ماده 52 قانون ذاتي افسران با رعايت ماده 22 قانون اساسي کشور نهائي و تحقق بخشد.
– به خواست هاي آن عده متقاعدين ملکي از جمله متقاعدين ولايت جوزجان که مدعي اند مانند ساير مامورين متقاعد، ماکول شامل حال شان نگرديده، رسيده‌گي به موقع صورت گيرد.
– ملکيت ها و دارايي هاي خزينه تقاعد پس از يک بررسي همه جانبه تثبيت و تصفيه گرديده و دوباره به خزينه تقاعد برگردانيده شوند.
– بخاطر قدرداني از متقاعدين و حرمت گذاري به کارکرده گي هاي آن ها و سن و سال شان لازم است مانند ساير ادارات دولتي يک سهميه مشخص به متقاعدين غرض اداي فريضه حج، سالانه نيز در نظرگرفته شود.
– در تمام بحث ها پيرامون مشکلات متقاعدين، حقوق و امتيازات آن ها، موجوديت نماينده آن ها بايد بحيث يک اصل و جمعيت قانوني درنظرگرفته شود تا باشد از تکرار اشتباهات گذشته و خلاهايي که در تصاميم قبلي وجود داشتند جلوگيري به عمل آيد.
– بخاطر استفاده از تجارب و اندوخته هاي مسلکي، تخصصي و اداري متقاعدين، لازم است که در اثناي استخدام مشاورين قدمه هاي مختلف به شمول مشاوريت مقام رياست جمهوري و معرفي سناتوران انتصابي به مجلس سنا، متقاعدين نيز مدنظرگرفته شود.
– بخاطر جلوگيري از تکرار اشتباهات گذشته که شمار زيادي از متقاعدين نسبت کسر بودجه حقوق سالانه شان را اخذ کرده نتوانستند، بودجه کافي و مورد نياز به خزينه تقاعد درنظرگرفته شود و همزمان از سکتگي در ارسال تخصيصات نيز جلوگيري به عمل آيد.
– توزيع حقوق تقاعد همزمان با شروع سال مالي به شيوه هايي که متقاعدين اذيت نشوند طور منظم صورت گيرد و از شيوه هاي مؤثر اطلاع رساني به متقاعدين در زمينه نيز کار گرفته شود.
– به خاطر ارج گزاري به مقام و شخصيت متقاعد و برگذاري محافل اختصاصي به مناسبت هاي مربوط به آن از جمله روز ملي متقاعدين، لازم است ايجاد يک مرکز کلتوري و فرهنگي زير نام متقاعداولاً در مرکز و بعداً در ولايت هاي کشور مدنظر وتحقق يابد.
– امتياز سند تحصيلي که در بودجه ملي سال 1396 براي کارکنان تمام واحد هاي بودجوي در نظرگرفته شده است در مورد متقاعدين نيز همزمان تحقق يابد.
– طبق احکام قانون از جمله ماده 144 قانون کار ج.ا.ا افزودي ها در حقوق کارمندان دولت همزمان و متناسباً شامل حال متقاعدين صنوف مربوطه نيز گردد تا باشد از نگراني ها و اعتراضات گروهي آن ها از قبل جلوگيري به عمل آيد.
– به خواست هاي آن عده سابقه داران و متقاعدين نظامي پيشين که ساليان متمادي سهم شانرا در پرداخت فيصدي هاي کلوپ و کوپراتيف عسکري منظماً پرداخته اند و خود ها را سهمدار قانوني تمام داشته هاي منقول وغير منقول کنوني اين مؤسسه انتفاعي مي‌دانندومطالبه آن رانيزخواهان اند، رسيده گي صورت گيرد.
– از چگونگي پرداخت هاي حقوق متقاعدين در بانک هاي خصوصي نيز نظارت به عمل آيد و از اجراآتي که در خزينه تقاعد و در بانک هاي خصوصي به خاطر پرداخت ها در زمينه صورت گرفته و مي گيرد به آگاهي متقاعدين نيز عندالموقع رسانيده شود.
– مشکلات و پيچيده گي هاي موجود در خزينه تقاعد که در طي مراحل نمودن اسناد متقاعدين و همچنان در پرداخت هاي حقوق آنان وجود دارد و خيلي ها زمانگير و آزار دهنده است دقيقاً بررسي گرديده و با اتخاذ تصاميم لازم و عيني مرفوع گردد.
اميدواريم مقام رياست جمهوري، رياست اجرائيه حکومت وحدت ملي، وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين و ساير نهادهاي مرتبط به کار و تقاعد و متقاعدين، نکات بالا در نظر گرفته از اندوخته هاي علمي و مسلکي آنان استفاده و سهم اين دانشمندان خاموش را در پيشرفت کشور روشن سازند.

عبدالعلي سعيد
رئيس شوراي متقاعدين افغانستان

اشتراک گذاری:

نظر بدهید