به بهانه 26 سرطان، کودتاي محمد داوود خان و ايجاد نظام جمهوريت: آيا نظام جمهوري درافغانستان نهادينه شده است؟

طوري که اکثريت خوانندهگان محترم خبر دارند، 44 سال قبل از امروز درشب بين 25 و26 سرطان سال 1352خورشيدي (17و18جولاي1973ميلادي) درنتيجة کودتاي نظامي سردارمحمد داوودخان، صدراعظم سابق و پسرعم و شوهرخواهر آخرين پادشاه افغانستان، اعليحضرت محمد ظاهرشاه، نظام عنعنوي وچند هزارسالة سلطنتي افغانستان ـــ البته با وقفه هاي چند ـــ سرنگون ودرعوض آن نظام جمهوريت در کشور اعلام گرديد. اين کودتا که به کمک يک تعداد عناصر معلوم الحال اردووهمکاري گستردة حزب کمونيستي دموکراتيک خلق افغانستان به موفقيت رسيد، نقطة عطف عميق و ژرقي در حيات سياسي و انکشافات بعدي سياسي واجتماعي افغانستان به شمار ميرود. دراينکه نظام شاهي درطي قرون واعصار در کشور نهادينه شده و مبدل به يک مؤسسة مهم وقابل قبول براي اکثريت به حيث يک عامل استقرار بخش پذيرفته شده بود، کمتر مي توان شک و شبه نشان داد. استقرار اين نظام و نفوذ آن در ذهنيت مردم افغاستان ارتباط به فرد و يا شخص خاصي که در رأس نظام قرار داشت، نداشت؛ زيرا مردم افغانستان بيشتربه اصل نظام مي انديشيدند وبه آن اعتماد مي کردند نسبت به اشخاصي که در رأس نظام شاهي قرارداشتند. ولي دراين هم شکي نيست افرادي که به حيث پادشاه دراين نظام عرض وجود نموده اند نيزنظر به خواص انفسي وعندي خود وتصاميمي که به حيث اولي الامراتخاذ مي نمودند بنا برطرزالعمل و شيوة زمامداري خود درتعيين سرنوشت کشورما نقش عمده وسرنوشت سازداشته واين آمرگاهي منجربه انکشافات مثبت و زماني هم منتهي به اوضاع ناگوار گرديده اند، تا جايي که حتا در بعضي موارد باعث سقوط خودشان نيز شده و در بعضي حالات ديگر بر محبوبيت و قبولي شان در ذهنيت عامة مردم افغانستان نقش عمده واساسي داشته است.
من نمي خواهم که دراين نوشتارمختصر که بيشترماهيت يک نوع اقتراح را دارد ـــ راجع به نقش مثبت و يا منفي شاهان افغانستان بحث نمايم، زيرا اين قضاوت ازحوصلة اين مقال خارج است و ايجاب يک پژوهش و تحقيق علمي عليحده وبسيارعميق وآفاقي ومبني براسناد وشواهدعلمي را مي نمايد، چنانچه بعضي ازمؤرخين افغان به اين کار مبادرت ورزيده اند واميد که درآينده نيز نسل هاي نوين افغانستان درزمينه بيشتر تحقيق نموده وبا استفاده ازمآخذ ومنابع جديدعلمي بدون حب وبغض شخصي، براي دريافت حقايق پژوهش هاي بيشتري را انجام دهند. ولي آنچه را من دراين رابطه به حيث نتيجه گيري مقدماتي ارقام مي دارم اينست که درذهنيت مردم افغانستان نظام شاهي و شخص پادشاه ( به استثناي بعضي موارد وحالات خاص ومعين) به حيث عناصرانضمام بخش اجتماعي و ضامن استقرار سياسي وامنيت عامه و مرکز ايجاد تفاهم و تأمين نسبي وحدت ملي که ازخواص عمدة يک دولت عصري و مدرن به شمار مي روند، مورد پذيرش عامه قرار داشته و به تدريج شکل يک مؤسسه اجتماعي وسياسي را اختيار نموده و به همين شکل تا اندازة زيادي نهادينه گرديدند. نمونة برجسته وغير قابل انکار تکامل اين نهادينهگي دهة دموکراسي ( از1342 تا 1352 خورشيدي ـــ 1963 تا 1973 ميلادي) يا ده سال اخير سلطنت محمد ظاهرشاه به شمار مي رود که در طول آن با وصف بروز بعضي مشکلات و معضل هاي سياسي و اجتماعي، روند دموکراسي مي رفت که در کشور استحکام پيدا نمايد و يک بديل بهتر را نسبت به دوره هاي استبدادي قبلي براي مردم افغانستان به ارمغان آورد. مخصوصاً کارکرد و اقدامات مدبرانة اولين صدراعظم خارج از خاندان سلطنتي، مرحوم داکتر محمديوسف خان، در طي دو و نيم سال حکومت او درآغازدهة دموکراسي ( دورة انتقال) با ايجاد زيربناهاي اساسي يک نظام مردم سالاري مبني براساسات کلاسيک دموکراسي وبا درنظرداشت ومراعات شرايط انفسي جامعة افغاني ( قانون اساسي سال 1344خورشيدي، قانون انتخابات، قانون جرگة ولايتها، قانون تشکيلات و صلابت قضايي، قانون شهرداريها، قانون سروي اراضي، قانون مامورين ملکي، قانون بانک هاي صنعتي، قانون رسانه ها، قانون احزاب، تدوير لويه جرگه، تصويب قانون اساسي، عملي نمودن انتخابات آزاد دورة 12 پارلمان ) و درسال اخيراين دهه قاطعيت وشايسته‎گي ومهارت مرحوم محمد موسي شفيق، آخرين صدراعظم اين دهة طلايي، افغانستان رادرمنطقه وجهان به حيث يک کشور داراي امنيت و ثبات عميق سياسي و اجتماعي معرفي و احترام و توجه جامعة بين المللي را به آن جلب نموده بود. بنابرآن مي توان به کمال جرأت و با دلايل مقنع نتيجه گيري نهايي نمود که ادامة اين حالت از يکطرف ضامن تماميت ارضي و استقرار هم جانبه گرديده و از طرف ديگر به تدريج مقام سلطنت را از شکل خودکامه‎گي آن مبدل به يک سلطنت مشروطه مي نمود که شخص پادشاه در آن صرف خصوصيت سمبوليک داشته و قدرت واقعي از طريق انتخابات و مراجعه به آراي مردم به ملت انتقال پيدا مي کرد. يا به عبارة ديگربه تدريج وآهسته ولي پيوسته شکل نظام هاي سمبوليک اروپايي مانند انگلستان وممالک سکانديناوي، هالند وبلژيک در اروپا وکشورهاي تايلند وجاپان و ماليزيا درآسيا را اختيار نموده و هنوزهم مستحکمتر و نهادينهتر مي شد. قابل ذکراست که امروزکشورهاي ياد شده به هيچ وجه حاضر نيستند که ازنظام هاي سلطنتي اختتياري عنعنوي خود صرف نظر نموده و خود را، با وصف داشتن رشد سياسي عميق در بين ملت هاي شان، دربحرانات تبديل شدن بيباکانه و ماجراجويانه به نظام هاي جمهوري داخل نموده، سيستمهاي مستقر دموکراسي خويش و در نهايت استقرار سياسي، اجتماعي واقتصادي خودها را مواجه به خطر اضمحلال سازند (در اين جا بايد متذکر شوم که صرف در انگلستان که ازجملة يکي ازقديمي ترين دموکراسي هاي جهان به شمار مي رود صاحب منصبي به نام اوليويه کرومول Olivier Cromwell درقرن هفدهم ميلادي نظام شاهي مشروطه را درآن کشور به جمهوريت تبديل کرد ولي بعد از چند سال، کشور و دموکراسي مواجه چنان بحران گرديد که مجبوراً دوباره به نظام شاهي رجعت کردند که تا امروز دوام دارد).
طوري که دربالا به آن اشاره شد، کودتاي 26 سرطان 1352خورشيدي واعلام جمهوريت ازطرف سردارمحمد داوودخان به اين پروسة سياسي نقطة انجام داد و نظام عنعنوي شاهي، اقلاً به نام، مبدل به نظام کاملاً بيگانه و نا آشناي جمهوريت شد. اعلان اين نظام توأم بود با بعضي اقدامات عجولانه و ظاهراًعصري ولي درواقعيت بسيار احساساتي و ناعاقبت انديشانه که درطي سال هاي بعدي اثرات ناگوارآن به شکل ادامة استفاده از کودتاها براي تصاحب قدرت دردولت و جنگ هاي داخلي براي غصب قدرت و بروز نظام هاي افراطي جهادي و طالباني گرديد که ادامة آن تا امروز دمار از روزگار ملت مظلوم و بي وسيلة افغانستان برآورده است. من در اين جا نمي خواهم که در بارة همة اين انکشافات تباه کننده از اولين کودتا تا امروز صحبت بيشتر نمايم، زيرا در زمينه هم آثار زياد نوشته شده و هم ميليون ها هموطن ما شاهدان عيني عواقب و پي آمدهاي فاجعه بار آن بوده اند و کمتر خانواده اي سراغ شده ميتواند که به صورت مستقيم ويا غيرمستقيم از آنها متضرر نشده باشد.
بزرگترين اشتباه سردار، در پهلوي اقدام به کودتا که اصلاً ضرورت آن احساس هم نمي شد، دخيل ساختن اردو و پوليس در سياست بود که اين کار در تمام کشورهاي جهان مردود بوده و اردو و پوليس بايد بي طرف ودوراز سياست نگهداشته شده وخود تابع سياست باشد و صرف از امنيت داخلي وخارجي کشور دفاع نمايد.
ايجاد «کميتة مرکزي» متشکل از اکثريت افراد اردو و چند نفر محدود ملکي که امروز ارتباطات بعضي شان با ک. ج. ب. اتحاد شوروي ثابت شده است (مراجعه شود به کتاب: اسناد متروخين، کا. گ. ب. و جهان، نوشته کرستوفرآندرو و واسيلي ميتروخين، ترجمة فريدون دولتشاهي، تهران 1386 صفحات 455 تا 493) و سپردن مقدرات کشور به اين افراد ناشناخته و مجهولالهويه، خود سند اثبات اين وضع ناهنجار مي باشد.
سردار از جملة پنج سال دورة به اصطلاح جمهوريت اعلان شدة خود، چهارسال آن را به همين شکل حکومت کرد. او تمام نهادها و پايه هاي يک نظام دموکراسي را که در قانون اساسي سال 1343خورشيدي تسجيل شده بود، ملغي نمود. آزادي هاي فردي، انتخابات آزاد، آزادي مطبوعات، پرنسيپ تفکيک قواي ثلاثه، استقلال قضاء، حق اجتماعات مسالمت آميز وغيره مظاهر دموکراسي موجود درنظام نهادينه شدة سلطنتي ازبين برده شدند وقدرت دردولت درانحصاريک گروه کوچک وعقده مند که خودش در رأس آن قرار داشت متمرکز گرديد، چنانچه خود رهبر کودتا هم رييس دولت و هم صدراعظم و هم وزيردفاع وهم وزيرخارجه وهم وزيرپلان بودواين وضع تاسال1356خورشيدي (1977ميلادي) يعني تا داير شدن لويه جرگة قانون اساسي جديدش دوام پيدا کرد.
دراين ميان از تاريخ 11 تا 24 دلو سال 1355خورشيدي (21 جنوري تا اول فبروري 1977 ميلادي) لويه جرگه درکابل داير گرديد تا هم قانون اساسي جديد را تصويب کند و هم رييس جمهوري افغانستان را انتخاب نمايد. دراين قانون اساسي براي اولين بار در افغانستان سيستم ادارة مرکزي عملي گرديد، يعني رييس جمهور هم در رأس دولت قرارگرفت و هم در رأس قوة اجرائيه.
انتخاب رييس جمهور نيز برخلاف تعامل مروجه در نظام هاي دموکراسي و منجمله تسجيل شده در قانون اساسي سال 1343 توسط انتخابات آزاد ومستقيم وعمومي وسري صورت نگرفت، بلکه با تقليد از بعضي کشورهاي سوسياليستي از جانب اعضاي لويه جرگه يعني به صورت غيرمستقيم وازطرف نمايندهگاني که به صورت آزاد از طرف مردم انتخاب نشده، بلکه افرادي بودند که به شکل گل چين توسط واليان و ساير قدرتمندان نظام به عضويت لويه جرگه راه يافته بودند، اجرا شد. کانديداي رياست جمهوري نيز فقط يک نفر بود، يعني شخص سردارمحمد داوودخان. يکبار درجواب سؤال مرحوم عزيزالله واصفي که رياست جرگه را به عهده داشت مبني بر اين که آيا کسان ديگري هم کانديدا مي شوند و درعمل هيچکس جرأت نمي کرد که خود را کانديدا نمايد و سردار هم که در صدر مجلس نشسته بود و تکراراً مي گفت که نمي خواهد رييس جمهور شود، يک تن وکيل بي خبر از دنيا بانگ زد که اگر سردار صاحب نمي خواهد همين سردار حيدر خان رسولي وزير دفاع نيز شخص خوب و با خدا است. بياييد که اورا انتخاب کنيم. اين بانگ آنقدر بيجا بود که حسن شرق که مسؤول درجه يک لويه جرگه بود از بيم اينکه نمايندهگان دفعتاً تغيير عقيده بدهند ورسولي را انتخاب نمايند، با يک اشاره به افراد امنيتي دستور داد تا وکيل مذکور را از تالار بيرون کنند وهمينطور هم شده و ديگر درک آن بدبخت معلوم نگرديد.
به هرحال، بعد از کمي تردد تاکتيکي و تکيه به جلو زدن بالاخره سردار، رياست جمهوري افغانستان را پذيرفت و به حيث اولين رييس جمهور(!) کشور منصوب گرديد.
از نظر بعضي مؤرخين افغان، اين لويه جرگه آنقدر مصنوعي و آميخته به تقلب و ساخته کاري بود که نظير آن در تاريخ کشور ديده نشده بود، چنانچه مرحوم پوهاند داکترمحمد حسن کاکر مؤرخ افغان درمقاله اي که به استقبال ازکودتاي کمونيستي 7 ثور1357خورشيدي (27 اپريل 1978 ميلادي) در روزنامة انيس به چاپ رسانيد به ارتباط قانوني نبودن اين لويه جرگه و نقش و نفوذ سردارمحمد داوودخان درآن چنين ابراز نظر نموده است:
« ….. لويه جرگه که اصلاً در شرايط معاصر به يک مؤسسة ارتجاعي تبديل شده است، در دورة داوودخان هنوز هم ارتجاعي تر شد. به علت واضح که اعضاي آن از طرف مردم نه، بلکه از طرف عمال دولتي انتصاب گرديدند. بنابرآن، اين جرگه که صرف دو هفته عمر نمود ممثل ارادة خلق افغانستان شده نمي توانست. پس جاي تعجب نبود که اين جرگه مسودة قانون اساسي را که قدرت عالي را ازمردم سلب کرده به يک شخص مي سپرد وحکومت آن را قبلاً تهيه وترتيب نموده بود، به طور سرسري پاس نمود. داوودخان به اين ترتيب توانست قدرت انحصار شدة قبلي خود را شکل قانوني بدهد. ولي تزوير و دسيسه کاري او در انتخاب خودش به حيث «رئيس جمهور» از قانوني بودن قدرتش کاست و مقام اخلاقي او را در نظر عوام پايان آورد و به گفتة يکي ازهموطنان: «او ازهمين وقت درذهن مردم محکوم گرديد» (مراجعه شود به مقالة داکترمحمد حسن کاکر با عنوان : با از بين رفتن داوودخان. بساط عبدالرحمن خاني درافغانستان ازبين رفت، منتشره در روزنامة انيس، شماره هاي 62 و 63 مؤرخ6 و7 سرطان 1357 خورشيدي).
کودتاي 7 ثور 1357خورشيدي وغصب قدرت توسط حزب دموکراتيک خلق، سيستم اداري افغانستان را از بيخ و ريشه تغيير بنيادي داد. تمام نهادهاي دولت بر مبناي سيستم اداري کشورهاي کمونيستي که در رأس اتحاد شوروي وقت قرار داشت، انطباق داده شد. جاه و مقام رييس جمهور را «رييس شوراي انقلابي و منشي عمومي حزب دموکراتيک خلق» گرفت که در دوره هاي زمامداري تره کي و حفيظ الله امين و ببرک کارمل تا سقوط دکتور نجيب به همين شکل باقي ماند. « دفتر سياسي حزب » و « کميتة مرکزي حزب دموکراتيک خلق افغانستان» مقامات عاليرتبة تصميم گيري شدند که اعضاي آنها را بيشتر يک تعداد افراد بي نام و نشان و فاقد تجربة دولتداري در يک جامعة غامض و پيچيده اي مانند افغانستان تشکيل مي داد. همين تقليد بيجا وغير عاملانه بود که در فرجام منجر به استيلاي افغانستان توسط ارتش سرخ وقتل ميليون ها افغان بيگناه و آواره شدن ميليون هاي ديگر در کشورهاي بيگانه و تخريب قسمت بيشتر شالودة سياسي واقتصادي واجتماعي کشورگرديد وقوه هاي دفاعي مضمر در جامعة ما را مضمحل ساخت و درانجام خود، عاملين خويش را قسماً بلعيد وقسماً درهمان کشورهايي پناهنده ساخت که روزي آنها را به نام « کشورهاي جهان خوار امپرياليستي » ياد مي کردند.
با انتقال قدرت به گروه هاي مجاهدين به تاريخ 8 ثور 1371خورشيدي (28 اپريل 1992ميلادي). قضايا بغرنج تر و پيچيده تر گرديد. تشکيل حکومت مجاهدين درشوراي راولپندي پاکستان ( دوماه حکومت صبغت الله مجددي و بعد چهار ماه ازاستاد رباني و سپس دايرنمودن انتخابات وتشکيل يک حکومت انتقالي) نه تنها جنبة عملي به خود نگرفت و به زودي منجر به جنگ خانمانسور داخلي و تخريب کابل و کشتار زياده از هفتاد هزار کابليان شريف و بيگناه را بار آورد، بلکه از آن بدتر اين که يک دولت ديگر منطقه يعني پاکستان که به صورت سيستماتيک به کمک انگليس و فريب دادن امريکا در اين راه کار کرده بود، حيثيت وصي و اختياردار افغانستان را پيدا کرد و عملاً به همين صفت وارد صحنه سياسي کشورما گرديد. چنانچه حکومت مذکور هنوز در تلاش است که اين نقش خود را امروز هم به همان شکل حفظ نمايد.
همچنين درهمين دوره بود که استاد رباني بعد از ختم دورة چهار ماهه اش براي ادامة زمامداري خودعوض مراجعه به آراي عمومي، توسط انتخابات يا تدوير لويه جرگه به نهاد نا آشنايي به نام «شوراي اهل حل و عقد» که آن هم هيچ گونه ارتباطي با جامعه و سنن ملي و خالص افغاني نداشت رجوع، و خود را رييس جمهوري افغانستان اعلان کرد که اين دستگاه با يک نظام جمهوريت به شکل اصلي آن هيچگونه شباهتي نداشت وبرملت افغانستان تحميل گرديد.
نتيجه نهايي اين ادارة ناقص توأم با شدت جنگ هاي داخلي دولت هاي انگليس و امريکا را به تحريک پاکستان وادار ساخت که بديل جديدي را به نام «تحريک اسلامي طالبان» ايجاد نمايند و اين گروه با فتح کابل درسال 1374خورشيدي نظام «امارت اسلامي افغانستان» را در کشوراعلان نمود و ملا محمد عمر با داير کردن يک مجلس دوهزار نفري در قندهار که ماهيت حقوقي آن مجهول باقي ماند، لقب «اميرالمؤمنين» را به شکل مادام العمر براي خود اتخاذ نمود.
در دورة پنج سال سلطة طالبان، نشاني از يک نظام جمهوري درکشور ديده نشد وافغانستان به شکل يک ديکتاتوري اسلامي تحت نفوذ و به حکم مستقيم آي.اس.آي پاکستان اداره مي شد. در همين دوره بود که راه اسامه بن لادن و القاعده نيز با چشم پوشي و رضايت انگليس وامريکا وفعاليت استخبارات پاکستان در افغانستان باز گرديد.
با حادثة 11 سپتمبر 2001 ميلادي و به تعقيب آن کنفرانس بُن و تشکيل ادارة موقت و به ادامة آن، داير شدن لويه جرگة اضطراري، دورة انتقالي و تدوير لويه جرگة قانون اساسي، اولين انتخابات رياست جمهوري در افغانستان پس از طالبان در سال 1383خورشيدي (2004 ميلادي) صورت گرفت که حامد کرزي رييس پيشين ادارة موقت و سپس رييس دورة انتقالي به حيث اولين رييس جمهوري افغانستان در نتيجة انتخابات و مطابق به ماده 61 قانون اساسي جديد کشور براي پنج سال انتخاب گرديد و به اين ترتيب، کشورما پوره 31 سال بعد ازسقوط سلطنت، داراي يک نظام جمهوريت برمبناي مراجعة مستقيم به آراي ملت افغانستان شد که در آن مداخله به حد اقل صورت گرفت. ولي متأسفانه که وضع به همين منوال باقي نماند. در انتخابات اخير درسا ل1393خورشيدي (2014ميلادي) دخالت در روند انتخابات به شکل ملموسي از طرف تمام جناح ها صورت گرفت و ابعاد اين مداخلات و تقلبات درانتخابات آنقدرگسترده و نمايان و واضح بود که در فرجام با گم شدن قسمت اعظم آراي مردم، نه نتيجة نهايي انتخابات و نه برندة واقعي آن معلوم گرديد. اکثريت مردم که در ابتدا با علاقه مندي فراوان و حتا با قبولي خطرمرگ درانتخابات سهم گرفتند، شديداً مأيوس شده وازعلاقة شان به رفتن دوباره به صندوق هاي رأي درآينده کاسته شد. کشور در يک بحران عظيم سياسي داخل گرديد وآخرالامر حکومت به اصطلاح « وحدت ملي » با مداخلة مستقيم وزير خارجة ايالات متحدة امريکا،جان کيري، پا به عرصة وجود گذارد. رييس جمهور انتخابي عرض اندام نکرد ونظام جمهوريت مورد سؤال قرار گرفت و طوري که انتظار مي رفت به زودي اختلافات عميقي هم دربين دو جناح حکومت و هم در بين اعضاي داخل در هردو جناح اوج گرفت و فاصلة عميقي بين شان پيدا شد که نتيجة آن به شکل متزلزل شدن نظام و ايجاد يک « طرز ادارة ديکتاتوري گروپي مبني بر فردگرايي Autocratisme» در داخل ارگ با به حاشيه کشانيدن مؤتلف دوم بعني رياست اجرائيه گرديد.
اين رسوايي بزرگي بود که معادل يک سير قهقرايي عظيم در پروسة نهادينه شدن نظام جمهوريت در افغانستان تلقي شده مي تواند. بنابرآن، از روز 26 سرطان 1352خورشيدي با اعلام جمهوريت در کشور از طرف سردار محمد داوودخان و توأم با سقوط مؤسسة « سلطنت » که عمدتاً نهادينه شده بود تا امروز « جمهوريت » درافغانستان فقط يک خواب و خيال باقي مانده و شايد اين سير قهقرايي درآينده نيز ادامه پيدا کند.
با عرض مطالب بالا ميخواهم براي هموطنان گرامي و نخبگان کشور و استادان و سياستمداران و دانشمندان اين سه سؤال عمده را طرح کنم که:
1 . آيا، به عقيدة شما، نظام جمهوريت بعد از تقريباً نيم قرن درکشور نهادينه شده است؟
2 . آيا اقلاً در حالت نهادينه شدن قرار دارد؟
3. دورنماي آيندة جمهوريت را چگونه ارزيابي ميفرماييد؟
اميدوارم که هموطنان گرامي و متفکرين وسياسيون و قلم بدستان محترم با در نظرداشت ومراعات عفت قلم و زبان واحترام به کرامت انساني، نظريات خود را بدون حب و بغض شخصي ابراز نموده و حالت رقتبار موجود کشور را مورد ارزيابي آفاقي قرار دهند و نظرات خود را پيرامون آيندة « جمهوريت» در افغانستان بدست نشر بسپارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید