بررسي پرونده‌هاي فساد، نيازمند نهادهاي«مستقل»

جاويد روستاپور:
کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري (MEC) درسومين گزارش خود درباره بخش «عدلي و قضايي» کشور که روز يکشنبه باري سلام مسوول اين نهاد آن را به رسانه‌ها ارايه کرد، گفت که دادستاني کل درباره وزيراني که متهم به فساد هستند، تحقيقات لازم را انجام نداده ‌است.
اين نهاد از دادستاني اين کشور خواسته که تحقيقات خود را درباره وزيراني که «مدارک کافي مبني بر اتهام‌شان وجود دارد، به سرعت تکميل و نتايج تحقيقات خويش را اعلام نمايد.»
آقاي سلام گفت که دادستاني کل پيش يک کميته‌ را براي تحقيق و پي‌گيري پرونده وزيران ايجاد کرده بود که تاکنون فقط پرونده شش تن از وزيران پيشين کابينه براي رسيده‌گي به دادگاه ارجاع شده است.
«مک» در گزارش خود تأکيد کرده است، با وجودي انتظار شهروندان افغانستان از دادستاني کل، تاکنون اقدامي از سوي اين نهاد صورت نگرفته است.
اين گزارش در حالي از کم کاري نهادهاي عدلي و قضايي حکايت دارد که پيش از اين نيز نهاد بازرس امريکا در امور بازسازي افغانستان يا سيگار فساد در نهادهاي عدلي و قضايي کشور را گسترده خوانده بود.
سيگار در گزارش خود تصريح کرده بود، بيشتر کساني که جهت اجراي شدن کارهاي شان به اداره‌هاي عدلي و قضايي افغانستان مراجعه کرده اند در بدل اجرا شدن کارهاي شان به کارمندان اين اداره رشوت داده اند.
حکومت وحدت ملي که مبارزه با فساد را اولويت‌هاي برنامه‌هاي خود عنوان کرده بود، بر بنياد گزارش‌ها در چهارسال گذشته نه تنها آن گونه که انتظار مي‌رفت برعليه فساد مبارزه نشده، بل در برخي اداره‌هاي حکومتي از جمله نهادهاي عدلي و قضايي و اداره‌هاي امنيتي، در تناسب به حکومت حامد کرزي نيز فساد گسترش يافته است.
آگاهان امور سياسي، اما بيشتر به اين باور اند که آن‌چه رهبران حکومت وحدت ملي در خصوص مبارزه با فساد شعار مي‌دهند، باورمندي و اراده براي نابود سازي فساد ندارند، زيرا شماري از کساني که در رده‌هاي بلند حکومتي قرار دارند، به فساد متهم اند و نهادهاي پژوهشي بين‌المللي نيز اين افراد را عامل گسترش فساد در درون حکومت افغانستان عنوان کرده اند.
گزارش‌هاي نيز وجود دارد که شماري از کساني که پرونده‌هاي جرمي دارند، با دادن رشوت به دادستان‌ها در مرکز و ولايت‌هاي کشور، پرونده‌هاي آن‌ها بسته شده است.
کميسيون حقوق بشر افغانستان مدعي است که يکي از دلايل افزايش خشونت در کشور اين است که نهادهاي عدلي و قضايي کشور با گرفتن رشوت از مجرمان و عاملان خشونت، آن‌ها را رها مي‌کنند اين امر سبب شده است که عاملان خشونت نگران پيگرد قانون نيستند و هر کاري که خواسته باشند به راحتي آن را انجام مي‌دهند.
در يک سال گذشته حکومت افغانستان برخي از مقام‌هاي حکومتي به ويژه نظامياني که در فساد دست داشتند را محکوم به مجازات کرد. اما آگاهان به اين باور اند که اين افراد در فساد بسيار اندک دست داشته اند و بررسي پرونده‌هاي آن‌ها از سوي نهادهاي عدلي و قضايي يک کار نمايشي بوده است.
حدود 800 ميليون دالر در زمان حکومت حامدکرزي از کابل بانک پيشين دزديده شد، پس از ايجاد حکومت وحدت ملي، محمد اشرف غني نخستين موردي که در راستاي مبارزه با فساد را آغاز کرد، بررسي پرونده کابل بانک بود و در آن هنگام آقاي غني تأکيد کرد که پول‌هاي غارت شده از اين بانک را به خزانه دولت بازخواهد گرداند، اما چهارسال از آن وعده رييس جمهوري گذشت و پرونده کابل‌بانک پيشين هم‌چنان نامشخص است.
مورد ديگري که آگاهان امور آن را نمايان‌گر بي اراده‌گي حکومت در امرمبارزه با فساد عنوان مي‌کنند اين است که برخي از چهره‌هاي که در حکومت کرزي متهم به فساد بودند و نهادهاي بين‌المللي در مورد فساد اين افراد گزارش‌هاي متعدد نشر کردند، آقاي غني به جاي محاکمه کردن اين افراد، براي آن‌ها مقام و چوکي بلند‌تر در دولت داد که از آن جمله مي‌توان از فاروق وردک وزير معارف حکومت کرزي که متهم به فساد گسترده در وزارت معارف با ايجاد هزاران مکتب خيالي و هزاران آموزگار و دانش‌آموز خيالي است. محمد عمر زاخيل‌وال وزير ماليه حکومت کرزي نيز فرد ديگري است که بر بنياد گزارش‌هاي سيگار و ديگرنهادهاي بين‌المللي در فساد گسترده در زمان ماموريت‌اش در وزارت ماليه متهم است، اما پس از ايجاد حکومت وحدت ملي آقاي غني از نخستين کساني که آن‌ها را عضو بلند پايه حکومت‌اش ساخت آقاي زاخيل‌وال بود که نخست به عنوان مشاورش و سپس او، را به عنوان سفير افغانستان در اسلام‌آباد گماشت. هم‌چنان محمد يوسف نورستاني رييس پيشين کميسيون انتخابات متهم به سازمان دهي و مهندسي سازي نتايج انتخابات رياست جمهوري سال 1393 خورشيدي بود، پس از تشکيل حکومت وحدت ملي نه تنها آقاي نورستاني مورد پي‌گرد قرار نگرفت، بل رييس جمهوري او را به حيث سفير افغانستان در يکي از کشورهاي اروپايي گماشت.
از اين دست مسايل که نداشتن اراده و صداقت رييس جمهور غني را در راستاي مبارزه با فساد آشکار مي‌سازد، زياد است. بنا براين آن‌چه «مک» در گزارشش از کم‌کاري اداره‌هاي عدلي و قضايي در خصوص بررسي نشدن پرونده‌هاي مقام‌هاي حکومتي گفته است، چندان هم پوشيده نيست.
موضوع ديگري که کم‌کاري و سهل انگاري نهادهاي عدلي و قضايي را آشکار مي‌سازد، اين که به باور آگاهان اين نهادها آن گونه نام و ظاهرشان «مستقل» است، مستقل نيستند و در انجام وظايف شان بايد از ارگ رياست جمهوري دستور بگيرند، بنابر اين به احتمال زياد يکي از دلايلي که پرونده‌هاي وزيران که متهم به فساد هستند و تاکنون بررسي نشده، سياسي و با پا فشاري ارگ معطل قرار داده شده اند.
در بررسي بيشتر پرونده‌هاي فساد اداري زد و بندهاي سياسي نسبت به تأمين عدالت اولويت دارد. بررسي هر متهم از مقام‌هاي حکومتي پيش از آن مسأله جرمي باشد، موضوع سياسي پنداشته مي‌شود، اين که فرد متهم مربوط کدام تيم است، از افراد کدام رهبري قومي- سياسي است و و و اين موارد مي‌تواند سرنوشت شخص متهم را تعيين کند، نه اين که به چه پيمانه عمل خلاف انجام داده و يا اتهامي که در خصوص فساد بر او وارد است به چه ميزان است.
هرچند جمشيد رسولي، سخن‌گوي دادستاني کل کشور، در مورد گزارش «مک» به ويژه در مورد اين که اين نهاد پرونده‌هاي مقام‌هاي پيشين و کنوني حکومت که متهم به فساد هستند را بررسي نکرده، به «بي بي سي» گفته است که تاکنون پرونده پنج وزير کنوني و پيشين کابينه را به محکمه ويژه ارجاع کرده که به يکي از پرونده‌ها رسيده‌گي شده‌است.
او اتهام مطرح شده به اين وزيران را محرم دانست و از ارايه جزييات درباره اين پرونده‌ها خودداري کرده است، اما گفته است که با آغاز محاکمه وزيران، مردم از جزييات آگاه خواهند شد. اما موضوعي که بسيار مشخص است و دست دادستاني را از انجام آن‌چه قانون به آن تأکيد دارد، کوتاه کرده اين که نهادهاي عدلي و قضايي در امور وظايف شان مستقلانه عمل کرده نمي‌توانند و آن‌چه حکومت براي مسوولان اين نهادها فرمايش مي‌دهد بايد مطابق آن اجراات کنند.
پيش از اين «مک» در گزارشي گفته بود؛ «رشوت، حمايت غيرقانوني، خويش‌خوري، تبارگرايي و فعاليت نظارتي ضعيف» از مشکلات عمده در اداره دادستاني کل کشور است که سبب ضعف در انجام کارهاي اين نهاد شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید