معاونيت رياست جمهوري کرسي بي ارزش و فاقد صلاحيت !

ديروز يکشنبه 30 جدي آخرين روز ثبت نام نامزدان رياست جمهوري بود.
در روز آخر داکتر عبدالله و داکتر غني با معاونان شان در کميسيون انتخابات ثبت نام کردند.
در برخي از تکت هاي انتخاباتي حتا با سه معاون ثبت نام انجام شده است و تکت هاي انتخاباتي رياست جمهوري به پانزده تيم رسيده است که هر تيم در مورد چگونگي نظام و حکومت شان ديدگاه هاي متفاوت دارند.
برخي از تيم هاي انتخاباتي طرفدار نظام رياستي اند و برخي ديگر شان خواهان نظام صدارتي و يا نيمه صدارتي در کشور شده اند.
اما موضوع قابل انديشه و تأمل اين است که در حکومات قبلي که نظام رياستي مطابق قانون اساسي کشور پا برجا بود و همه صلاحيت ها در دست رييس جمهور خلاصه شده و اکنون هم نظام رياستي ادامه دارد، فساد سياسي بيشتر از هر فساد ديگر بيداد مي کند.
با کسب تجربه از دوره حکومت حامد کرزي و اشرف غني، حتا معاونان رييس جمهور فاقد صلاحيت لازم بودند و معاونيت رياست جمهوري در اين دو دوره بيشتر يک کرسي نمايشي بوده و هيچ صلاحيت اجرايي نداشته است.
براي معاون رياست جمهوري، دفتري با محافظان ويژه در نظر گرفته شده و معاون بيچاره هم به همين دل خوش کرده است که صبح با يک پذيرايي ويژه و انسداد راه ها به دفتر معاونيت مي رود و با رياست يک دو مجلس بي معني و صرف طعام چاشت دو باره به خانه اش بر مي گردد و شب هم با خانواده عزيز خبر آن دو مجلس را در تلويزيون تماشا مي کند و به خود مي بالد که از لابلاي تلويزيون ها خبرش نشر و پخش مي شود.
اما در عمل معاونان رياست جمهوري نه صلاحيت پولي دارند و نه در تقرر افراد نقشي و حتا براي توظيف چند کارمند بست دوم و اول خود مجبور اند تا حکم رييس جمهور را به دست آورند!!
اما رييس جمهور از مقرري آمران حوزه پوليس گرفته تا بالاترين سطح را خود برعهده دارد و هر که را مي خواهد توظيف مي کند و هرکه را ميل دل اش بود برکنار مي سازد و کليد خزاين کشور را هم بدست دارد که به کي ببخشد و از کي بگيرد.
با توجه به همين ملاحظات، کرسي معاونيت رياست جمهوري با همين ويژه گي ها، ارزش آن را ندارد که معاونان در پهلوي نامزدان رياست جمهوري قرار بگيرند و براي رسيدن به آن تلاش و جان فشاني بکنند.
پيشنهاد مي شود که معاونان نامزدان رياست جمهوري بايد براي توزيع قدرت از همين اکنون صلاحيت هاي اجرايي خودشان را مشخص کنند و بفهمند که در حکومت آينده چه صلاحيت و نقشي دارند.
در غير آن تراکم قدرت بدست رييس جمهور باز هم فساد را به بار مي آورد و کشمکش هاي ناشي از آن انرژي و توان حکومت و رهبران آن را ضايع خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید