نامه وارده به مناسب دهم دلو روز ملي متقاعدين؛ محترم محمد اشرف غني رييس جمهوري اسلامي افغانستان !

با تقديم سلام واحترامات، ازچهارسال به اين‌طرف توقع وانتظار داشتيم که مانند ساير اقشار اجتماعي شما را ملاقات نموده، گفتني وپيشنهادات مان را به محضرتان شريک سازيم وشما را از مشکلات ونارسايي‌هاي که متقاعدين را رنج مي‌دهد درجريان قراردهيم، اما دريغا که اين فرصت متأسفانه براي ما سابقه داران کشور ميسر نشد…؟؟؟… ازاين‌رو به نگارش اين نامه اقدام نموديم، تا شايد بتواند به دست‌رس شما قرارگيرد .
هرچند ممکن نيست دراين نامه به همه جزئيات وجوانب مختلف موضوع ونگراني‌هاي فزاينده متقاعدين تماس گرفت، اما مي‌شود ازآن‌چه که براي آن‌ها بسيار نگران کننده ورنج آور است وآن‌هم از برخي اجراآت دوگانه وحتا چند گانه وتبعيض آميز دولت ومقام‌هاي مسوول نسبت به اجراي حقوق تقاعد شان ناشي مي‌شود ياد آورشد. برخوردي که با هيچ يک از اصول ومعيارها برابر نبوده وبا قوانين نافذه کشور نيز مطابقت ندارد واگر حرف بر سر معيار‌هاي قانوني است، اين معيارها درمورد متقاعدين نيز مشخص است، مانند آخرين رتبه، ميعاد خدمت، درجه تحصيل وآخرين معاش که خوش‌بختانه مواد واحکام قوانين نافذه کشور از جمله ماده (53) قانون اساسي وماده (144) قانون کار ج.ا.ا آخرين معاش يک کارمند متقاعد را واضح وتضمين نموده است.
جلالتمآب محترم: با اين همه گفتني‌ها ما معتقديم که رهبران دولت وحدت ملي به خصوص شما بهتر مي‌دانيد که رابطه آزادي وعدالت مانند رابطه جسم وروح است. همان‌گونه که روح به جسم بي‌جان معني مي‌دهد ، همان‌گونه عدالت آزادي را از بي سري وخودسري نجات مي‌دهد واگر عدالت به بازيچه اطفال وگروه ها تبديل شود، آنگاه قدرت لجام گسيخته شده وقانون خادم قدرت مي‌شود وکشور را به سوي خود کامه‌گي مي‌کشاند . چيزي‌که به تعبير قرآن پاک جز بي رحمي، بي عاطفه گي، خشونت وبي مهري چيز ديگري در قبال ندارد وخود کامه‌گان بدون شک کساني اند که حقوق وآزادي‌هاي خود را غير قابل نقض، اما آزادي وحقوق ديگران را قابل نقض مي‌دانند. موضوع‌اي که براي هيچ انسان خاصتاً شما پذيرفتني نبوده ودرقوانين نافذه کشور و شعارهاي جناب شما نيز به‌خوبي منعکس گرديده است.
به همين ارتباط وبه خاطر جلوگيري از هم‌چو خودسري‌هاي افتراق آميز، اميدواريم که شما که خود يکي ازمدافعان آزادي وحقوق ديگران بدون تبعيض هستيد، درمورد متقاعدين عطف توجه مزيد فرموده وبا تطبيق يک‌سان قانون وتأمين عدالت ازيک‌طرف به نگراني‌هاي موجود اکثريت متقاعدين که ازپرداخت حقوق غير منصفانه وتبعيض آميز ناشي مي‌شود خاتمه بخشيده وازسوي ديگر به جوانان ونسل‌هاي آينده اميد، الهام وانگيزه بخشيد.
شوراي متقاعدين افغانستان

اشتراک گذاری:

نظر بدهید