شمه‌يي از يغماگري در کشور توسط عالي‌جنابان

عنايت‌الله همدرد
رييس جمهورغني از ابتداي روي کار آمدنش ادعاي مبارزه با فساد سر داد. او، در جلسات دولتي به روي ميز مي‌کوبيد و با صداي بلند هشدار مي‌داد که جلو فساد را مي‌گيرم! با گذشت پنج سال، اما معلوم شد که در اصل هدف وي جلوگيري از فساد نبوده، بل اين بوده که حلقات فسادپيشه را در انحصار خود بياورد و از آن نفع و سود ببرد.
آن‌چه مردم در رابطه به مبارزه با فساد در دوران حکومت غني شاهد بوده اند، تنها تغيير يافتن شيوه فساد بوده، نه اين که کاهش يا از بين بردن فساد. اگر بخواهيم در اين رابطه مثالي بياوريم، موارد زيادي وجود دارند. همين مسأله جمع‌آوري ماليات از کريديت کارت‌هاي شبکه‌هاي مخابراتي مي‌تواند واضح‌ترين و فاحش‌ترين نمونه فساد را نشان دهد که به گونه سيستماتيک و پلان شده توسط خود آقاي غني طراحي شده و توسط افراد و حلقات خاص وي دنبال شده است.
رييس جمهورغني چنين ماليات غيرشفافي را بر مردم فقير و بيچاره افغانستان وضع کرد، بدون اين که هيچ خدمات و سهولت بديلي در مقابل آن ارايه دهد. او حتا تاکنون حاضر به کم‌ترين پاسخ گويي در قبال شفافيت جمع‌آوري چنين مالياتي نشده است. او برخلاف تمام معيارهاي بين‌المللي و نيازهاي جامعه افغانستان، درصد بسيار بلندي از ماليات را برکريديت کارت‌هاي مصرفي شبکه‌هاي مخابراتي، با يک سيستم مبهوت و مبهم وضع نمود.
نبود شفافيت در سيستم، بلند بودن مقدار ماليات از هر کارت مصرفي شبکه‌هاي مخابراتي، عدم سهولت و خدمات در مقابل ماليات و بي‌مسووليتي مسوولان در رابطه به پرداخت ماليات مردم، از مسايلي است که برهر شهروند افغانستان که کاربر شبکه‌هاي مخابراتي باشد به گونه اجباري تحميل شده است و کاربران همواره از چنين روند غيرشفاف شکايت کرده اند. اين که به شکايت‌هاي مردم هيچ توجهي صورت نمي‌گيرد، همه مي‌دانيم که رييس جمهورغني گوش شنوا در مقابل مشکلات مردم ندارد. چون مردم افغانستان شاهد بودند که رييس جمهور غني اعتراض و انتقادات رسانه‌ها را به باد هوا تشبيه کرده بود و گفته بود «از آن‌ها باد مي‌رود، از ما مرمي.»
اما قضيه به اين‌جا هم خلاصه نمي‌شود، بلکه ابعاد پنهاني‌تر و مافيايي‌تر از اين نيز وجود دارد که برخي مقامات رده بالاي حکومت بيشتر در جريان اين فعاليت‌هاي مافيايي قرار دارند.
مسأله قرارداد «پروژه ريل‌تايم» با « شرکت بُوستوس» که توسط عبدالرزاق وحيدي وزير پيشين مخابرات و تکنالوژي، افشاگري شده، بيان‌گر خيانتي است که از سوي مسوولان رده بالاي دولتي بر حق مردم بيچاره افغانستان صورت گرفته است. آقاي وحيدي در مقاله‌يي که به رسانه‌ها فرستاده چنين عنوان داده است: «رييس جمهورغني، 11 ميليون دالر را بابت ايجاد سيستم ريل ‌تايم، به شرکتي داده است که اصلن وجود ندارد.»
در مقاله آقاي وحيدي آمده است که وزارت مخابرات پس از سه سال تأخير، قرارداد سيستم جنجالي ريل ‌تايم را با شرکت امريکايي «بُوستوس» که گفته مي‌شود تجربه کاري شش‌ساله در زمينه مخابرات و تکنالوژي معلوماتي دارد به ارزش يازده ميليون دالر امضا کرد که اين شرکت اساسن وجود ندارد.
وحيدي در مقاله خود از يک سلسله مسايل تخنيکي ياد کرده که به گفته او حکومت وحدت ملي قصدن نام‌هاي افراد و شرکت‌ها را اشتباه درج اسناد کرده است که اين خود يک جعل‌کاري آشکار در يک روند ملي به حساب مي‌رود.
او، اداراتي چون؛ وزارت ماليه، وزارت مخابرات، اداره اُترا و سخن‌گويان حکومت را زير سئوال برده است که «آيا در اين ادارات واقعن ظرفيت تا اين اندازه پايين است!؟»
نظر به معلوماتي که آقاي وحيدي ارائه مي‌دهد فردي با نام جاشوا بُوستوس به عنوان رييس شرکت بوستوس معرفي شده است، در حالي که او تا ماه نوامبر سال 2016ميلادي کارمند تمام‌وقت شرکت هوايي صافي بوده و به عنوان مدير بخش تجارت (CCO) در آن شرکت (در کنار غلام‌حضرت صافي و زيدان خليفه) کار کرده است. همکاران سابقش، او، را مختصرن «جاش» صدا مي‌زدند. جاش سال‌ها است که در افغانستان زنده‌گي مي‌کند و با يک خانم خدمه افغانستاني با نام «خوشبو» ازدواج کرده است.
رشته تحصيلي و تخصص آقاي جاش «محاسبه» است. او، به جز سابقه کاري در بخش تجارتي، در چند شرکت خصوصي به عنوان سخن‌گو کار کرده است. اما آقاي جاشوا بُوستوس تا سه سال پيش هيچ مسووليتي در هيچ شرکتي به جز شرکت هوايي صافي نداشته است که در نتيجه تجربه کاري شش ساله شرکت وي نيز از همين جا زير سوال قرار مي‌گيرد.
اما استاد احمد جويا صفحه وب‌سايت اين شرکت امريکايي را مورد بررسي قرار داده و گفته است که صفحه وب‌سايت شرکت «امريکايي بُوستوس» براي نخستين بار حدود سه سال پيش در ساعت يازده و نيم روز جمعه مورخ 13 حمل 1395 ايجاد گرديده و از طريق يک شرکت افغاني به نام شرکت حقمل، ميزبان (هاست) شده است. بنابراين اين شرکت نمي‌تواند عمري بيشتر از سه سال داشته باشد. نه در افغانستان، نه در امريکا و نه در هيچ مکان ديگر و حتا در دنياي مجازي!
به اين ترتيب مي‌توان گفت که رييس جمهورغني مبارزه با فساد اداري را با شيوه جديد آن در افغانستان تعريف کرده است که تاکنون توانسته ميلياردها افغاني را از جيب مردم فقير و بيچاره افغانستان بيرون کرده و به جيب افراد مجهول‌الهويه، سوق دهد. لذا اگر مردم افغانستان هرچه بيشتر براي چنين فردي مجال ماندن در قدرت را بدهند، به همان اندازه او را در زمينه طرح‌ها و پلان‌هاي خطرناکش براي تاراج اقتصاد کشور، جسورتر خواهند ساخت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید