اشرف غني رييس جمهور يا شاه مطلقه؟

رييس جمهور غني در سدد متمرکز کردن قدرت در چهار حيطه ي ديوار ارگ است. وي که در آغاز حکومت براي حفظ خودش در اريکة قدرت به پذيرفتن شريک سياسي‌اي چون عبدالله عبدالله اقناع کرد، امروز اين ارث قدرت طلبي در وي بيشتر شده و او را به بدست آوردن چيزي بيشتر از اين در قدرت ترغيب مي کند.
با پايان حکومت کرزي پس از چهارده سال ودرآستانه ي تشنج هاي انتخاباتي بر سرتصاحب زعامت کشور، افغانستان نتوانست شاهد به وجود آمدن نظام جديد مردمي باشد و سر انجام حکومتي زير نام حکومت وحدت ملي بوجود آمد؛ که اساس آن را توافقنامة تهيه شده از سوي وزير خارجة امريکا جان کري، ميان عبدالله و غني تشکيل مي داد. با تقسيم پنجاه پنجاه قدرت ميان آن دو مدعيان رهبري کشور صورت گرفت و قانون اساسي افغانستان به بهانه ي عدم فرو پاشي نظام، مثل گذشته و بار ديگر قرباني مصلحت هاي سياسي ميان رهبران قدرت طلب کشور شد.
هر چند اين توافق نامة سياسي در آغاز توانست تا اندازه اي از سر و صدا هاي انتخاباتي پس از انتخابات بکاهد. اما بعد ها تأثيراش آن گونه که انتظار مي رفت نبود.چنان که در نخستين روز هاي آغاز حکومت وحدت ملي براي پايان دادن به تشنج هاي انتخاباتي،شکل حکومت از چارچوب واقعي آن خارج شد و شکل شرکت سهامي را به خود گرفت و با گذشت هر روز اين رهبران به سهيم کردن هر چه بيشتر شريک هاي شان در قدرت توجه بيشتر مبذول داشتند. تا آنجا که شکل نظام از مثلث به مربع مبدل گشت و در کنار رييس جمهور و معاون هايش، ضلع چهارمي ديگري با حضور احمد ضيا مسعود در قدرت به وجود آمد.
چنانچه از بين بردن نهاد هاي موازي شعاري بود که درنخستين روز هاي کاري حکومت از سوي غني سر داده مي شد. اما رهبران حکومت براي امتيازدادن به شرکت هاي سياسي شان حتا به ايجاد نهاد هاي موازي ، همسو و خيالي دست زدند تا از يک طرف مهر سکوت کوبيده باشند بر دهان هم ساز هاي انتخاباتي قدرت طلب شان و از سوي ديگر قدرت شان را از گزند تهديد حفظ کنند که از ايجاد نهاد هاي موازي و خيالي‌اي چون نماينده ي حکومت در امور اصلاحات و حکومت داري خوب که از وزير دولت در امور اصلاحات سکتور هاي امنيتي به عنوان نمونه مي توان ياد کرد.
طوري که گفته شد اين نهادها نه تنها موازي بودند، بلکه خيالي هم بودند و با برملا شدن اين که افراد مقرر شده هيچ نوع صلاحيت اجرايي ندارند؛ و جذب شماري از تيکه داران قومي و برکناري شماري ديگرشان بعد از کشانيدن تعدادي از اعضاي اپوزيسيون بيشتر مردمي در صف قدرت به صورت سمبوليک، خيالي و بدون کدام صلاحيت خاصي به طورنمونه برکناري احمد ضياء مسعود نماينده ي حکومت در امور اصلاحات و حکومت داري خوب، شگرد هاي سياسي غني بر همرزمان قدرتش هويداي همه‌گان شد و آن تصوري را که در مورد غني مبني بر ناتواني سياسي اش داشتند نه تنها که غلط بر آمد. بلکه اين هم آشکار شد که غني در جذب مخالفان سياسي و فريب آن ها از هوش بالايي برخوردار بوده است.
سرپرست بودن وزيران، عدم داشتن صلاحيت اجرايي مسؤولان، نياز به امضاي رييس جمهور حتا براي کوچکترين موارد، قبضه‌ي صلاحيت هاي وزيران از سوي رييس حکومت، عدم توشيح مصوبه هاي شوراي ملي، عدم معرفي نامزد وزيران جديد کابينه، پامال کردن قانون اساسي و قانون شکني هاي متعدد، ادامة کار سر پرست وزيران بيش از ميعاد معين و معرفي مکرر يک نامزد وزير به چند وزارت، تقرري بي مورد افراد ناتوان و غير مسلکي وابسته به خود رييس جمهور و عدم پاسخگويي رييس حکومت به رسانه ها و فرار از سوال هاي مردم امروز رييس جمهور را به شاه مطلقه تبديل کرده است و اين امور اراده‌ي رييس جمهور را براي بودنش به عنوان تنها مهره ي قدرت در نظام هويدا مي کند. چنان که حتا گاه گاهي در کنار سران مجاهدين و شوراي ملي، سروصداهايي مبني بر تمرکز گرايي رييس جمهور از درون ارگ بالا مي گيرد. حتا معاون نخست غني و شريک سياسي‌اش عبدالله، وي را به تمرکز گرايي محکوم کردند. جنرال دوستم همه ي مقرري ها درپست هاي کليدي از سوي رييس جمهور را سليقه‌اي خواند و از عدم توانايي حکومت بر مجازات افراد نابه کار درون حکومتي سخن سرداد. چنانچه هنوز هم اختلاف هاي دروني حکومت برسر قدرت از عمق بر سطح آمده روانست و اين در گيري هاي لفظي مقام هاي دست اول حکومت نمايانگر عمق اختلاف ها برسر انحصار، تمرکز و توزيع غير عادلانه ي قدرت و ثروت است.
اين وضعيت به وجود آمده ناشي از ساختار نظام، تمرکز گرايي و قومي سازي حکومت در حديست، که نه به تحقق توافقنامة سياسي که بنياد سياسي اين حکومت را مي سازد منجر مي شود و نه هم خواسته هاي متحدين و پشتوانه هايي که صندوق هاي رأي شان مربوط به قوم ديگرست را تمکين مي کند. حتا وجود تمرکز گرايي باعث شده تا ماه ها براي امضاي يک سند از سوي رييس جمهور انتظار کشيده شود و امور اجراييوي در کشور مختل باقي بماند.
اگر جلو اين تمرکز گرايي گرفته نشود و آقاي غني همچنان به تک تازي اش در قدرت ادامه دهد، نه تنها که بي سروساماني در نظام کشور را تداوم مي بخشد، بلکه افغانستان را دچار بحران بيشتر از پيش خواهد کرد. بحراني که جبران آن براي همه ي کشور قيمت تمام خواهد شد.
انحصار گرايي قدرت توسط رييس جمهور برخلاف قانون است.هر چند مشکل عمده در قانون اساسي و در ساختار نظام کنوني کشور مي باشد، که لازم است تا جرگة مردمي برگزار شود و قانون اساسي تعديل و شکل نظام تغيير کند. اما در کنار آن آقاي غني نبايد صلاحيت هاي ساير اعضاي کابينه را سلب کند، براي پيشبرد هر چه بهتر امور بايد بروکراسي از ميان برود، نهاد هاي موازي و خيالي محو شود و در عوض آن افراد شايسته ي با صلاحيت هاي کامل در رأس هر نهاد گماشته شود، تعيين افراد در پست ها انتخابي شود، رييس جمهور بايد قدرت اجرايي را به صورت عادلانه ميان هر سه قوه تقسيم کند و در اموري که نياز به نظارت رييس جمهور نيست رييس جمهور بايد از مداخله دست بکشد و استقلاليت نهاد ها را به رسميت شناخته و نبايد آن را سلب کند.
در غير آن اين مسأله ي تمرکز قدرت از سوي رييس جمهور ، به نفع کشور نيست و سبب ازدياد بيشتر از پيش فساد و بحران در کشور مي شود و نظام و کشور را در همه ي بعد هاي آن ازهر نوع تحرک باز خواهد داشت و کشور را رهرو بحران عميقي که منجر به جنگ هاي قومي مي شود خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید