پايان يک دموکراسي اهدايي!

پرتو نادري:
رييسان کميسيون‌هاي انتخابات و شکايات همراه با کميشنران هر دو کميسيون در يک اقدام بي‌سابقه به وسيلة رييس جمهور غني، نه تنها از کار برکنار شدند؛ بلکه جهت بازجويي و تحقيق به ارگان‌هاي عدلي و قضايي نيز معرفي شدند.
اين حادثه در تاريخ تجربه‌هاي انتخابات و دموکراسي در کشور بي‌سابقه است و خيلي‌هم تکان دهنده و از جهتي شرم‌آور. اين اقدام رشته پرسش‌هايي نيز به ميان مي‌آورد.
نخست اين که مسوول گزينش اين افراد چه کساني بوده اند و بر بنياد چه معيارها و موازيني برگزيده شدند؟
ما همه‌گان شاهديم که اين افراد بي هيچ پيشينه و تجربة کاري در پيوند به انتخابات در نهايت به وسيله رييس جمهور غني و داکتر عبدالله انتخاباب شدند و از همان نخستين روزها کارشناسان عرصه نگراني داشتند که اينان کساني نيستند روزها اين شک وجود داشت که آن‌ها بتوانند يک پرسة بزرگ ملي، سراسري و پيچيده را مديريت و رهبري کنند و به نتيجه برسانند که مردم آن را بپذيرند.
اگر اين آقايون و خانم‌ها چه در نتيجه ندانم کاري‌هاي خود برکنار شده اند، چه هم در نتيجه فساد مالي – اداري، در عر صورت مسووليت گزينش آنان مستقيم به آقايان غني و عبدالله بر مي‌گردد. از اين جا مي‌توان نتيجه گرفت که عالي‌جنابان هردو داکتر در ناکامي اين پروسه بزرگ ملي سهم داشته اند.
بايد بار ديگر پرسيد معيارها و موازين گزينش نزد شما چه بود؟
اگر کارداني بود که نتيجه به ما مي گويد که چقدر کارداني داشتند. اگر معيار تعهد و پاکيزه ‌گي بود چرا اين همه متهم به فساد مالي – اداري و حتا اخلاقي شده اند؟
همه گان شاهد اند که در بحث‌هاي رسانه‌يي پيوسته سازمان‌هاي ناظر بر انتخابات و کارشناسان مي‌گفتند که اين کميسيون ظرفيت رهبري انتخابات را ندارد و بايد هر چه زود تر اصلاحات لازم در آن پديد آيد!
افزون بر اين هميشه شماري از سازمان هاي ناظر بر روند انتخابات و کارشناسان هشدار مي‌دادند که حکومت در کار کميسيون مداخله مي‌کند و اين مداخله خود مانع بزرگي در امر پيش‌رفت کارهاي کميسيون‌ها را به وجود آورده است.
در مقابل کميشنران کميسيون ها و رييسان بلند جايگاه آنان هميشه دوپا را در يک موزه مي‌کردند که نه تنها آن‌ها از ظرفيت بزرگ و بي‌مانند برخوردار اند؛ بلکه هرگز به حکومت اجازه مداخله نمي‌دهند.
حالا همه‌چيز روشن است. اگر رسوايي به اين پايه نمي‌رسيد، ممکن نبود که رييس جمهور وضعيت سياسي کشور را اين قدر پيچيده‌تر سازد.
تا جايي که ما در بحث‌هاي رسانه‌‌يي از رييسان و کميشنران کميسيون‌ها شنيده ايم، مي دانستيم که چه دروغ‌هاي بزرگي که نمي‌بافند؟ از همه چيز که بگذريم بازي کردن با ذهن مردم و ارادة مردم خود خيانت بزرگ ملي است.
پرسش ديگر اين است که وقتي مغز رهبري اين کميسيون‌ها که اين گونه با سرطان فساد گرفتار بوده باشند، پس چاره‌يي جزيک جراحي بزرگ سياسي وجود ندارد. بدون ترديد آنان ديگر بر نمي‌گردند، باز هم اين پرسش که نتايج کار آنان چه مي‌شود؟
دست‌کم نتايح نهايي انتخابات بيشتر از 50 درصد ولايت‌هاي کشور اعلان شده است. براي گويا برنده‌گان تصديق‌نامه داده شده است. حال پرسش است که آيا اين تصديق‌نامه‌ها خود کذب‌نامه، جعل‌نامه نيستند؟ ايا از نظر قانوني مي‌تواند کار دو جماعتي که همه‌گان به اتهام تقلب از کار برکنار شده اند، جنبة قانوني داشته باشد؟
مردم آيا باور مي‌کنند؟/ هرگز!
در کليت مجلس نماينده‌گاني که بر بنياد رهبري کميسيون‌هاي بر کنار شده به اتهام تقلب، به وجود مي‌آيد چقدر مشروعيت و قانونيت دارد؟
هم‌چنان اين روزها بحث بر اين مسأله است که شايد نتايج انتخابات کابل کاملن باطل اعلان شود؟
پرسش اين است که آيا ولايتي وجود دارد که در آن چه نامزدان و چه مردم در پيوند به تقلب‌هاي گسترده اعتراض نداشته باشند؟ همه جا اعتراض است. آيا همه مردم دروغ مي‌گويند يا اين که دو کميسيون و کميشنران برگزيده آنان از دروغ‌گويان برگزيده اند که درياي انتخابات را براي چند ماهي خال‌دار گل آلود مي‌سازند؟
به هر دليل که بخواهند نتايج کابل را باطل اعلان کنند، بدانيد که ابطال همة انتخابات يا ابطال نتايج انتخابات همه ولايت‌ها از کابل آغاز مي‌شود.
تازه اگر نتايج کابل باطل اعلان شود، پس انتخابات کابل چه مي‌شود؟ آيا انتخابات ديگري راه اندازي مي‌شود؟ در حالي که کشور سنگين ترين انتخابات يعني انتخابات رياست جمهوري را پيش روي دارد.
حال که رياست جمهوري ادعا دارد که اصلاحاتي در قانون انتخابات به وجود آورده اين اصلاحات چقدر مي‌تواند رضايت احزاب سياسي و نامزدان رياست جمهوري را با خود داشته باشد؟
از اين مسأله که بگذريم چه مدت زمان کار است تا باز جناب غني و عبدالله نور چشمي‌هاي ديگري خود را بر جايگاه رييسان و اعضاي کميسيون ها خلعت دموکراسي بپوشانند؟ آيا زمان چنين فرصتي را مي‌دهد؟
اگر نتايح انتخابات پارلماني باطل اعلان شود، اين اعلام از کدام حنجره قانوني بيرون مي‌شود؟، اين مسووليت سنگين را چه کساني و چه گروه‌هاي بر عهده مي‌گيرند؟ به روايتي بيشتر از هفتاد ميليون دالر در اين انتخابات هزينه شده است. اين پول ديگر از کجا مي‌آيد. اساسن ما چرا پس از سه دور انتخابات پارلماني به چنين نتيجه شرم آور برسيم؟
بپذيريم که غني و عبدالله همين فردا دوستاني را بر مي‌گزينند؛ مگر اين دوستان به وسيلة پراشوت تقدس از آسمان هفتم مي‌آيند؟ تازه معلوم نيست که تازه نفس‌هاي چه مقدار تعهد، تجربه، کارداني دارند و چقدر با مسوُوليت کار مي‌کنند؟
به باور اين قلم، ماجرا همين جا پايان نمي‌يابد، رييسان و کميشنران در جريان تحقيقات شان شايد ناگزير شوند تا رازهايي را افشا کنند که در آن صورت پاي بلند جايگاهان ديگري نيز در دام خواهد بود؛ اما دام توان توقف آنان را نخواهد داشت؟
در گذشته نير در پيوند به تقلب در انتخابات رياست جمهوري و انخابات پارلماني وجود داشت که سبب رشته مشکلات سياسي در کشور گرديد؛ اما اين بار اين کميسيون نظر به ادعاي چند تن از بانوان نامزد متهم به فساد اخلاقي نيز شده اند.
اين همه بايد بررسي شود؛ انان که ارادة مردم را مي فروشند، آنان که در دامان دموکراسي و انتخابات لکة سياه رنگ و شرم مي‌پاشند، خود خايينان ملي اند.
تاريخ دموکراسي و انتخابات به ياد خواهد داشت که چگونه دموکراسي و يکي از پايه يي ترين اصول آن را اين گونه بدنام کردند و به اين‌گونه شايد، ما را به پايان اين دموکراسي اهدايي رسانده اند.
نکتة آخر اين که اميد مي‌رود هرگونه تحقيق در پيوند به وضعيت بايد چنان طرفاته و مو منصفانه صورت گيرد که به گفتة مردم چوب تر و خشک يک جاي نسوزد. يا به تعبير آن مثل عاميانه يک يا چند شوم سبب نشوند که بي گناهاني در آتش آنان بسوزند.
تا که به وضعيت نگاه مي‌کنيم شايد اين بار به نام دموکراسي، اين سرزمين را به حراج گذاشته اند. ابرهاي تاريک و خون افشاني همه افق ها را پوشانده است و به گفتة شاعر:
کشتي بي‌لنگر و ما بي‌خود توفان به ستيز
نا خدا سکته دوان است خدا خير کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید