فلج بودن دستگاه ديپلوماسي و رازِ سفير شدن عادله راز!!

نورالله ولي‌زاده:

اخيرن عادله راز به حيث نماينده دايمي افغانستان در سازمان ملل متحد، معرفي شد. با توجه به هم‌زماني سفير شدن بانو راز با هشتم مارچ مي‌توان بخشي از انگيزه رهبري حکومت در گماشتن يک زن به اين پست مهم و ديپلوماتيک را برخوردار از جنبه‌هاي نمادين دانست. اين اقدام مي‌تواند حاوي اين پيام باشد که افغانستان از نقطه نظر توسعه ظرفيت‌هاي زنان، در موقعيت بهتري قرار دارد و به اصطلاح تلاش‌هاي حکومت در سال‌هاي اخير در راستاي تأمين برابري زنان، ثمر داده است! در واقع رهبري حکومت وحدت ملي خواسته است که با گماشتن بانو راز در پست نماينده‌گي دايمي افغانستان در سازمان ملل، به جهانيان پيام فوق را مخابره کند، زيرا در چند ماه اخير رهبري حکومت تحت فشارهاي سياسي متحدين خود قرار داشته است. اين فشارها ريشه در تقابل اشرف غني با زلمي خليل‌زاد در محوريت گفت‌وگوهاي صلح دارد.
هرچند بانو راز يک زن تحصيل کرده است و در مورد کارنامه‌اش در دستگاه ديپلوماسي افغانستان نيز نظر منفي وجود ندارد، اما سفير شدن وي به روابط و مناسبات تيمي در درون حکومت نيز مرتبط دانسته مي‌شود. گفته مي‌شود که بانو راز روابط نزديکي با ارگ و نزديکان اشرف غني دارد و اين روابط در سفير شدن او بي‌نقش نبوده است. در چند ماه اخير، رهبري حکومت وحدت ملي شماري از زنان را در پست‌هاي مهم حکومتي گماشته است که اين امر بيشتر در چارچوب توجيه مصارف گزافي قابل تحليل است که تحت عنوان ارتقاي ظرفيت زنان به مصرف مي‌رسد. به تازه‌گي حوا علم نورستاني رييس کميسيون انتخابات شد که گفته مي‌شود در رييس شدن او حلقاتي در ارگ دخالت کرده‌اند.
از نظر سهميه‌بندي کرسي‌هاي حکومتي در دوره حکومت وحدت ملي، کرسي نماينده‌گي دايمي افغانستان در سازمان ملل، سهم رياست اجرايي دانسته مي‌شود. قبلن محمود صيقل از تيم سياسي عبدالله عبدالله در اين سمت کار مي‌کرد. به نظر مي‌رسد که حالا با گماشته شدن بانو راز(از تيم اشرف غني) بين آقايان غني و عبدالله توافقي صورت گرفته باشد. متحدان سياسي آقاي عبدالله در گذشته او را در هم‌چو موارد به واگذاري سهم تيم سياسي‌اش به تيم رقيب متهم کرده‌اند. اما موضوع اصلي، توانايي و ظرفيت نماينده دايمي افغانستان در سازمان ملل متحد است. اين پست در شرايط فعلي براي افغانستان بسيار حايز اهميت است. ايجاب مي‌کند که يک شخص بسيار متجرب و کارکشته که بتواند نماينده‌گي شايسته از افغانستان در مجامع بين‌المللي نمايد، در اين پست گماشته شود. گماشته شدن بانو راز، با توجه به کم‌تجربه بودن و جوان بودنش، از اين نقطه نظر نيز جاي تأمل دارد.
عادله راز در حالي به حيث نماينده دايمي افغانستان در سازمان ملل گماشته شده که دستگاه ديپلوماسي افغانستان بنا به ملحوظات سياسي و رقابت‌هاي تيمي درون حکومتي، فلج شده است.
به دليل اختلافاتي که بين رييس حکومت و شخص وزير امور خارجه وجود دارد، وزير خارجه از اشتراک در نشست‌هاي مهم بين‌المللي محروم ساخته مي‌شود و اگر هم اجازه حضور داده شود، حضورش نمادين و کم‌رنگ است. حلقات نزديک به محمد اشرف غني در شوراي امنيت و شوراي صلح، عملن کارهاي وزارت خارجه را پيش مي‌برند و به نماينده‌گي از حکومت در نشست‌هاي مهم ديپلوماتيک اشتراک مي‌کنند. در گير ودار مباحث داغ مرتبط به جنگ وصلح افغانستان که ايجاب ايجاد يک اجماع بزرگ منطقه‌يي را مي‌نمايد، حلقات ديگري از نهادهاي ديگر، به نيابت از وزارت خارجه ديپلوماسي مي‌کنند که کارساز نيست و بلکه وجهه حکومت را در بين کشورهاي منطقه بيشتر آسيب مي‌رساند.
در چنين شرايطي، بيش از هر موضوع ديگري، موضوع شايسته‌گي اشخاص در پيش‌برد امور ديپلوماتيک حايز اهميت است. وزارت خارجه مثل هر کشور ديگري که داراي نظام دموکراتيک است، بايد نقش و سهم برجسته‌يي در پيش‌برد امور دپيلوماتيک داشته باشد و به اصطلاح بايد صلاحيت‌ها و استقلاليت اين نهاد برگردانده شود و از چنگ حلقات انحصارگرا در رهبري حکومت بيرون شود. اين در حالي که در عمل، برعکس توقع و انتظار وايجابات شرايط، به دليل حمايت صلاح‌الدين رباني، از تکت انتخاباتي عبدالله عبدالله، وزارت خارجه بيشتر در معرض فشارهاي فزاينده ارگ قرار گرفته و به اصطلاح درگير مسايل سياسي و تيمي شده است.
ناجور بودن روابط رييس حکومت با وزير خارجه و در عين حال تقرري افراد مورد نظر ارگ در پست‌هاي مهم ديپلوماتيک(نظير گماشتن عادله راز در پست نماينده‌گي دايمي سازمان ملل) امور ديپلوماتيک رابا مشکل جدي مواجه مي‌کند. وقتي رييس حکومت و وزير خارجه در تقرر يک شخص در يک پست مهم هم نظر نباشند وبلکه اختلاف نظر داشته باشند، طبيعي است که اشخاص مقرر شده در پست‌هاي مهم در يک دو راهي دشوار قرار مي‌گيرند. آنان از يک طرف ناگزيراند که با درنظرداشت سلسله مراتب، به وزير خارجه پاسخ‌گو باشند و از طرف ديگر ناگزيراند که برنامه‌هاي رأس رهبري حکومت را در حوزه ماموريت خود تطبيق کنند که در اين صورت با رهبري وزارت خارجه دچار مشکل خواهند شد. اين مشکل در اکثر وزارت خانه‌ها در دوره حکومت وحدت ملي مشهود بوده، اما در وزارت خارجه گفته مي‌شود که در اين اواخر اين مشکل افزايش يافته است. حلقاتي در ارگ وزير خارجه را متهم به قوم‌گرايي در گزينش مامورين اين وزارت مي‌کنند و بر عکس افراد نزديک به وزير خارجه، حلقاتي در ارگ را متهم به اعمال ديدگاه‌هاي قومي بالاي وزارت خارجه مي‌کنند.
با آن که رهبران حکومت وحدت ملي، وجود اختلاف‌هاي شديد و روزمره بين خود شان را انکار مي‌کنند اما به صراحت ديده مي‌شود که اين اختلاف‌ها تأثير منفي خود را بر کل روند سياسي جاري گذاشته است. عمده‌ترين تأثير منفي اختلاف‌ها بر روند کلان سياسي، به گفت‌وگوهاي صلح مرتبط است. طالبان با آگاهي از وجود اختلاف‌هاي موجود ميان رهبري حکومت، رهبري حکومت را فاقد وجاهت و مشروعيت لازم براي طرف واقع شدن در گفت‌وگوهاي صلح مي‌دانند. به همين جهت، امريکايي‌ها بر ايجاد اجماع ملي براي دست‌يابي به صلح تاکيد دارند که به نظر مي‌رسد رهبري حکومت در اين زمينه تلاش جدي‌اي به خرج نداده و اگر هم تلاش‌هايي صورت گرفته، طوري بوده که هدف را برآورده نکرده است. در واقع، شکل نگرفتن اجماع ملي براي صلح يا هر ماموريت مهم ملي ديگر، بيش از آن که در نارکارآيي روش‌ها و تاکتيک‌ها ريشه داشته باشد، در نيت واراده رهبران سياسي حکومت ريشه دارد. رهبران حکومت وحدت ملي بيش از هر زمان ديگر از وحدت سخن مي‌گويند، اما رفتار و کردار شان در عمل(در انتخاب‌ها) بيشتر واگرايانه بوده تا همگرايانه!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید