بهره برداری ارتجاعی مهندسی شده از به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری!

تجربه انتخابات 28 و 29 ماه میزان سال روان مجلس نمایندهگان افغانستان این واقعیت شرمناک را به صراحت هویدا و برملا ساخت که: رییس، معاون، کمیشنران، رؤسای سکتوری مرکزی و رؤسای کمیسیون های انتخاباتی ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات حکومت وحدت ملی علی رغم سردادن هلهله ها و قلقله کردن شعارهای بی محتوا (ظرفیت، قابلیت، مدیریت، درایت، لیاقت و کفایت) آن را نداشتند تا یک انتخابات شفاف، عادلانه، آزاد و قانونمندانه را که یگانه مؤلفه اساسی دموکراسی در نظام های سیاسی کشورهای گیتی پنداشته می شود در افغانستان تدویر و به نمایش بگذارند.

چنانچه نسبت عدم مدیریت کاری، فقدان کفایت مسلکی، نبود تجارب کافی و موجودیت مفتضحانه تخلفات، تقلبات، سونامی فساد مالی و اداری گسترده در شماری از دفاتر مرکزی و سکتوری کمیسیون های ولایتی، کمیسیون مستقل انتخابات با گذشت دو ونیم ماه قادر نشدند تا الاقل نتایج ابتدایی ارقام انتخابات مجلس نمایندهگان کشور را اعلام نموده و منتشر بسازند؟ چه رسد به اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندهگان؟

این در حالی است که کل اعضای انتصابی مجلس نماینده گان فعلیه و دو ثلث تمام اعضای مجلس سنای افغانستان به صورت غیر قانونمندانه به کارهای شان ادامه می دهند و به طور غیر قانونی از تمامی امتیازات و معاشات شان از قطره خونهای شراین ملت گرسنه افغانستان بدون هیچگونه احساس خجالت استفاده می نمایند. به این ترتیب اعضای پارلمان افغانستان از بی کفایتی مسوولان طراز اول کمیسیون مستقل انتخاباتی و از ضعف مدیریتی حکومت ناکام وحدت ملی به حد اعظمی بهره برداری انتفاعی و استفاده مالی کرده می روند.

خواننده گان فرزانه روزنامه با اعتبار ارمان ملی! یک ضرب المثل دهقانی است که می گویند “از این نوده پیوند کن” چنانچه کافه ملت با عزت افغانستان در جریان قراردارند که قبلن سردمداران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ً رسما اعلام نموده بودند که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل سال 1398 برگزار می گردد، اما رییس، کمیشنران و مبلغان کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 9 ماه جدی سال جاری طی یک نشست در کابل چنین اعلام نمودند که: کمیسیون مستقل انتخابات قادر به تدویر انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 31 حمل سال آینده نمی باشد. بنابر آن انتخابات ریاست جمهوری یکجا با انتخابات های شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات مجلس نماینده گان ولایت غزنی به تاریخ 29 ماه سرطان سال آینده برگزار می شود.

عطف توجه جدی به این موضوع حساس و مهم ملی چنین سوالات در افکار و اذهان مردم افغانستان خطور می کند:

اول: متکی به حکم ماده 61 مسجله و مصرحه قانون اساسی افغانستان وظیفه رییس جمهور در “اول ماه جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.”

دوم: به تأسی از حکم مندرجه ماده شصت و یکم قانون اساسی انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلل مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می گردد.

سوم: علت اساسی در کجا نهفته و انگیزه واقعی در کجا مضمر است که عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات در مغایرت به مواد مسجله قانون اساسی افغانستان به زعم خود تاریخ از قبل اعلام شده و تثبیت شده انتخابات ریاست جمهوری را برای مدت 3 ماه به تعویق می اندازد. مگر آن که نیم کاسه ی در زیر کاسه باشد!

چهارم: در حالی که محمد اشرف غنی رییس جمهور چندی قبل در نشست بین المللی سران ناتو در بروکسل و عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به تاریخ 19 ماه قوس سال روان در مراسمی مبنی بر منع خشونت علیه زنان گفته بودند که انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در زمان معینه و تعیین شده آن برگزار می گردد.

پنجم: آیا جای شرمساری نیست که رییس جمهور و رییس اجراییه حکومت وحدت ملی که دوره رسمی کاری شان به تاریخ اول ماه جوزای سال 1398 خورشیدی خاتمه می یابد فقط برای ادامه اقتدار سیاسی غیر قانونمندانه شان از به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری با لگدمال کردن منافع ملی استقبال می نمایند؟ در حالی که هردوی شان در محراق نفرت ملت افغانستان قرار دارند.

ششم: اگر از حریم حقانیت عدول نشود: به تعویق انداختن غیر قانونی انتخابات ریاست جمهوری از صلاحیت و اختیارات سردمداران کمیسیون انتخابات به فرسخ ها فاصله داشته است. عطف توجه به این موضوع به تعویق انداختن غیر قانونمندانه انتخابات ریاست جمهوری به اراده، دیکته و در نتیجه فشارهای وارده ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار و در مساهمت و مطاوعت مسوولان طراز اول کمیسیون مستقل انتخابات با مسارعت ارتجاعی و در تبانی صورت گرفته است الغیر.

هفتم: بسیار مضحک است کمیسیون انتخابات که در ظرف مدت 3 ماه یک انتخابات مجلس نماینده گان را طی مراحل کرده نمی تواند؟ پس کدام عقل سلیم و وجدان بیدار حکم می کند که چنین یک کمیسیون ناکام، بدنام، بیکاره و کانکور زده (4) انتخابات (ریاست جمهوری، شوراهای والیتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات مجلس نماینده گان ولایت غزنی) را آنهم در یک فضای غبار آلود سیاسی، در اتمسفیر ظلمانی امنیتی و تنش های پیچیده استمراری همزمان تدویر نموده و طی مراحل اصولی کرده می تواند؟

هشتم: این در حالی است که تنها پروسه شمارش نتایج اولیه، نتایج قسمی، نتایج ابتدایی و نتایج نهایی این 4 انتخابات جنجالی همزمان در 34 ولایت، 404 ولسوالی و 38 هزار قریه افغانستان به ماه ها وقت الزم دارد که از توان و قدرت پرسونل و مسوولان کمیسیون انتخابات خارج است.

نهم: سوال مهم و اساسی در این نکته نهفته است که: در یک خلای قانونی که دورة کار رسمی رییس جمهور فعلی پایان یافته و خاتمه یافته تلقی می شود، سردمداران و کمیشنران فاقد تجربه مسلکی انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای کدام ماده قانون اساسی افغانستان و در اتکا به کدام جهش فکری و استدلال منطقی انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را در یک زمان واحد برگزار می نماید؟ در حالی که تدویر چنین انتخابات چهارگانه نه تنها یک مستحیل عقلی بوده، بلکه این یک خیال است و محال است و جنون.

دهم: اگر سردمداران حکومت وحدت ملی ایمانا ً و وجداناً می خواهند که انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری افغانستان با شفافیت کامل بدون هرگونه تخلف و تقلب به اشتراک طیف وسیعی مردم گرسنه و به خون خفته کشورمان در زمان تعیین شده قبلی 31 ماه حمل سال آینده 1398 موفقانه و آبرومندانه برگزار شود. تحقق این مأمول همه گانی بدون خانه تکانی در کمیسیون انتخابات و تقرر کمیشنران جدید امکان پذیر نمی باشد. به عبارت برهنه تر فقط و تنها کمیشنران جدید التقرر کاریزما، نخبه، با تجربه، پویا، صادق و توانا می توانند با تبارز درایت هوشمندانه اقدامات قانونمندانه و عملکردهای خردمندانه شان اعتبار خدشه دار شده، اتوریته و اعتماد از دست رفته کمیسیون مستقل انتخابات را در افکار ملت اندوه زده افغانستان و در اذهان مردمان جهان القا و احیا نمایند.

یازدهم: در غیر آن هیچ یکی از شهروندان با ایمان و هیچ یکی از رای دهنده گان با وجدان افغانستان به پای صندوق های رأیدهی انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و پارلمانی ولایت غزنی نخواهند رفت، زیرا کرونولوژی گذشته بهترین آموزگار آینده می باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید