نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با طرح تعدیل قانون انتخابات مخالفت کردند

شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری اعلام کرده است که این شورا مخالف طرح ارگ مبنی بر تعدیل قانون انتخابات میباشد. ارگ ریاست جمهوری، روز جمعه (19 دلو) الالم کرد که مسوده تعدیل قانون انتخابات پس از مشوره و رایزنی با سیاسیون و احزاب سیاسی آماده شده است. براساس معلومات ارگ، نشست مشورتی پیرامون تعدیل قانون انتخابات با حضورداشت محمداشرف غنی رییس جمهور و سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و شماری از نامزدان ریاست جمهوری، نماینده گان تعدادی از نامزدان و شماری از رهبران احزاب سیاسی در ارگ برگزار گردید. اما حال شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری میگوید که در نشست روز گذشته، این شورا با طرح تعدیل قانون انتخابات مخالفت کرده است. در اعلامیه این شورا آمده است: »در نشستی که به تاریخ 19 دلو شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری سال 1398 با مقام های عالی رتبه ریاست جمهوری به شمول رییس جمهور و سرور دانش معاون دوم ایشان در قصر چهارچنار ارگ به منظور بحث روی طرح تعدیل قانون انتخابات داشتند، شورای تشریک مساعی نامزدان به اکثریت آرا طرح پیشنهادی ارگ در رابطه به اصلاحات در قانون انتخابات را رد کرده و خواهان احترام مقام ریاست جمهوری به اصل بیطرفی و عدم مداخله سیاسی در این پروسه شدند.

« اعلامیه افزوده است: »شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری به خاطر تأمین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری 1398 در کشور، براستقلاليت کمسيونهاي مسوول برگزاري انتخابات و نيز بر بيطرفي و مسلکي بودن، مسوولان و کارمندان اين کميسيون ها تأکيد دارد. « در بخشي از اعلاميه همچنان آمده است که شوراي تشريک مساعي نامزدان رياست جمهوري با درنظر داشت تجارب برگزاري انتخابات هاي گذشته، به اين نتيجه رسيده اند که هرگونه اصلاحات در نظام انتخاباتي بايد به گونه اصولي و معياري صورت گيرد نه بر اساس سليقه و خواست هاي يک جانبه حکومت.

در شرايط کنوني براي ايجاد شفافيت در روند انتخابات رياست جمهوري، ضرورت به ايجاد يک راهکار واضح و مؤثر مشورتي ميباشد، تا هرگونه اقدامي در رابطه به اصلاحات نظام انتخاباتي مورد پذيرش تمام نامزدان انتخابات رياست جمهوري، احزاب و جريان هاي سياسي قرار گيرد. شوراي تشريک مساعي نامزدان رياست جمهوري همچنان طرحی را در راستاي اصلاحات در انتخابات آينده رياست جمهوري پيشکش کرده است. پيشنهادات نامزدان رياست جمهوري قرار ذيل است:

ا – تأکيد بر وجود کميته گزينش و تغيير اعضاي آن؛ رييس جمهور بايد در گزينش کميشنران کمیسيون هاي انتخاباتي و تعيين رييسان دبيرخانه هاي نهادهاي انتخاباتي با کانديداها مشورت انجام دهد.

2 -فهرست راي دهنده گان بايد ملغا گردد و ليست راي دهنده گان جديد با استفاده از )ديوايس( بايومتريک ترتيب گردد.

3 – در انتخابات آينده رياست جمهوري بايد از تکنالوجي استفاده شود؛ در طرح اصلاحات ما پيشنهاد مشخص در اين رابطه وجود دارد که با هزينه کم و سيستم آسان و ساده الکترونيک انتخابات رياست جمهوري امکان دارد.

4 – حق نظارت نامزدان بايد وسعت پيدا کند؛ نظارت تنها از جريان راي دهي و شمارش آرا کفايت نميکند. اين حق بايد از تخصيص و انتقال مواد حساس انتخاباتي آغاز و تا نشر اعلام نتايج نهايي وسعت داده شود.

5 – رسيده گي به اعتراض ها و شکايات انتخاباتي بايد علني باشد؛ از آنجايي که کميسيون شکايات در مورد انتخابات با صلاحيت ترين مرجع و فيصله آن نهايي است، اجرااتش بايد مورد قضاوت همه گاني باشد.

6 – صلاحيت بازشماري خودسر کمیسيون هاي انتخاباتي بايد محدود گردد و نظارت از بازشماري بايد منحيث يک اصل قطعي پذيرفته شود.

7 – در فرمان تقنیني اعتراض بالاي نتايج ابتدايي وجود ندارد، اين حق بايد درج فرمان تقنيني جديد شود و حد اقل تا يک هفته ظرف زماني داشته باشد.

8 – سياست جنايي حاکم در ساحه انتخابات ضعيف و بيکاره است؛ جرايم انتخاباتي و جزاهاي تعيين شده در نظام و عدالت انتخاباتي کمک نميکند، در اين مورد طرح واضح شوراي تشريک مساعي نامزدان رياست جمهوري انتخابات 1398 ه.ش وجود دارد.

9 – انتخابات آينده پارلماني، شوراهاي ولايتي و ولسوالي بايد بر اساس سيستم مترووک SNTV برگزار نگردد، بلکه مطابق سيستم مختلط يا MDR برگزار شود.

در اعلاميه شوراي تشريک مساعي نامزدان رياست جمهوري تأکيد شده است که اين شورا معتقد به رقابت سالم و آزاد در انتخابات مي باشد، با تأييد موارد فوق، حمايتش را از فراهم شدن شرايط برابر و عادلانه براي تمام نامزدان انتخابات رياست جمهوري اعلام مي نمايد.

اما نهادهاي ناظر بر انتخابات از آماده شدن مسوده تعديل قانون انتخابات استقبال کردند. مسوولان نهادهاي ناظر بر انتخابات تأکيد دارند که اگر قانون انتخابات پس از تعديل از سوي کميسيون هاي انتخاباتي، جناح هاي سياسي و حکومت نقض نگردد، انتخابات آينده رياست جمهوري به گونه شفاف برگزار خواهد شد. يوسف رشيد رييس اجرايي بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، با استقبال از تعديل قانون انتخابات، گفت: “نياز به تعديل قانون انتخابات وجود دارد و ما استقبال ميکنيم، پيش از اينکه به طرف انتخابات رياست جمهوري برويم همان نواقص، کمي ها و کاستي هاييکه در قانون انتخابات است حل و فصل ميشود در طرح ترتيب شده از سوي حکومت برخي خوبي ها در آن ديده ميشود، اما نياز به بحث بيشتر دارد..«

اشتراک گذاری:

نظر بدهید