اجراي حکم اعدام از قانون جزاي افغانستان حذف شد

وزارت عدليه افغانستان اعلام کرد که در کود جزايي تازه، حکم اعدام را محدود ساخته‌اند، اما در عوض حبس ابد را از 20 ساله به 30 سال افزايش داده‌اند که اين کار واکنش‌هاي را در پي داشت.
سازمان عفو بين‌الملل نيز با پشتيباني از لايحه‌يي که وزارت عدليه افغانستان براي محدودساختن حکم اعدام به شوراي ملي فرستاده است، از حکومت افغانستان مي‌خواهد که حکم اعدام را از قانون جزا دور سازد.
حوريه مصدق مسؤول بخش افغانستان درين سازمان گفته است که افغانستان همه معاهداتي را که خواهان ممنوعيت مجازات اعدام مي‎شود امضا کرده‎است.
خانم مصدق مي‎افزايد: سازمان عفو بين الملل نه تنها در افغانستان، بلکه در شماري از ايالت‎هاي امريکا، ايران، چين، عربستان سعودي و چندين کشور ديگر خواهان لغو حکم اعدام است.
اما برخي از آگاهان به اين باورند که تغييرات در قانون جزاي کشور «محدودساختن حکم اعدام و طويل‌ساختن حبس ابد» از کشورهاي غربي و جامعة جهاني مايه گرفته است. آنان مي‌گويند
در صورتي که حکم اعدام دور ساخته شود، نتايج ناگواري را در پي خواهد داشت.
طاهر هاشمي، استاد دانشگاه کابل گفت که دورساختن حکم اعدام از قانون جزا، نظر به جوامع‌، پيامدهاي گونه‌گوني دارد.
او مي‌گويد، در کشورهاي عقب‌مانده‌يي مانند افغانستان که قتل، ترور و جرايم سازمان‌يافته بيشتر است و دستگاه‌هاي قضايي صلابت ندارند محدودساختن حکم اعدام، عوامل ناگواري را در پي خواهد داشت.

آگاهان: محدودساختنِ حکم اعدام دست مجرمان را بازتر مي‌سازد

به گفتة اين استاد دانشگاه، محدودساختن و دور ساختن حکم اعدام از قانون جزاي کشور دست مجرمان را بازتر مي‌سازد.
کبير رنجبر، آگاه حقوقي نيز با به اين باور است که محدودساختن حکم اعدام مجرمان را جسورتر مي‌سازد. به گفتة او، «پس از دور ساختن حکم اعدام، مجرمان به اين باور مي‌رسند که حکم اعدام وجود ندارد و دستگاه‌هاي عدلي‌وقضايي کشور هم فاسد اند و به زودي آزاد مي‌شويم از اين‌رو آنان بيشتر از پيش جرم را مرتکب مي‌شوند.»
آگاهان مي‌افزايند که حکم اعدام در افغانستان بيشتر بالاي زورمندان عملي نمي‌شود و از اين‌رو مردم هم به دستگاه‌هاي عدلي‌وقضايي بي باور شده‌اند.اما عبدالبصير انور وزير عدليه افغانستان گفت که در لايحة جديد مجازات اعدام حذف نشده‎است، بلکه براي محدود ساختن آن مدت حبس دايم که بيست سال است سي سال در نظر گرفته شده‎است. وزير عدلية افغانستان گفت که مسودة اين لايحه به شوراي ملي فرستاده شده ولي هنوز تصويب نشده‎است.
اين درحاليست که اکثريت مردم با در نظرداشت گسترش و سنگيني جرايم در افغانستان خواهان مجازات اشد چون اعدام اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید