حکومت با فساد پیشه گان قومی و سیاسی عمل می کند!

فساد يکي از پديده هاي بد و ناگواري است که حکومت ها را چون موريانه مي خورد و آنان را تباه مي کند. حکومت هاي مفسد هيچگاه به پيش نمي روند؛ زيرا وجوه لازم براي پيشرفت، توسعه، ترقي و عمران کشور ها را مي خورد و سبب بروز جرم و جنايات و بد امني و نبود حاکميت قانون در جوامع مي گردد.
با اندوه فراوان که کشور ما نيز يکي از فاسد ترين کشور هاي دنيا مي باشد و اين کار سبب شده است که پرستيژ و جايگاه افغانستان در ميان دول جهان به شدت آسيب ببيند.
جنگ و بد امني و نبود حاکميت قانون، اين پديده را در افغانستان بيشتر نموده است و آن گونه که معلوم مي شود، مبارزه بر ضد فساد هنوز به گونه اي نيست که باورمند شد اين پديده شايد در کوتاه مدت از جامعة ما ريشه کن گردد.
وزارت معارف از شمار نهادهايي است که در آن فساد دامنه دار و گسترده اي وجود دارد و اين فساد روند ساخت و ساز هاي مکاتب و حتا تعليم و تعلم را در سراسر افغانستان با چالشي سخت روبرو کرده است.
از دو سال است که گزارشهاي مبني بر موجوديت فساد در دم و دستگاه وزارت معارف به رسانه ها درز کرده و حتا سيگار نهاد تفتيش امريکا در کشور ما به دريافت هاي رسيده است که به تخطي ها و فساد هاي ميليون دالري در اين نهاد اشاره مي کند.
اما در تازه ترين گزارش وزارت معارف کشور اعلان کرده است که موجوديت فساد در اين وزارت کار ساختمان و اعمار مکاتب را در بسياري از ولايتها معطل قرار داده است؛ زيرا مسؤولان نهاد هاي نظارت کننده و ساختماني با اختلاس و دستبرد در بودجة اين پروژه هاي ساختماني، روند ساخت و ساز اين مکاتب را رها کرده اند و يا هم بودجه ديگري براي تداوم کار ساختماني آن ها وجود ندارد و بايد وزارت ماليه کشور وجوه مالي جديد را براي تکميل کار آنها اختصاص بدهد.
ما باورداريم که دولت مي تواند در اين راستا اقدامات جديي را در پيش بگيرد. قراردادي ها و کساني که در کار اين پروژه ها کار شکني و فساد را انجام داده اند روشن است وبايد هر چه زود تر شناسايي و به پنجة قانون سپرده شوند و مبالغ حيف و ميل شده از نزد آنان استحصال گردد.
تطبيق قانون در اين مورد و مواردي ديگر در دم و دستگاه وزارت معارف وديگر ادارات دولتي مي تواند يک اقدام سازنده باشد.
ديده مي شود که حکومت به گونة همه گاني در اين مورد اقدام نمي کند وفقط به گونه شخصي و سياسي عمل کرده و قانون را در مورد يک عده مشخصي عملي مي کند وبس.
فساد گسترده در وزارت معارف کشور گذشته دارد و روشن است ولي به دلايل سياسي و قومي، فساد پيشهگان از پيگرد قانوني به دور مانده اند و اين است که مردم از اجراي قانون مأيوس شده اند.
براي داشتن حکومتي که مورد قبول مردم باشد، بايد در کنار مبارزه با فساد، به تنفيذ حاکميت قانون بايد پرداخت و اين کار براي گسترش پايه هاي امنيت و ثبات نيز در مملکت تأثيرگذار مي باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید