نگاه مردم به آينده؛ پشت سر خطا، پيش رو خطر

 

نرگس اعتماد

در نظرسنجي تازه بنياد آسيا در افغانستان از مردم پرسيده شده که درباره کشور شان چه فکر مي‌کنند؟ 61.3 درصد از آنان گفته اند که کشور شان به سمت نادرست در حرکت است.

بنياد آسيا افزوده، حدود 32.8 درصد از مردم نيز معتقدند که کشور به سمت درستي در حرکت است و 5.6 درصد نيز گفته‌اند که واقعن نمي‌دانند که اوضاع در کشور چگونه است.

بنياد آسيا افزوده که خوش بيني افغانستاني‌ها در سال 2016 اندکي بيشتر از 29 درصد بود و در سال 2017 ميلادي به 32.8 درصد افزايش يافته اين اميدواري در سال 2018 نسبت به سال 2017 تغييري نکرده‌است و ثابت بوده است.

مهم ترين دليل مردم براي بدبيني به آينده افغانستان نبود امنيت است. بيشتر از 72 درصد مردم افغانستان نگران وضعيت امنيتي هستند.

امنيت فردي، بيکاري، حکومت‌د‌اري و فساد هم از عوامل بعدي بدبيني مردم نسبت به آينده هستند.

اگرچه اين نظرسنجي نمي‌تواند نظر همه مردم افغانستان را بازتاب دهد و چه بسا اگر شمار مصاحبه شونده‌گان، افزايش پيدا مي‌کرد، نتايج نااميدکننده تري در زمينه نگاه مردم به آينده به دست مي‌آمد؛ اما همين ارزيابي هم نموداري کوچک از يک وضعيت کلي در خصوص شرايط کنوني و چشم انداز آينده افغانستان به دست مي‌دهد.

نتايج اين نظرسنجي محکي نسبتاً محکم در زمينه ارزيابي کارنامه رهبران حکومت وحدت ملي هم هست؛ آنهايي که افغانستان را به ميزان غيرقابل ترميمي به عقب بازگردانده و در برابر بسياري از روندهاي ملي، از طريق اعمال سياست هاي يک‌جانبه گرايانه قومي و جاه طلبي‌هاي سخيف شخصي، مانع ايجاد کرده اند.

وضعيت کنوني و تصوري که با توجه به اين وضعيت از شرايط آينده داريم، معلول خطاهاي بزرگي است که در گذشته ارتکاب يافته است. دولت وحدت ملي، در واقع يکي از همان خطاهايي بود که هرگز جبران نخواهد شد.

هم افرادي که در رأس اين حکومت قرار گرفتند، هم قطبي گري ذاتي حاکم بر آن و هم رويکردهاي ضد ملي زيان‌باري که از سوي رهبران فاسد و جاه طلب و قوم گرا و فاقد برنامه و ظرفيت حکومت، اعمال شد، گذشته ي آکنده از ناکامي و نااميدي را در چهار سال اخير براي افغانستان، رقم زد. وضعيت امنيتي به نحو بي سابقه‌‍يي در دوره حکومت کنوني، وخيم شد، بيش از نيمي از قلم‌رو سرزمين کشور، در اختيار تروريستان مسلح قرار گرفت و به همان ميزان، دايره سلطه حکومت مرکزي، محدود و محدودتر شد. انسداد و فروبستگي سياسي، ديکتاتوري، کودتا عليه قانون اساسي با تعليق بسياري از اصول روشن و صريح آن در زمينه هاي انتخابات، دموکراسي، حقوق شهروندي، ماهيت و ساخت قدرت، مجلس شوراي ملي و… قوم گرايي آشکار، فساد لجام گسيخته، اختلاف و دوگانه‌گي منفعت جويانه ميان دو رهبر جاه طلب و سرکوب، بدنام سازي، حاشيه نشيني و حذف هدف‌مند نيروهاي مردمي و منتقد که دغدغه امنيت و عدالت و نگاه ملي به رويدادها را داشتند، از ديگر ره‌آوردهاي نااميدکننده و عميقن زيانبار حاکميت حکومت کنوني بوده است.

اين‌گونه است که کارنامه حکومت وحدت ملي در چهار سال اخير، مجموعه‌يي غير قابل جبران از خطاهاي ويرانگر را براي مردم افغانستان، به همراه داشته است. در چنين شرايطي، هيچ انتظار اميدبخش و خوش بينانه يي نمي توان نسبت به آينده داشت؛ آينده يي که با توجه به سيطره عناصر فاسد و قانون شکن حاکم بر بسياري از کانون‌هاي تصميم ساز و سازمان‌هاي سياسي مؤثر و تعيين کننده، عميقن خطرناک است.

در اين ميان، شايد برخي با خوش بيني نسبت به انتخابات آينده رياست جمهوري و نتايج آن به عنوان فرصت مغتنم براي تغيير وضعيت موجود و گذار به وضعيت مطلوب، اميد داشته باشند، اما نبايد فراموش کرد که متعلق اين اميد، نبايد يک خوش بيني آرمان گرايانه، انتزاعي، بي‌ريشه و فاقد پشتوانه‌هاي عيني و عملي باشد. به عنوان مثال، در شرايطي که احزاب مدعي و جريان‌هاي سياسي مؤثر، هم‌چنان مغلوب بازي‌هاي رياکارانه ارگ رياست جمهوري در حوزه انتخابات، صلح و… شده اند و از سوي ديگر، رسوايي غيرقابل چشم پوشي انتخابات اخير پارلماني و دست‌برد آشکار عوامل فاسد منصوب ارگ را در برابر خود دارند، چگونه مي‌توان اميد داشت که انتخابات آينده رياست جمهوري، بهتر از انتخابات پارلماني اخير يا انتخابات رياست جمهوري‌ پيشين باشد؟!

با توجه به اين موارد، اجتناب از تکرار خطاهاي ويران‌گر چهار سال گذشته و احتراز از آسيب‌هاي احتمالي خطراتي که آينده سياسي افغانستان را تهديد مي‌کند، نياز به يک فرايند اصلاحي واقعي و بنيادي دارد؛ چيزي که در حال حاضر، دور از دست‌رس است.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید