اتمر: حکومت در تلاش شخصي سازي نظام بوده و تصفيه غير قانوني را برضد رقباي سياسي خود آغاز کرده است

محمد حنيف اتمر مشاور پيشين امنيت ملي کشور و نامزد انتخابات رياست جمهوري آينده تأکيد مي‌کند که حکومت نبايد سرنوشت انتخابات را در انحصار خود قرار دهد، بل نياز است، تا در اين روند ملي مشارکت واقعي سياسي به ميان آيد.
آقاي اتمر، ديروز دوشنبه(29دلو) در يک نشست خبري در کابل گفت که تصميم حکومت مبني به برکناري تمامي اعضاي کميسيون‌هاي انتخاباتي بدون مشوره با بزرگان سياسي افغانستان و نامزدان انتخابات رياست جمهوري، عجولانه بود و عواقب بسيار جدي قانوني بر روند انتخابات خواهد داشت.
آقاي اتمر گفت: “حکومت با نامزدان انتخابات رياست جمهوري در مورد قانون مشورت کرد، اما در مورد برکناري اعضاي کميسيون‌هاي انتخاباتي مشوره نکرده بود و يک جانبه تصميم گرفت. کار خلاف قانون انجام شد و تمام روند انتخابات به سرپرستي رييسان دبيرخانه اين کميسيون‌ها سپرده شد، اما هيچ کس نمي‌تواند اين روند را به جز رهبري خود کميسيون‌ها به پيش ببرد.”
به گفته‌ي او، حکومت با برکناري تمام اعضاي کميسيون‌هاي انتخاباتي سرنوشت انتخابات پارلماني را در حال نامعلوم قرارداده است.
هرچند آقاي اتمر گفت که انتخابات پارلماني افغانستان سراسر با تقلب و مداخلات حکومت برگزار شد، اما تأکيد کرد: “ما با روش حکومت براي مجازات دسته‌جمعي مشکل داريم. از زمان انگليس‌ها که آن‌ها روستا‌هاي‌ ما را به صورت دسته جمعي مجازات مي‌کرد، خاطرات بسيار بد در ذهن ما باقي مانده است. در اين هيچ جاي شک نيست که انتخابات پارلماني پر از تقلب و در تضاد با قانون بود، اما تنها همين دو کميسيون مسوول اين مشکلات بودند؟ نهادهاي حکومتي نيز مسوول هستند. اعضاي کميسيون اعلام کردند که اسناد دارند مبني بر اين که حکومت خواسته بود که نامزدان خاص از فهرست بيرون کشيده شوند.”
او، تصريح کرد که رياست جمهوري به گونه‌يي مستقيم در انتخابات مداخله کرده است و نبايد تنها کميسيون‌هاي انتخاباتي مسوول مشکلات انتخابات شناخته شوند، زيرا اين حکومت بود که دستگاه‌هاي بايومتريک را خريداري کرده بود و اگر اين دستگاه‌ها در جريان انتخابات به مشکل مواجه شد، مسووليت به خود حکومت بر مي‌گردد.
هفته پيش جمهور غني طي فرماني، تمام اعضاي هر دو کميسيون به‌شمول رييسان اين کميسيون‌ها را برکنار کرد و رييسان دبيرخانه هر دو کميسيون را به گونه موقت به عنوان سرپرست‌هاي اين دو نهاد تعيين کرده است.
پس از آن دادستاني کل نيز تمامي اعضاي برکنار شده کميسيون‌هاي انتخاباتي را ممنوع الخروج کرد، تا پرونده آنان مبني بر سوء استفاده از صلاحيت‌هاي وظيفوي را مورد بررسي قرار دهد.
آقاي اتمر در بخش ديگر صحبت‌هاي خود در نشست با انتقاد از حکومت بر عملکرد‌هاي غيرقانوني و استفاده از قوه قهريه براي کنار زدن رقيبان سياسي خود، گفت که حکومت در تلاش شخصي سازي نظام هست و اين مسأله شکاف ميان حکومت و مردم را بيشتر مي‌کند.
او گفت: “سه نفر در رياست اجرايي وجود دارد، دو نفر بدون کدام مشکل در وظايف شان باقي مانده اند و يکي را برکنار مي‌کند. مردم از رييس جمهور غني عدالت مي‌خواهند. حکومت نه تنها که به برکناري شان اکتفا نکرده اند، که جان آنان را نيز به خطر انداخته است. تا ديروز که اين افراد در خدمت حکومت بود، تمام امکانات دولتي براي شان داده شد، اما امروز که از يک تيم ديگر در انتخابات حمايت کرده اند، تمام امکانات دولتي را از آنان مي‌گيرند.”
به گفته‌ي او، حکومت در ادارات دولتي يک تصفيه غيرقانوني را برضد رقباي سياسي خود آغاز کرده است که اين تصفيه‌ سازي تنها مخصوص تيم «صلح و اعتدال» است و در حال حاضر دوازده تن که به اين تيم پيوسته اند، يا برکنار گرديده اند و يا مجبور به استعفا شده اند.
اقاي اتمر از حکومت خواست که از اقدام‌هاي غيرقانوني و تطبيق قانون به گونة سليقه‌يي جلوگيري کند و تمام اجراات خود را مطابق به قانون اساسي افغانستان انجام دهد.
براساس جدول زماني کميسيون انتخابات قرار است که انتخابات رياست جمهوري، انتخابات پارلماني غزني، انتخابات شوراي ولايتي و شوراي ولسوالي به صورت همزمان به تاريخ 29 سرطان سال آينده برگزار شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید