موضوع تعديل قانون انتخابات؛ تقابل کميسيون انتخابات و حکومت

کميسيون انتخابات و برخي نهادهاي ناظر بر انتخابات در واکنش به طرح تعديل قانون انتخابات از سوي حکومت، مي‌گويند که هدف حکومت از اين اقدام مداخله در روند انتخابات رياست جمهوري آينده است.
در خبرنامه‌يي که روز دوشنبه (22دلو) از سوي کميسيون انتخابات نشر شده، در آن آمده است که طرح تعديل قانون انتخابات، براي آينده افغاستان «خطرناک» است و ممکن است با تعديل قانون انتخابات، منازعات پسا انتخاباتي به وجود بيايد که کشور را به بحران ببرد.
از سويي‌هم بنياد انتخابات شفاف افغانستان «تيفا» مي‌گويد که برنامه تعديل قانون انتخابات به منظور مهندسي کردن اين قانون از سوي حکومت روي دست گرفته شده است.
در بخشي خبرنامه کميسيون انتخابات آمده است که هدف حکومت از طرح تعديل قانون انتخابات، آوردن اصلاحات نه بل، «بهانه جويي براي به تأخير انداختن انتخابات رياست جمهوري 29 سرطان» است.
کميسيون انتخابات هم‌چنان از حکومت و نهادهاي ناظر بر انتخابات خواسته است، تا به منظورعملي سازي طرح‌هاي اصلاحي پيشنهاد شده از جانب کميسيون، با کميسيون انتخابات همکاري نمايند، تا زمينه براي برگزاري انتخابات شفاف و به موقع فراهم گردد.
ميرزا محمد حق‌پرست، معاون سخن‌گوي اين کميسيون گفته است، در نشست‌هاي مقدماتي تعديل قانون انتخابات در ارگ، حکومت از کميسيون انتخابات کسي را دعوت نکرده است.
او، گفت: «کميسيون انتخابات را در جريان مي‌گذاشتند تا که نظريات و پيشنهادات کميسيون در تعديل قانون انتخابات موجود مي‌بود که يک قانون مشتمل و هم‌چنان يک قانون خوب به وجود مي‌آمد».
آقاي حق‌پرست، تأکيد کرد که هرگونه مداخله از هر جانبي در امور کميسيون و تعديل قانون انتخابات به خاطر منافع شخصي، براي نهادهاي انتخاباتي قابل پذيرش نيست.
اعضاي اين کميسيون تأکيد مي‌کنند که تعديل قانون انتخابات با توجه به اوضاع جاري و شرايط حساس که فهرست ابتدايي نامزدان به‌شمول رييس جمهورغني و داکتر عبدالله رييس اجرايي نشر شده، براي آينده اين کشور خطرناک است و منازعات پساانتخابات سبب ايجاد بحران خواهد شد.
اين کميسيون تصريح کرده است که تعديل قانون انتخابات هدردادن زمان است و حکومت بايد روي تدابير امنيتي و فراهم‌کردن بودجه انتخابات رياست جمهوري تمرکز کند.
محمد نعيم ايوب زاده رييس اجرايي بنياد انتخابات شفاف افغانستان «تيفا» روز دوشنبه، در نشست خبري در کابل، گفت، مسوده تعديل قانون انتخابات که در نشست مشورتي با احزاب سياسي و جامعه مدني از سوي حکومت ارايه شده، رنگ و بوي حکومتي دارد و تلاش شده است که صلاحيت‌هاي رييس جمهوري درچهارچوب آن افزوده شود.
او، گفت که در چهارچوب اين مسوده، کميته گزينش کميشنران کميسيون‌هاي انتخاباتي که در قانون کنوني وجود دارد، از بين رفته است، گزينش کميشنران به عهده رييس جمهوري گذاشته شده و انتخاب رييس کميسيون انتخابات نيز از صلاحيت‌هاي رييس جمهوري دانسته شده که اين امر باوجود نامزدي شخص رييس جمهور در انتخابات ناعادلانه است.
به گفته او، طرح ياد شده که به تکرار از سوي سران حکومت در نشست مشورتي، باوجود مخالفت مکرر احزاب سياسي و جامعه مدني، مطرح شده و ازآن پشتيباني مي‌شود، کاملن يک جانبه بوده و اصل‌هاي استقلاليت، بي‌طرفي و مسلکي بودن اعضاي کميسيون انتخابات را زير سوال خواهد برد.
حکومت اما، هدف از تعديل قانون انتخابات را اصلاحات و شفافيت در روند انتخابات‌هاي آينده مي‌داند.
داکتر عبدالله عبدالله، رييس اجرايي حکومت روز دوشنبه در نشست شوراي وزيران گفت: «کار روي اصلاحات در قانون انتخابات و تعديل قانون انتخابات، جريان دارد و نتيجه‌اش نظام و سيستم بهتر برگزاري انتخابات که در پيش‌رو داريم، انتخابات رياست جمهوري و ساير انتخابات‌هاي کشور ما باشد».
از سويي‌هم، دومين نشست مشورتي بررسي طرح تعديل قانون انتخابات روز گذشته در ارگ برگزار شد.
دفتر مطبوعاتي معاون دوم رياست جمهوري گفته است که در اين نشست شماري از نماينده‌گان احزاب سياسي، تکت‌هاي انتخاباتي، نهادهاي ناظران انتخابات و وزارت عدليه حضور داشته اند.
يک روز پس از آن که رياست جمهوري از توافق نامزدان رياست جمهوري و نماينده‌گان احزاب نشست مشورتي در مورد تعديل قانون انتخابات اعلاميه نشر کرد، شوراي تشريک مساعي نامزدان رياست جمهوري، با نشر خبرنامه‌يي مخالفت‌شان را با تعديل قانون انتخابات اعلام نموده، تأکيد کردند که حکومت به بهانه تعديل قانون انتخابات در تلاش مداخله در روند انتخابات رياست جمهوري آينده است.
از سويي‌هم کميسيون انتخابات، تأکيد مي‌کند که تعديل قانون انتخابات را به صورت رسمي به دادگاه عالي و کميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسي فرستاده تا نظريات حقوقي شان را در اين خصوص شريک سازند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید