آيا عبدالله در تلاش پراکنده ساختن حزب جمعيت است؟

علي موسوي
در بخشي از يک نوار صوتي منسوب به يونس قانوني؛ از اعضاي شوراي رهبري حزب جمعيت اسلامي که به بيرون درز کرده، او، مي‌‌گويد که صلاح الدين رباني؛ وزير امورخارجه کنوني “به تحريک داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي” و بدون فيصله جمعيت و اطلاع کسي”معامله کرده” و در انتخابات رياست جمهوري پيش رو، به جانب آقاي غني رفته است. به گفته آقاي قانوني، داکتر عبدالله بر اين عقيده است که با رفتن آقاي رباني، حزب جمعيت هم پراکنده مي ‌شود و او نيز در آينده به عنوان رييس اجرايي باقي مي‌ ماند.
اظهارات آقاي قانوني از سوي حزب جمعيت اسلامي طي يک بيانيه رسمي، “نظر شخصي” او، عنوان شده و بخشي از اين اظهارات از جمله توافق و تباني صلاح‌الدين رباني با اشرف غني به تحريک عبدالله، مردود اعلام شده است.
آقاي قانوني هم گفته است که اين اظهارات در يک تماس تلفني با يکي از دوستان او در خارج از کشور بيان شده و خلاف اصول در رسانه ها منتشر شده است.
با اين حال، نمي‌توان انتظار داشت که تلاش هاي انجام‌شده براي مهار تبعات و پيامدهاي ويرانگر اين اظهارات، به زودي به ثمر بنشيند.
بسياري از آگاهان سياسي به اين باور اند که اين اظهارات، پرده از بحراني برداشت که پس از شهادت برهان الدين رباني، در زير پوست جمعيت اسلامي جريان داشته است؛ بحراني که بدون ترديد، يکي از عناصر کانوني آن، عبدالله عبدالله؛ رييس اجرايي کنوني محسوب مي‌شود.
قابل انکار نيست که حزب جمعيت اسلامي – به جز برخي رهبران درجه‌چندم و غير مؤثر آن- در انتخابات رياست جمهوري سال 93 تمام قامت به حمايت از داکتر عبدالله پرداخت و بخشي عظيم از آراي انتخاباتي و قدرت چانه‌زني هاي سياسي عبدالله در جريان انتخابات و تنش‌هاي پس از آن، مرهون پايگاه پرقدرت و نيرومند جمعيت اسلامي و حمايت صريح و بي‌پرده رهبران ارشد آن به ويژه عطامحمد نور؛ والي بلخ بود.
به بيان ديگر، بدون حمايت حزب جمعيت اسلامي از داکترعبدالله عبدالله و هم‌چنين ايستاده‌گي بعدي اين حزب در حمايت از او، در تنش هاي پساانتخابات، آقاي عبدالله حتا قادر به تشکيل يک دولت ايتلافي و انتصاب به عنوان “رييس اجرايي” هم نبود.
به همين دليل، پس از تشکيل حکومت وحدت ملي، شماري از سران و رهبران جمعيت اسلامي، تصور مي‌کردند که با تقسيم پنجاه درصدي قدرت ميان آقايان غني و عبدالله، اينک آ‌ن‌ها نيمي از قدرت سياسي را در قبضه خود دارند و به اين ترتيب، نصف مسير تحقق آرمان ديرينه تصاحب رأس قدرت در افغانستان را پيموده اند؛ غافل از آن که آقاي آقاي عبدالله نه آيده و برنامه‌يي براي مديريت قدرت و صيانت مسوولانه از سرمايه عظيم پشتوانه بي‌همتاي مردمي و حمايت‌هاي بي دريغ حزب مقتدري مانند جمعيت اسلامي دارد، نه از آن ميزان، قدرت و شجاعت و تهور سياسي براي پيگيري آرمان‌هاي ديرپاي حزب جمعيت اسلامي براي تصاحب کامل قدرت از مسيرهاي مشروع و قانون‌مند، برخوردار است و نه حتا تعهد اخلاقي پاي‌بندماندن به اصول حزبي و آرمان‌هاي سياسي حاميان قدرت‌مند‌اش را دارد، تا به عنوان کسي که با پشتوانه مردمي و حمايت سياسي آن‌ها به قدرت رسيده، اگرکاري براي تقويت و تحکيم اقتدار و تأمين سلطه سياسي مشروع آن نمي‌کند، عمدن و آگاهانه، تيشه به ريشه آن نزند و سوداي پراکنده‌کردن آن را در سر نه‌پروراند.
تقابل هنجارشکنانه آقاي عبدالله با عطامحمد نور در جريان برکناري او، از ولايت بلخ، اما نشان داد که آقاي عبدالله، نه تنها به بديهي‌ترين مصالح سياسي و حزبي، بي‌اعتناست، بلکه حتا اصول اخلاقي حاکم بر رفتار رفاقت‌آميز ميان دو رفيق قديمي را هم پاس نمي‌دارد و حاضر است براي قدرت، گرانسنگ‌ترين سرمايه‌هاي حزبي‌اش را هم قرباني کند، قدرتي که رفقاي ديروز و رقباي امروز او، از حق خويش گذشتند و براي صعود عبدالله از پله هاي آن، ايثارگرانه نردبان شدند.
نوار صوتي آقاي قانوني، اما نشان مي‌دهد که تقابل و تنش ميان آقايان عبدالله و نور، يک درگيري شخصي به خاطر قدرت دولتي نبوده است، بلکه آقاي عبدالله اينک، خطري براي هستي و حيات جمعيت اسلامي است و در مقام شريک اشرف غني در قدرت، مي‌خواهد آخرين پايه‌هاي اقتدار اين حزب ريشه دار را به نفع اشرف‌غني درهم بشکند تا خود در سمت سمبوليک و تشريفاتي و فاقد جايگاه، وجاهت و تعريف حقوقي اش باقي بماند.
شايد شنيدن سخناني که درباره آقاي عبدالله از سوي آقاي قانوني، مطرح شد، از زبان ديگر رهبران جمعيت، هرگز تا اين اندازه، مؤثر و باورپذير نبود؛ زيرا آقاي قانوني، يک چهره محافظه‌‌کار و معتدل و مصلحت‌انديش است و اين سخنان او نشان مي‌دهد که طمع و تمناي قدرت از سوي داکتر عبدالله، آرمان‌هاي اصيل و آينده سياسي جمعيت اسلامي را در معرض خطر قرار داده و اين خطر، کاملن جدي است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید