اداره عالي بررسي: از حيف و ميل 5 ميليارد افغاني جلوگيري شده است

اداره عالي بررسي ادعا دارد که در نتيجه بازرسي ادارات بودجوي مرکزي و محلي، تصدي‌ها، شهرداري‌ها و عوايد، در جريان سال 1397 خورشيدي از حيف و ميل حدود 5 ميليارد افغاني جلوگيري شده است.
محمد آصف احمد زوي، سخن‌گوي اداره عالي بررسي که روز شنبه (20 دلو) در يک نشست خبري در کابل در مورد دستآوردهاي يک‌سال اخير اين اداره صحبت مي‌کرد، اطمينان داد که اين پول به خزانه دولت وارد گرديده است.
او، هم‌چنان افزود که 17 پرونده سوء استفاده از دارايي‌هاي عامه که در برگيرنده 552 ميليون افغاني و2 ميليون دالر است، مورد بررسي اين اداره قرار گرفته وبه دادستاني کل فرستاده شده است.
او، گفت مظنونين اين 17 پرونده، برخي مقام‌هاي دولتي از جمله وزيران، معاونين وزيران و والي‌ها را نيز شامل مي‌شود.
آقاي احمدزوي اطمينان داد که فعاليت‌هاي اداره عالي بررسي به گونه بي‌طرفانه، غير سياسي و مسلکي، در پرتو قوانين نافذه کشور صورت مي‌گيرد.
اداره عالي بررسي، يگانه نهاد بازرسي کننده امور مالي و حساب ادارات بودجوي مرکزي و محلي، شهرداري‌ها، تصدي‌ها، شرکت‌هاي دولتي به شمول نماينده‌گي‌هاي سياسي افغانستان در خارج از کشور است که بررسي رعايت قوانين و مقررات، بررسي عملکرد و بررسي حساب قطعيه دولت را به شکل مستقلانه و بي‌طرفانه انجام مي‌دهد.
از سويي‌هم سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري مي‌گويد، فساد در ادارات مالي کشور، بنيه‌هاي اقتصادي را تضعيف کرده و مانع پيشرفت تاجران کشور مي‌شود.
آقاي دانش که روز شنبه(20دلو) در مراسم معرفي اجمل احمدي، سرپرست جديد وزارت تجارت و صنايع صحبت مي‌کرد، گفت که نبود امنيت، فساد اداري، کم‌کاري نهادهاي عدلي و قضايي براي تأمين عدالت و نامساعد بودن شبکه ترانسپورتي از مشکلات عمده‌يي است که مانع رشد تجارت و صنايع در افغانستان شده است.
معاون دوم رياست جمهوري تصريح کرد، تا زماني که اين چالش‌ها رفع نشود، نمي‌توان شاهد پيش‌رفت و رونق کسب و کار و فعاليت‌هاي صنعتي و تجارتي در افغانستان باشيم.
او گفت: «افزون بر فساد در ادارت مالي، افغانستان يک کشور محاط به خشکه است و برخي از کشورهاي منطقه و همسايه‌ هاي ما نيز از اين وضعيت به نفع اهداف سياسي خود استفاده مي‌کنند و مي کوشند ما را وادار سازند که تسليم مطامع سياسي آنان شويم که هرگز اين امر تحقق نخواهد يافت.»
آقاي دانش هم‌چنان گفت که حکومت هنوز هم با مشکلات زيادي روبه رو است، اما حکومت وحدت ملي در چهارسال گذشته شاهد بيشترين دستآوردهاي تجاري و اقتصادي در عرصه وضع قوانين و پاليسي‌هاي به‌روز بوده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید