وزارت امور داخله، قانون دست‌رسی به اطلاعات را نقض کرده است

تصمیم وزارت امور داخله کشور مبنی برمنع کردن منسوبان پولیس از صحبت کردن با رسانه‌ها خلاف قانون دست‌رسی به اطلاعات است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، با نشرخبرنامه‌یی گفته است: «سرپرست وزارت امور داخله، جلو دسترسی به اطلاعات را گرفته و این تصمیم نقض قانون دست‌رسی به اطلاعات است.»
در خبرنامه این نهاد آمده است که پس از آن که امر الله صالح به عنوان سرپرست وزارت امور داخله تعیین شد، امریه‌یی را صادر کرد که بر بنیاد آن هیچ منسوب پولیس، اجازه صحبت کردن با رسانه‌ها، شریک کردن و پخش و نشر اطلاعات و معلومات با رسانه‌ها و خبرنگاران را ندارد که این دستور در مواردی، مخالف قانون دست‌رسی به اطلاعات است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان تأکید کرده است که با وجود ملاحظاتی که در این زمینه از سوی نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها مطرح شد، وزارت داخله به نگرانی‌های موجود، تاکنون توجه نکرده است.
پس از این تصمیم وزارت امور داخله شماری از خبرنگاران در کابل پایتخت و ولایت‌های مختلف از عدم پاسخ‌گویی مسوولان امنیتی شکایت کردند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان گفته است که در چند روز گذشته شماری از خبرنگاران در ولایت‌های تخار، بدخشان، جوزجان، هلمند، هرات، غورو برخی دیگر از ولایت‌ها، شکایت‌های پیهم و گسترده‌یی در زمینة عدم پاسخ‌گویی مسوولان و ماموران پولیس به پرسش‌های خبرنگاران و رسانه ها، مطرح می‌شود.
فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالستان می‌گوید، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در ولایت‌ها به اتحادیه شکایت کرده اند که هیچ یک از مسوولان و ماموران پولیس، حاضر نیستند به آن‌ها معلومات مورد نیازشان در گزارش‌ها را ارایه کنند.
به گفتۀ آقای دشتی، خبرنگاران ولایتی گفته اند، حتا مورد گزارش‌هایی که به سود پولیس است، کار کردها و دست آوردهای پولیس است، مسوولان امنیتی حاضر به صحبت با رسانه‌ها نشده اند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، از این برخورد وزارت داخله ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که هیچ فرد و نهادی صلاحیت محدود سازی دست‌رسی به اطلاعات که در چهار چوب قوانین نافذ کشور تعریف شده است، را ندارد.
اتحادیه ملی ژورنالستان تصریح کرده است که این نگرانی در نشست اخیر کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت که تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری برگزار می‌شود، مطرح شده و معیین وزارت داخله در پاسخ به این نگرانی‌ها گفته است که امریه «وزیر داخله به معنی محدود سازی دست‌رسی به اطلاعات نیست.»
«با توجه به شکایت‌هایی که از ولایت‌های مختلف مطرح می‌شود، عملن این امریه سبب ایجاد محدودیت در زمینهه دست‌رسی به اطلاعات شده است، صرف‌نظر از این که هدف رهبری وزارت داخله از صدور آن چی بوده است.»
اتحادیه‌ملی ژورنالیستان افغانستان با تأکید بر چهار چوب‌های قانونی تضمین کننده آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات، از وزارت داخله می‌خواهد که جدن و سریعن به این وضعیت رسیده‌گی نموده و بار دیگر زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم سازد.
از سویی هم نهاد نی؛ حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر خبرنامه‌یی گفته است که دستورنامه‌ی وزرات داخله؛ دهن روزنامه‌نگاران را در ولایت جوزجان بست.
در خبرنامه نی آمده است که شماری از خبرنگاران محلی در ولایت جوزجان در اعتراض به محدویت‌هایی که از سوی وزارت داخله وضع شده است، دهن‌های‌شان را بستندند.
به نقل از خبرنامه نی؛ «خبرنگاران در ولایت جوزجان گفته اند، وضع محدودیت در زمینه‌ی دست‌رسی به اطلاعات از سوی وزارت داخله، خبرنگاران را برای دست‌رسی به اطلاعات با مشکل جدی روبه‌رو ساخته است.»
وزارت داخله حدود دو هفته پیش دستورنامه‌ی را صادر کرد که بر مبنای آن هیچ یک از منسوبان وزارت داخله حق دادن اطلاعات به رسانه‌ها و مصاحبه را ندارند.
نی افزوده است که پس از وضع این دستورنامه از سوی وزارت داخله، خبرنگاران ولایت‌های مختلف از عدم دست‌رسی به اطلاعات، به دفتر نی شکایت درج کرده‌اند.
نهاد نی تاکید کرده است که قسمت‌های از دستور وزارت امور داخله مخالف قانون دست‌رسی به اطلاعات است.
عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نهاد نی می‎گوید: «از زمانی که این دستورنامه صادر شده است، ما شاهد مشکلات زیادی در دست‌رسی به اطلاعات بودیم. صادر شدن این دستورنامه باعث ایجاد مانع کار خبرنگاران شده است و از سوی دیگر رابطه پولیس با شهروندان را صدمه می‌زند، زیرا به باور ما پولیس از شهروندان دور می‌شوند.»
نی به عنوان نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از وزارت امور داخله خواسته است که در مورد این دستورنامه‌ بازنگری نمایند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید