سرمقاله: در سرای شهزاده کابل چه خبر است؟

پس از این که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری که حدود چهار سال و چند ماه قبل برگزار گردید، تقلب های گسترده و سازمان یافته انجام شد و نهادهای انتخاباتی اعتبار شان را کاملن از دست دادند و گندوبوی این نهادهای به اصطلاح مستقل، همه جا را فرا گرفت و حکومت مصلحتی زیر نام حکومت وحدت ملی بدون درنظرداشت آرای مردم شکل گرفت، همه به این باور شدند که برای برگزاری انتخابات های آینده باید اصلاحات جدی روی دست گرفته شود.
پس از گذشت چند سال فکر می شد که انتخابات مجلس نماینده گان با شفافیت نسبتاً خوب برگزار خواهد شد، اما تجربه نشان داد که این انتخابات هم در تقلب و بی عدالتی کمتر از انتخابات ریاست جمهوری گذشته نبود.
در حالی که نتیجه انتخابات حوزه کابل تا اکنون روشن نشده است، برخی از نهادها، آگاهان و کاندیداها نسبت به کمیسیون انتخابات اتهامات بسیار شدید وارد می کنند و می گویند برخی از کمیشنران از نامزدان رشوه می گیرند تا آنها را وارد فهرست نامزدان برنده، کنند.
یکی از معترضان که خودش در انتخابات مجلس نماینده گان نامزد بود، در صفحه فیسبوک خود به تمسخر نوشته است که «کاش سرای شهزاده به داخل دفاتر کمیسیون انتخابات انتقال یابد» یعنی آن عده از کمیشنران که با نامزدان زدوبند می کنند، پول رشوه را از سرای شهزاده که مرکز تبادل اسعار است دریافت می دارند.
برخی از آگاهان سیاسی به حکومت اتهام وارد کرده اند که فهرست نام از نامزدان را به کمیسیون انتخابات سپرده است تا آنها را کمیسیون پیروز انتخابات معرفی کند و این نامزدان از پولدارترین نامزدان اند و گفته شده است که حلقاتی از این نامزدان رشوه گرفته اند.
به همین گونه همه روز اتهامات شدید دیگر از طریق رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی نسبت به اعضای کمیسیون انتخابات و حکومت وارد می شود که نگرانی مردم را افزایش داده و نهادهای انتخاباتی را بی اعتبار ساخته است.
با توجه به این ملاحظات، اگر کمیسیون انتخابات که اکنون بازشماری رای برخی محل ها را دوباره در حوزه کابل آغاز کرده است و نتیجه انتخابات این حوزه را اعلام کند، اعتبار مردم نسبت به نهادهای انتخاباتی اعاده نخواهد شد، زیرا به قول برخی از آگاهان آن تقلب های گسترده که در مراکز رای دهی انجام شده است، با این روش ها از میان نخواهد رفت و پاک نخواهد شد و ممکن است پس از اعلام نتیجه حوزه کابل هرج و مرج های دیگر در کشور حاکم شود.
از سوی دیگر پس از اول جوزای سال آینده دوام حکومت وحدت ملی مشروعیت خود را کاملن از دست خواهد داد و مطابق قانون اساسی کشور رییس جمهور نمی تواند به کارش ادامه دهد.
پیشنهاد می شود پیش از این که این تهدیدات جدی متوجه مردم و کشور شود باید نهادها و گروه های سیاسی دور هم جمع شوند و این تهدید و مشکل را به بررسی بگیرند و راه حل و تفاهم را جستجو کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید