917 قضيه‌ي جرمي در هفت ماه نخست سال 1397

پیک:
روزانه دستِ‌کم پنج قضيه جنايي در حوزه‌هاي پوليس شهر کابل، ثبت دفتر مي‌شود و شماري‌هم نمي‌شود.
917 قضيه‌ي جرمي تنها در 9 حوزه‌ي پوليس کابل در هفت ماه نخست سال 1397 ثبت شده است.
درحالي‌که داده‌هاي به‌دست آمده از دفتر ثبت جرايم جنايي حوزه‌هاي پوليس کابل، بيش‌تراز پنج درصد افزايش نسبت به‌سالِ پار و تا دوبرابر افزايش را در مقايسه با دوسال پيش نشان مي‌دهد. اما فرماندهي پوليس کابل، برعکس اين رقمِ ثابت‌شده، ادعا مي‌کند که جرايم در شهرکابل کاهش يافته‌است.
مرکز خبرنگاري تحقيقي پَيک در نتيجه‌ي گردآوري داده‌‌هاي کتبي از 9 حوزه‌ي امنيتي پوليس کابل و گفت‌و‌گوهاي رودررو با شماري از شهروندان متضرر، مسوولان و آگاهان امور دريافته‌است که جُرم‌هاي جنايي به‌ويژه قتل و دُزدي‌هاي مسلحانه نسبت به هرزمان گذشته به‌دلايل گوناگونِ فقراقتصادي، ناامني، بي‌کاري و بي‌ثباتي روزافزونِ سياسي، اجتماعي و فرهنگي در کشور، روبه افزايش‌است.
داده‌هاي به‌دست آمده از حوزه‌هاي امنيتي پوليس کابل، براساس ارائه‌ي برگه تقاضاي اطلاعات ضميمه‌ي نامه‌ي رسمي پَيک به وزارت امورداخله و فرماندهي پوليس کابل؛ به‌گونه‌ي کتبي گردآوري شده‌اند.
از جمله 19 حوزه امنيتي پوليس کابل، تنها حوزه‌هاي اول، سوم، پنجم، ششم، نهم، دهم، يازدهم، سيزدهم و هفدهم، آمار ثبت‌شده‌ي جرم‌هاي جنايي از سال گذشته تا ماه ميزان سال روان را به‌خبرنگار پَيک ارايه کرده‌اند و باقي 10حوزه‌ي ديگر ضمنِ دريافت نامه‌ي رسمي، هيچ‌گونه هم‌کاري نکرده‌اند.

دُزدي؛ کلان‌ترين جُرم روزافزون:
داده‌‌هاي به‌دست آمده نشان مي‌دهد که درميانِ بيش‌وکم بيست نوع جُرم جنايي ثبت‌شده در حوزه‌هاي پوليس کابل، دُزدي، جنگ و قتل، از کلان‌ترين جُرم‌هاي بوده که سه بر چهار حصه‌ي کُل جرايم را تشکيل داده‌است.
بربنياد اين داده‌ها در هفت ماه سال روان 917 قضيه جنايي در 9 حوزه‌ي پوليس کابل به‌ثبت رسيده که بيش‌تراز 370 قضيه آن، دُزدي‌است و اين رقم، بيش‌تر از پنج درصد افزايش را در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته و دوبرابر افزايش را در مقايسه با سال 1394 نشان مي‌دهد.
دراين ميان، حوزه‌ي پنجم پوليس باداشتنِ 163 قضيه‌ي جنايي در سال روان خورشيدي در صدر حوزه‌هايي قرار گرفته که مطابق برگه‌ي تقاضاي اطلاعات و نامه‌ي رسمي به خبرنگار پَيک، آمار و اطلاعات داده‌اند.
دُزدي‌هاي مسلحانه‌ي خانه، موتر، اموال مردم و کيسه‌بُري، از قضاياي جرمي روزمره در حوزه‌هاي پوليس کابل است که برخي‌از باشنده‌هاي شهر کابل نيز، از افزايش آن در محله‌هاي شان، ابراز نگراني مي‌کنند.
مصطفي 33 ساله دکان‌دار منطقه‌ي فاضل‌بيگ ناحيه پنجم شهرکابل مي‌گويد: «بعداز نماز شام، کسي د کوچه و منطقه ما گشت‌وگذار کده نمي‌تانه، دُزد و راهزن بي‌حد زياد شده …»
امرالدين 45 ساله دوکان‌دار منطقه‌ي پُل‌خشتي و باشنده‌ي ناحيه اول شهرکابل مي‌گويد: «همان‌قدر که فقر و گشنه‌گي زياد شده، به‌همين اندازه دُزدي و فريب‌کاري‌هم زياد شده.»
عبدالجميل‌ 28 ساله باشنده‌ي منطقه سرکوتل ناحيه هفدهم شهرکابل، مي‌گويد که نسبت به هرزمان ديگر، دُزدي و ناامني و بي‌نظمي دراين منطقه افزايش يافته و گشت‌وگذار افراد مسلح غيرنظامي در کوچه و منطقه نيز، روبه عادي شدن‌است.
اما سمونمل خليل احمد وطن آمر حوزه هفدهم پوليس کابل به خبرنگار پَيک مي‌گويد: «روزانه هفت تا ده قضيه کوچک به‌ما مي‌رسه، بسيارش با بزرگاي منطقه درهمين داخل حوزه حل‌وفصل مي‌شه…»
قضيه‌هاي ناپديد شده:
يافته‌هاي پَيک از دفتر ثبت جرايم حوزه‌هاي پوليس شهرکابل نشان مي‌دهد که برخي ‌از کلان‌ترين جرم‌هاي جنايي (قتل و دُزدي‌هاي مسلحانه) پس‌از کشف و شناسايي و درج کتاب ثبت رويداد‌هاي روزانه‌ي حوزه‌هاي پوليس، بدون طي ‌مراحل قانوني ناپديد شده و سرنوشت آن روشن نيست.
نمونه‌يي از اين‌گونه قضايا که در چندين حوزه‌ي پوليس کابل به‌ثبت رسيده، يکي‌هم قضيه دُزدي مسلحانه‌ي اپارتمان چهارم بلاک 137 مکروريان سوم در روز روشنِ تابستان سال گذشته است که به‌رويت کتاب ثبت قضاياي حوزه نهم پوليس کابل، سرنوشت آن مشخص نيست.
استاد محمد قاسم، وکيل اين بلاک، ادعا مي‌کند که اين قضيه ازسوي پوليس پَي‌گيري نه‌شده و خانواده‌ي ساکن اپارتمان ‌هم از اين‌جا نقل‌مکان نموده‌است. به‌همين دليلِ نقل‌مکان، نظر خانواده‌ي متضرر دريافت نه‌شد؛ اما مسوولانِ حوزه‌ي نهم پوليس دراين مورد، حاضر به گفت‌وگو نه‌شدند.
امين 21 ساله باشنده‌ي حصه‌ي دوم خيرخانه شهرکابل که به‌ اتهام جنگ و جراحت، يک هفته را در توقيف‌خانه‌ي حوزه‌ي يازدهم پوليس سپري کرده، يکي ديگر ازاين نمونه قضايا است. او مي گويد: «آمر جنايي هرروز يک‌بار مي‌آمد و مي‌گفت: اگه سه لک رُپه نه‌تي، سارنوالي روانت مي‌کنم، کم‌ازکم سه سال بندي مي‌شوي، مه‌هم مجبور پيسه دادم ايلا شدم.»
درحالي‌که ماده 25 قانون پوليس، چنين صراحت دارد: «پوليس مي‌تواند جهت کشف همه‌جانبه‌ي جرم و مجرم، مظنون بازداشت‌شده را تا 72 ساعت تحت نظارت قرار دهد.»
برخي‌از آگاهان و اعضاي شوراي ملي‌هم، پوليس را به‌نقض صريح اين قانون، ‌دست‌داشتن در کتمانِ قضاياي جرمي و فساد متهم مي‌سازند. عبدالحي آخندزاده عضو کميسيون امنيت داخلي مجلس نماينده‌گان به‌خبرنگار پَيک مي‌گويد: «تا زماني‌که رابطه ميان پوليس و مجرم وجود داشته باشد، سلسله‌ي ناپديد شدنِ پرونده‌هاي جرمي و حل‌وفصل غيرقانوني در حوزه‌هاي پوليس ادامه خواهد داشت.»
اما بصير مجاهد سخن‌گوي فرماندهي پوليس کابل، بر يافته‌هاي پَيک و ادعاي فوق، باور نمي‌کند و مي‌گويد: «جرايم افزايش نيافته، آمار فيس‌بوکي را استفاده نکنيد.»
آقاي مجاهد مي‌افزايد که درهمين دوماه پسين، بيش‌تراز سه‌صدوسي نفر متهم به جرايم قتل، سرقت‌هاي مسلحانه، اختطاف، کيسه‌بُري، قاچاق موادمخدر و انتقال اسلحه، توسط پوليس کابل بازداشت و به‌نهادهاي عدلي و قضايي معرفي شده‌اند.
خوش‌بيني‌ها به راه‌کرد تازه:
برخي‌از آگاهان امور به‌اين باوراند که ريشه‌ي اين مُعضِل در گسترشِ ناامني، بي‌کاري و فقر اقتصادي روزافزون در کشوراست. اما شماري ديگر از نماينده‌گان مردم در کميسيون امنيت داخلي مجلس نماينده‌گان، افزون براين عوامل، گسترش فساد و بي‌عدالتي به‌ويژه در نهادهاي پوليس و عدلي و قضايي را، از عوامل دروني افزايش جرايم در جامعه مي‌خوانند.
عبدالحي آخُندزاده عضو اين کميسيون مي‌گويد: «پوليس نه‌تنها که وظيفه‌ي خودرا صادقانه انجام نمي‌دهد، بل‌که در برخي موارد براساس روابط سياسي و قومي و فساد حاکم، عمل مي‌کنند.»
آقاي آخُندزاده هم‌چنان، عملکردهاي تازه‌ي رهبري وزارت امور داخله را براي تأمين امنيت در شهرکابل، اميدوارکننده مي‌داند.
وزارت امورداخله در تازه‌ترين اقدام خبرساز، يک فهرست بيش‌از دوصد نفري را با نام و آدرس و مشخصات شان به رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي منتشر کرد و اعلام کرد که اين افراد، به جرايم قتل، دُزدي، آدم‌ربايي و مختل ساختنِ نظم شهرکابل متهم اند.
اين وزارت هم‌چنان هُشدار داده‌است که به‌زودي نام‌هاي کساني را نيز فاش خواهد کرد که در رأس هرم جرايم قرار دارند و با استفاده از نفوذ و قدرت سياسي و دولتي، از افراد مجرم حمايت مي‌کنند.
اين اقدام تازه‌ي وزارت امورداخله، واکنش‌ها و خوش‌بيني‌هايي را نيز درميان شهروندان کشور به‌همراه داشته‌است.
ميرزامحمد يارمند افسر بازنشسته‌ي پوليس و کارشناس مسايل امنيتي، باآن‌که افزايش جرايم را در دو سه سال پسين، نگران کننده مي‌داند؛ اما تأکيد مي‌کند که افزون‌بر پوليس، از کوچک‌ترين نهاد خانواده تا بزرگ‌ترين نهاد آموزشي، علمي، فرهنگي و اجتماعي همه در پيوند به‌اين مسأله مسوول‌اند.
آقاي يارمند مي‌افزايد: «تنها مجادله‌ي پوليس راه حل نيست، اگر پدران و مادران، معارف و ديگر مسوولان، يک بستر معياري و قانون‌مند براي تربيت نسل خود ايجاد نکنند، فقر شخصيتي افزايش مي‌يابد و اين وضعيت براي جامعه‌ي ما خطرناک خواهد بود.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید