يک عضو اتحاديه حقوق دانان افغانستان: دادگاه عالي صلاحيت رسيده گي به پرونده دوستم را ندارد

فرستادن پرونده جنرال دوستم به دادگاه، با واکنشهاي زيادي رو بهرو شده است. حقوقدانان ميگويند که رسيده گي به پروندة جنرال دوستم از صلاحيت دادگاه عالي افغانستان نيست و شرايط محاکمه معاونان رييس جمهور نيز مانند خود رييس جمهور است. اتحاديه حقوقدانان افغانستان به اين باور است که با استناد به قوانين موجود و موارد پيشبيني شده در آن، محاکم عادي صلاحيت محکومت معاون رييس جمهور را ندارد.
عبدالوحيد فرزهاي يک عضو اتحاديه حقوقدانان به هشدار گفت: ” با درنظرداشت مواد 60، 67، 68 و 69 قانون اساسي، به دليل اينکه معاونين رييس جمهور در تيم رييس جمهور يکجا در انتخابات، انتخاب ميشوند، با درنظرداشت اين مورد که معاون اول رييس جمهور در صورت غيابت، استعفا، وفات و يا عزل، جانشين رييس جمهور معرفي ميگردد و در همه حالات تمام صلاحيتهاي رييس جمهور را کسب ميکند و با درنظرداشت اين که رييس جمهور پروسيجر خاصي را در محاکمات نياز دارد. با درنظرداشت همة اينها، تا زماني که يک تفسيري از ماده 69 قانون اساسي ارايه نشود و اين تفسير هم شکل قانوني به خود نگيرد، تا آن زمان مشخصاً گفته ميتوانيم که معاون اول رييس جمهور در محاکم عادي قابل محاکمه نيست، حالا متهم به هر جرمي که باشد.”
به گفتة اين عضو اتحاديه حقوقدانان، اگر دولت ميخواهد معاون اول رييس جمهور را محاکمه کند، بايد نخست ماده 69 قانون اساسي را تفسير کند، سپس تفسير اين ماده، هر ميکانيزمي را که پيشبيني کرد، معاونين رياست جمهوري بر اساس آن محاکمه شوند.
عبدالعلي محمدي يکي از حقوقدانان افغانستان نيز همين موضوع را ميگويد. او حکم قانون اساسي را در پيوند با دادگاهي ساختن معاونين رييس جمهور گنگ و تفسير ناشده ميخواند. اما به گفته او، موارد مشابه نشان ميدهد که دادگاههاي عادي حق دادگاهي ساختن معاونين رياست جمهوري را ندارند.
از سويي هم اعضاي مجلس نمايندهگان نيز سياستهاي آقاي غني در مورد معاون اولاش رانکوهش ميکنند. اعضاي مجلس نمايندهگان، دادگاهي شدن آقاي دوستم در يک دادگاه عادي را نيز زير سوال ميبرند و اين پرونده را سياسي ميخوانند.
علي اکبر قاسمي يک عضو مجلس نماينده گان ميگويد: «با وصف آن که من طرفدار جنرال صاحب هم نيستم و دوستش هم ندارم، اما نميخواهم که قانون اساسي، فداي قضاياي سياسي شود. اگر وزير، محکمه مي شود، بايد محکمه خاص ايجاد شود. اگر وکيل محکمه ميشود، بايد محکمه خاص به اجازه مجلس نماينده گان گرفته شود. در صورتي که رييس جمهور محکمه ميشود، همچنان از صلاحيت لويه جرگه است و مطابق ماده 69 قانون اساسي.”

اشتراک گذاری:

نظر بدهید