از حکومتی‌تر شدن نظام انتخاباتی جلوگیری شود!

نورالله ولیزاده:
در حالی که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر شده(29سرطان 1398) با شک و تردید دنبال می‌شود و اکثریت جریان‌های سیاسی مشغول روند صلح می‌باشند، اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، به فکر کامل کردن نفوذ و کنترول حکومت(به‎‌ویژه شخص رییس حکومت) بر سازوکارهای انتخاباتی است.
شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ و شماری از احزاب سیاسی افغانستان، روز جمعه(19دلو) اعلامیه‌یی را در مورد طرح پیشنهادی تعدیل قانون انتخابات منتشر کردند که در آن از بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات سخن گفته شده است. در اعلامیه آمده که ریاست جمهوری پیش‌نویس طرح تعدیل قانون انتخابات را در اختیار این شورا قرار داده بود تا نظریات آن‌ها را به دست آورد. در این اعلامیه آمده که موضوعات مشخص در بحث ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی موجب نگرانی آنها شده که می‌تواند مبین ذهنیت «طراحی و سازماندهی تقلبات وسیع» در انتخابات آینده ریاست جمهوری تلقی شود.
هرچند ارگ ریاست جمهوری در واکنش به اعلامیه «شورای تشریک مساعی» نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته که این طرح، یک طرح حکومتی نیست و در نتیجه مشورت‌ها ترتیب شده است، اما با توجه به تجاربی که رویکردها و رفتارهای ریاست جمهوری در سال‌های اخیر وجود داشته، می‌توان نگرانی شورای تشریک مساعی را جدی گرفت.
در چند سال اخیر حکومت در بسیاری موارد، تحت عنوان مشورت با احزاب و جریان‌های مختلف، در یک رویکرد گزینشی چند نفر از اعضای برخی از احزاب و نهاد را گردهم جمع کرده و نظریات و پیشنهادات آنان را به تمام جریان‌های سیاسی-مدنی عمومیت داده که یک رویکرد پرسش‌برانگیز و نگران کننده است. شکی نیست که حکومت احتمالن با کسانی در خصوص ترتیب پیش‌نویش تعدیل قانون انتخابات مشوره کرده اما کیستی این اشخاص مورد سوال است و نهادها ناظر انتخاباتی، احزاب و جریان‌های سیاسی و مدنی حق دارند که نسبت به آن اعتراض کنند.
این‌که بنا به اعلامیه شورای تشریک مساعی، در پیش‌نویس تعدیل قانون انتخابات، کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی حذف و صلاحیت گزینش اعضای این کمیسیون‌ها و هم‌چنان تعیین رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی به رییس جمهوری تعلق گرفته، خود واضح می‌سازد که در تهیه این پیش‌نویس با نهادها و جریان‌های معتبر، مستقل و مطرح مشورت نشده و بلکه ریاست جمهوری طرح ازقبل آماده شده خود را از زیر نظر چند نفر به اصطلاح عضو جامعه مدنی و احزاب سیاسی گذشتانده است.
در این شکی نیست که قانون فعلی انتخابات و در مجموع نظام انتخاباتی نیاز به تعدیل و اصلاح دارد. اما شیوه تعدیل و افراد و نهادهای دخیل در این روند باید از وجاهت و مشروعیت لازم و کامل سیاسی-حقوقی برخوردار باشند، تا تعدیلات مورد نظر به بهبود وضعیت کمک کرده و روند انتخابات را دو باره از زیر سایه نفوذ و کنترول حکومت بیرون کرده و اعتبار و اعتماد آن را احیا کند. در غیر آن، اقدامات ظاهرن اصلاحی و تعدیلی(که هدف آن حکومتی سازی بیشتر انتخابات باشد) نتایج معکوس در قبال خواهد داشت.
طبق توافق‌نامه حکومت وحدت ملی، اصلاح نظام انتخاباتی از کارهای اولویت بندی شده‌یی بود که باید رهبری این حکومت از همان آغاز کار روی آن فکر می‌کرد و در سال اول حکومت باید این برنامه تحقق پیدا می‌کرد. اما رهبری حکومت از روی عمد و قصد، این برنامه را به تعویق انداخت. حالا که نهادهای بین‌المللی حامی انتخابات، ادامه کمک‌های خود را مشروط به ایجاد اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی کرده و از سوی دیگر آقای غنی برای این‌که نشان بدهد در اجرای ماموریت های مهم ملی خود تلاش می‌کند، تعدیل قانون انتخابات را در دستور کار قرار داده است. اما چنان‌که گفته شد این اقدام دیرهنگام نیز با نیت خوب همراه نبوده که می‌تواند بحران‌آفرین باشد و مشروعیت حکومت و نظام دموکراتیک را بیشتر صدمه بزند.
انزوای حکومت افغانستان که در نادیده گرفته شدن رهبران حکومت در نشست‌های صلح بازتاب واضح یافته است، معلول سیاست‌های تک‌روانه رهبری حکومت دانسته می‌شود. این تک‌رویی‌ها باعث شد که جریان‌های مختلف سیاسی از حکومت فاصله گرفته و حتا نزدیک ترین موتلفین و متحدین رییس حکومت وحدت ملی از او فاصله بگیرند و به منتقدین سرسخت حکومت مبدل شوند. آنان امروزه اکثرن نارضایتی خود را از حکومت در همسویی با طالبان تبارز می‌دهند.
آقای غنی اخیرن به اقداماتی توسل جسته که نشان دهد که متوجه اشتباهات سیاسی گذشته شده و می‌خواهد آن را جبران کند. اما هرگاه آقای غنی به حکومتی ساختن سازوکارهای انتخاباتی تأکید کند، به این معنا است که اقدامات ظاهرن اصلاحی او در دیگر زمینه‌ها نیز جنبه تبلیغاتی و نمایشی داشته است. تأکید و اصرار رهبران حکومت برماندن در قدرت «به هر قیمت ممکن» خود زمینه ساز پیچیده شدن روند سیاسی جاری است که صلح را دست‌رس ناپذیرتر می‌سازد.
بی‌تردید در سایه بحث پیرامون تشکیل حکومت موقت، بحث انتخابات حاشیه‌یی و غیر ضروری دانسته می‌شود، اما هرگاه احزاب و جریان‌های سیاسی به این مهم توجه نکنند، در مراحل بعدی مشکلات سیاسی بیشتر و غیرقابل جبران خواهد بود. ایجاب می‌کند که تمامی جریان‌های سیاسی(صرف نظر از مخالفت و موافقت شان با رهبران حکومت) برای ایجاد تغییرات و تعدیلات دموکراتیک در نظام انتخاباتی جدی و پیگیر باشند و اجازه ندهند که با حکومتی‌تر شدن هرچه بیشتر نظام انتخاباتی، مشروعیت نظام سیاسی و نهادهای انتخاباتی در سایه بحث و جدل‌های صلح محور از بین برده شود.
هر تعدیلی در قانون انتخابات باید در مسیر احیای اعتماد و تثبیث جایگاه مستقل کمیسیون‌های انتخاباتی منحیث نهادهای ملی، بی‌طرف و غیرسیاسی باید قرار گیرد. نظام انتخاباتی در یک نظام دموکراتیک از اهمیت ویژه یی برخوردار است و اعتبار کل روند دموکراتیک بستگی زیادی به اعتماد کمیسیون‌های انتخاباتی دارد. نه‌تنها که حکومت وحدت ملی نباید به هیچ حکومتی اجازه داد شود تا در نظام انتخاباتی مداخله کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید