دادخواهي براي بهتر شدن خدمات مخابراتي؛ اداره اترا کجاست؟

شماري از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي افغانستان با انتقاد از کارکرد برخي از شرکت‌هاي مخابراتي، اين شرکت‌ها را متهم به دزدي کريدت‌هاي‌شان به‌شکل سيستماتيک کرده‌ و از خدمات انترنتي و مخابراتي اين شرکت‌ها انتقاد دارند.
اين کاربران، از روز (يک‌شنبه 21 دلو) به اين‌سو، کمپايني را تحت عنوان(اترا کجاست؟) راه اندازي کرده‌اند و تأکيد مي‌کنند که شرکت‌هاي مخابراتي به گونه‌ي خودسرانه پيشکش بسته‌هاي سيمکارت‌شان را فعال مي‌کنند و اينگونه کريدت‌کارت‌هاي شان دزدي مي‌شود.
هم‌اکنون چندين شرکت مخابراتي در افغانستان فعاليت دارند که توانسته‌اند ميليون‌ها عدد سيم کارت‌شان را به مشتريان‌شان توزيع کنند. شرکت مخابراتي، روشن و اتصالات از شرکت‌هاي مخابراتي خصوصي هستند که در افغانستان فعاليت دارند و شرکت‌هاي مخابراتي سلام و افغان تلکام نيز از شرکت‌هاي دولتي هستند که به مشتريان‌شان خدمات مخابراتي عرضه مي‌کنند.
مجيب اميري، کاربر فيس‌بوک نوشته است: “من مدت دو سال در بخش خدمات مشتريان شبکه اتصالات کار کرده ام روزانه در حدود 200 تماس مشترکين را پاسخ مي‌دادم ۹۹٪ مشترکين از دزدي پول مشکل تماس و نبود خدمات قناعت بخش انترنت شکايت داشتند، اما کجا بود گوش شنوا که به اين مشکلات رسيده‌گي مي کرد و با هزار و يک دروغ براي مشترک تماس را خاتمه مي‌داديم.”
نويد عظيمي هم گفته است: “من از سيم‌کارت‌ سلام استفاده مي‌کنم در اين شبکه بسته‌ها انترنتي فعال مي‌کنم. با آن که اين شرکت‌ در تبليغات اش از خدمات 3G سخن مي‌گويد، اما باور کنيد که خدمات آن 2G هم نيست.”
کاربران شبکه‌هاي اجتماعي، اترا يا اداره تنظيم خدمات مخابراتي افغانستان را به فساد و چشم‌پوشي از سرقت کريدت کارت‌هاي شان از سوي برخي از شرکت‌هاي مخابراتي متهم مي‌کنند و تأکيد دارند که اين اداره در اين دزدي‌ها سهم دارند.
نعيم نظري نگاشته است: “مسوولان اترا نه در خواب زمستاني اند و نه غافل از وظيفه خويش. تجربه نشان مي‌دهد که مسوولان اش بايد مصروف باج‌گيري در مقابل چشم‌پوشي از خدمات گنديده و مافيايي مخابراتي در افغانستان باشند. هيچ‌چيزي جز فساد، باج‌گيري و معامله‌گري براي اين خاموشي‌ مسوولان اترا، توجيه شده نمي‌تواند.”
بر بنياد معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي، بيش از 89 درصد خاک افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتي قرار گرفته است و حدود 19 ميليون نفر عملن از شبکه‌هاي مخابراتي استفاده مي‌کنند و بيشتر از 5 ميليون نفر از شهروندان افغانستان به خدمات انترنتي دسترسي دارند.
در وضعيتي که افغانستان در مواردي مانند ناامني، فساد، توليد و کشت مواد مخدر، در صدر کشورهاي جهان قرار دارد، پيشرفت سريع شرکت‌هاي مخابراتي مي‌تواند برگ برنده‌اي براي دولت باشد، اما برخي شرکت‌هاي مخابراتي با عرضه‌ي خدمات ناقص و ايجاد فضاي مافيايي، اين مورد را نيز در حالت نابودي قرار داده و اعتماد نيم بند مردم را از اين بخش نيز از بين مي‌برد.
وزارت مخابرات در اين ميان، اما مسوول درجه اول اين وضعيت است. هرچند در يکي دو سال اخير اين مسووليت مستقيم به اداره اترا انتقال يافته و اين اداره از دايره صلاحيت وزير مخابرات بيرون است، اما باز هم در کابل وزارت مخابرات مسوول تنظيم مسايل کلان تر مخابراتي در افغانستان است.
اين همه در حاليست، با وجودي که قانون وضع ماليات بر کريدت کارت‌ها از سوي مجلس نماينده‌گان افغانستان باطل اعلام شد، اما هنوز هم ماه هاست شهروندان افغانستان ده درصد از کريدت کارت‌هاي که استفاده مي کنند را ماليه مي‌پردازند و به دليل نبود يک سيستم منظم کنترل، معلوم نيست اين همه پول به کجا و به جيب کي مي‌رود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید