مارتين مولايزن / برگردان: فرهاد نيک‌انديش / بخش دوم و پاياني
راه حل اين مسأله نه در انکار بلکه در استفاده از سياست‌هاي هوش‌مندانه‌يي است که منافع فناوري‌هاي جديد را افزايش مي‌دهد و در عين حال مشکلات اجتناب‌ناپذير کوتاه‌مدت را به حداقل مي‌رساند. در نتيجه، کليد حل معضلات موجود همراهي کردن با قوانيني است که پاسخ‌گوي تغييراتِ سازمانيِ برخاسته از انقلاب ديجيتالي خواهد بود. الکتريکي شدن صنعت امريکا در اوايل قرن بيستم از سيستم آموزشيِ انطباق‌پذيري سود جست که به نيروي کار مهارت‌هاي مورد نياز براي تغيير شغل دادن و کنار گذاشتن کارهاي مربوط به مزرعه‌داري را آموخت و کارگران موجود را براي ارتقاي مهارت‌ها آموزش داد.
در حال حاضر، تحصيل و آموزش بايد به کارگران امروزي مهارت‌هايي را بياموزند تا در اقتصاد جديد کامياب شوند، اقتصادي که در آن مسووليت‌هاي شناختيِ تکرارشونده (از راندن موتر گرفته تا تحليل يک اسکن پزشکي) با مهارت‌هاي جديدي نظير مهندسيِ و حفاظت از امنيت سايبري جاي‌گزين شده است. در مقياس کلي‌تر، مشاغل آينده احتمالن بر روي هم‌دلي و اصالت انساني تأکيد خواهند ورزيد: به همين دليل، شغل همه‌ي افراد قرار نيست به طور کامل منسوخ شود، از جمله آموزگاران مهد کودک، روحانيون، و هنرمندان.
يکي از تفاوت‌هاي آشکار بين انقلاب ديجيتالي و انقلاب نيروي بخار و نيروي برق سرعت فناوري جديد در مسير منتشر شدن در سرتاسر جهان است. آلمان و بريتانيا به سرعت، به دنبال امريکا، از نيروي برق استفاده کردند، اما در ساير کشورها اين روند به کندي پيش مي‌رفت. در سال 1920، امريکا هنوز نيمي از برق جهان را توليد مي‌کرد. اما حالا انقلاب ديجيتالي (کامپيوترها، اينترنت، و هوش مصنوعي که از نيروي برق و کلانداده‌ها سود مي‌برند) به طور گسترده‌يي در دسترس همه‌گان است.
جالب است که کشورهاي کمتر توسعه‌يافته پيشتازان استفاده از فناوري جديد در بسياري از عرصه‌ها هستند، نظير پرداخت هزينه‌ها از طريق گوشي همراه (کنيا)، ثبت ديجيتالي املاک (هند)، و تجارت الکترونيک (چين). اين کشورها بسيار سريع و آسان خود را با فناوري جديد منطبق کرده‌اند زيرا، برخلاف بسياري از اقتصادهاي پيش‌رفته، گرفتار زيرساخت‌هاي از پيش موجود يا فرسوده‌شده نبودند. در نتيجه، فرصت‌هاي زيادي براي آزمون و خطا به منظور دست يافتن به سياست‌گذاري‌هاي بهتر وجود دارد، اما چنين موقعيتي احتمال رقابت شديد در سرتاسر کشورها را هم به دنبال خواهد داشت.
انقلاب ديجيتالي يک انقلاب جهاني است، اما گام‌هايي که بايد براي انطباق و اتخاذ راهکارها در مواجهه با اين انقلاب برداشته شود (درست يا غلط) اکثرن به سطح ملي يا منطقه‌يي محدود مي‌شود، و در واقع بازتاب‌دهنده‌ي ساختارهاي اقتصادي متفاوت و اولويت‌هاي اجتماعي مختلف خواهد بود. اين انقلاب آشکارا بر روي اقتصادهايي که مراکز مالي هستند (نظير سنگاپور و هانک‌کانگ) در مقايسه با توليد‌کننده‌گان اختصاصي نفت (نظير کويت، قطر، و عربستان سعودي) تأثيرات متفاوتي خواهد گذاشت. به همين نحو، واکنش‌ها به فناوري‌هاي توليدِ خودکارشده احتمالن منعکس‌کننده‌ي ديدگاه‌هاي متنوعي در مورد محافظت از مشاغل در جوامع مختلف خواهد شد. در نقاطي که اولويت‌ها با يک‌ديگر هم‌خواني نداشته باشند، همکاري‌هاي بين‌المللي با بهره‌گيري از تبادل نظر و انتقال تجارب براي اتخاذ بهترين سياست‌ها و راهکارها صورت خواهد گرفت.
چنين ملاحظاتي در ارتباط با واکنش به افزايش نابرابري‌ها هم مؤثر خواهد بود، نابرابري‌هايي که به احتمال قوي تا زمان دست‌يابي تدريجي به بهترين راه حل براي سازماندهي شرکت‌ها بر اساس فناوري‌هاي تازه ادامه خواهد داشت. نابرابري‌ها با عميق‌تر شدن شکاف بين بهره‌وري و ارزش بازار افزايش خواهد يافت، شکافي که بين شرکت‌هايي با مدل‌هاي تازه‌ي کسب و کار طراحي شده‌اند و آنهايي که هنوز سازماندهي مجدد نشده‌اند ديده مي‌شود. اين شکاف تنها زماني پر مي‌شود که شيوه‌هاي قديمي کسب و کار به طور کامل با شرايط جديد منطبق و هماهنگ شوند. سياست‌گذاري‌ها در زمينه‌ي آموزش و رقابت هم نيازمند انطباق و همگام شدن با انقلاب ديجيتالي هستند. مدارس و دانشگاه‌ها بايد نسلي را پرورش دهند که با مهارت‌هاي کار در اقتصادِ در حال ظهور آشنا باشند. جوامع هم‌چنين بايد حقوق و مزايايي براي کارگراني که شغل‌شان از بين رفته و در حال بازآموزي‌اند در نظر بگيرند. به علاوه، سازماندهي مجدد روند توليدات بايد با اعمال مقيدات و محدوديت‌هاي تازه‌يي در مورد سياست‌هاي مربوط به شرايط رقابت همراه باشد، تا اطمينان حاصل شود که فناوري‌هاي جديد به قلم‌رويي اختصاصي براي معدودي از شرکت‌ها که براي تصاحب کل بازار تلاش مي‌کنند تبديل نمي‌شوند.
سازمان بين‌المللي «آکسفام» در ارتباط با همين مسأله اخيرن گزارش داد که دارايي هشت نفر بيشتر از کل دارايي 3 ميليارد و 600 ميليون نفر از فقيرترين افراد جهان است. شرکت‌هاي داراي حق انحصاري راه‌آهن در قرن نوزدهم نياز داشتند تا اعتماد عموم مردم را جلب کنند. قوانين رقابت زماني که رقباي آينده کمتر از ميان شرکت‌هاي بزرگ امروزي ظاهر شوند و بيشتر از ميان شرکت‌هاي کوچک انتخاب شوند سخت‌تر خواهد بود، شرکت‌هايي که رويکردهاي خلاقانه‌يي براي رشد به شکلي گسترده دارند. چطور مي‌توان مطمئن بود که گوگل بعدي يا فيسبوک بعدي توسط شرکت‌هايي که هماکنون مشغول به فعاليت هستند تسخير نشوند؟
با توجه به دسترسي جهاني به فناوري ديجيتالي، و با وجود خطر سقوط بازارهاي تجاري، به همکاري‌هايي در زمينه‌ي سياست‌گذاري، مشابه با روال حاکم بر بازارهاي مالي جهاني و حمل‌ونقل دريايي و هوايي، نياز داريم. در قلم‌روي ديجيتالي، چنين همکاري‌هايي مي‌تواند شامل تنظيم قوانين استفاده از اطلاعات شخصي باشد، که نظارت بر اجراي آن به خصوص در محدوده‌ي يک کشور، به خاطر ماهيت بين‌المللي اينترنت، کار دشواري است. از طرف ديگر، دارايي‌هاي نامشهود، به واسطه‌ي ماهيت و موقعيت غيرشفافي که دارند، مي‌توانند وضعيت مالياتي شرکت‌هاي ديجيتالي را پيچيده کنند.
سيستم‌هاي نظارت مالي هم که به بررسي معاملات بين نهادهاي مالي مشغول هستند، با رشد مبالغ مربوط به پرداخت‌هاي پاياپاي دچار مشکل خواهند شد، از جمله وقتي مسأله‌ي ممانعت از صرف هزينه و حمايت مالي از اقدامات مجرمانه در ميان باشد. اهميت همکاري‌ها هم‌چنان سبب ايجاد نقش حياتي براي سازمان‌هاي بين‌المللي جهاني نظير «بانک جهاني» و «صندوق بين‌المللي پول» مي‌شود. اين نهادها، با اعضاي فراوان‌شان، مي‌توانند مجمعي براي بررسي چالش‌هاي انقلاب ديجيتالي به وجود آورند و راهکارهاي مؤثري در زمينه‌ي سياست‌گذاري‌ها و دستور کارهاي هدايت‌کننده و راهنما در اين زمينه ارائه دهند.
براي موفق شدن در اين مسير، سياست‌گذاران بايد بتوانند با هوش‌مندي به تغيير شرايط واکنش نشان دهند، از تجارب حاصل‌شده در همه‌ي کشورها و در همه‌ي زمينه‌ها استفاده کنند، و بر اساس نيازهاي هر کشور پيشنهادهاي سازنده ارائه دهند. از انقلاب ديجيتالي بايد استقبال کرد و آن را ارتقا داد، نه اين که آن را ناديده گرفت و يا سرکوب کرد. تاريخچه‌ي فناوري‌هاي همه‌کاره‌ي قبلي نشان مي‌دهد که، حتا با وجود مشکلات کوتاه‌مدت، سازماندهي اقتصاد بر اساس فن‌آوري‌هاي انقلابي منافعِ عظيم بلندمدتي در پي خواهد داشت.
اين رويکرد البته نقش سياست‌گذاري عمومي و دولتي را منکر نمي‌شود. برعکس، درست در زمان دگرگوني‌هاي فناورانه‌ي عظيم است که سياست‌گذاري‌هاي ملموس به کار مي‌آيند. شرکت‌هاي ايجادشده در عصر بخار هم با قوانين و مقررات مربوط به ساعت کار، استخدام کارگران زير سن قانوني، و شرايط کاريِ کارخانه‌ها همگام شدند. به همين نحو، اقتصاد مبتني بر کارِ پاره‌وقت ضرورت بازنگري در قوانين و مقررات را ايجاد کرده است: براي مثال، داشتن شغل آزاد در عصر اوبر چه معنايي مي‌دهد؟ براي به حداقل رساندن مشکلات و به حداکثر رساندن منافع، بايد سياست‌گذاري‌ها در زمينه‌ي اطلاعات ديجيتالي و ماليات بين‌المللي، قوانين کار و نابرابري‌هاي کاري، آموزش و رقابت، را با واقعيت‌هاي در حال ظهور هماهنگ و سازگار کنيم. در نتيجه‌ي سياست‌گذاري‌هاي مناسب و استقبال از همکاري با ساير کشورها، ما مي‌توانيم و بايد زمام اين فناوري‌هاي مهيج را در دست بگيريم و کيفيت زنده‌گي را، بدون کاستن از انرژي و هيجان عصر ديجيتالي، بهبود بخشيم.
انقلاب ديجيتالي چگونه جهان را دگرگون مي‌کند؟
