آزار جنسي زنان درميان نيروهاي امنيتي


از هر پنج زن نظامي در صفوف نيروهاي امنيتي افغانستان، چهار تن آنان ازسوي همکاران و آمران شان در محيط کار و وظيفه، مورد آزار و اذيت جنسي (لفظي، رواني و فزيکي) قرار گرفته‎اند.
در يک نظرپرسي تازه‎ي مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک، که به‎طور کتبي و مصاحبه‎ي رودررو از 115 زن نظامي در کابل، بدخشان، هرات و کندز پيرامون چگونگي وضعيت و مصونيت‌شان در صفوف ارتش و پوليس کشور در سه ماه گذشته انجام شده‎است، نيمي ازاين زنان گفته‎اند که بارها به‎گونه‎ي مستقيم ازسوي همکاران و آمران شان مورد آزار و اذيت جنسي (فزيکي) قرار گرفته‎اند؛ اما به‎دليل ترس ازدست دادن وظيفه، شکايت نکرده‌اند.
چنان‎که مسوولان وزارت امورداخله نيز، از درج تنها هشت شکايت زنان پوليس مبني بر آزار و اذيت‌شان ازسوي مردان پوليس درجريان سال روان خورشيدي سخن گفته‎اند. هرچند به ‎گفته‎ي مسوولان، شکايت‎هاي رسيده چندان مهم نبوده و يا واپس گرفته شده؛ اما در مقايسه با سال گذشته چندين برابر کاهش را در ثبت شکايت‎هاي زنان پوليس نشان مي‎دهد.
ويس احمد برمک، وزير پيشين امورداخله، در حالي‌که از برکناري ده‌ها تن از مقام‌هاي اين وزارت به اتهام آزار و اذيت جنسي زنان پوليس و معرفي آنان به نهادهاي عدلي و قضايي سخن مي زند؛ اما جمشيد رسولي سخن‌گوي دادستاني‌کل کشور، مي‎گويد: «تا کنون هيچ شکايت و يا پرونده‌ي مربوط به آزار و اذيت زنان در صفوف نيروهاي امنيتي کشور، به‌اين نهاد مواصلت نکرده‎است.»
برخي‎از فعالان حقوق زن نيز، با ابراز نگراني از نبود حاکميت قانون و فرهنگ هم‌زيستي سالم ميان مردان و زنان در محيط کار و اجتماع، کاهش درج شکايت و آمار روزافزون خشونت را، بيان‎گر وضعيت نابه‎سامان زنان در صفوف نيروهاي امنيتي کشور مي‎دانند.
يافته‎هاي نظرپرسي:
دست‎کم نيمي از زنان پوليس و ارتش در اين نظرپرسي گفته‎اند که برخورد آمران و همکاران شان در محل کار و وظيفه، توهين‎آميز بوده، بيش‎تر از 30 درصد گفته‎اند که آن‌‌ها را ضعيف (جنس دوم) مي‎دانند و از هر پنج زن، تنها يک زن گفته‎است که برخورد آمران و همکاران شان به‎گونه‎ي عادي و بدون هرگونه آزار و اذيت بوده‎است.
همين‎گونه يافته‎هاي نظرپرسي نشان مي‎دهد که برخورد خانواده‎هاي زنان پوليس و ارتش نيز، رضايت‎بخش نبوده و نيمي از اين زنان گفته‎اند که خانواده‎هاي شان اجازه نمي‌دهند و حتا توهين‎آميز مي‌دانند. هم‌چنان يکي از چهار زن، از روابط و برخورد عادي خانواده‌هاي شان سخن گفته و يکي از چهار تن ديگر، گفته که از حمايت خانواده‌هاي شان برخورداراند.
محيط مردسالار، مجبوريت اقتصادي، نبود حمايت از زنان قرباني و برعکس آن از عاملان خشونت در برابر زنان؛ از مهم‌ترين عواملي‌اند که به گفته‌ي نيمي از زنان پاسخ دهنده‌ي اين نظرپرسي، روزتاروز رنگ و بوي عادي شدن آزار و اذيت زنان را در فرهنگ روزمره‌ي محيط و اجتماع شکل داده‌است. چنان‌که از هر چهار زن دراين نظرپرسي، يکي آن به خبرنگار پيک گفته‌است که به‌خاطر نجات از بدنامي و رسوايي و حفظ آبروي خود و خانواده‌ي خود، مجبوراست ترک وظيفه کند. به‌اين دليل که به قضا و بازپرس قانوني ازسوي نهادهاي مسوول دولت، اعتماد ندارند و به شکايت‌شان رسيده‌گي نمي‌شود.
وژمه فروغ، رييس نهاد مطالعاتي زنان براي صلح که پيش ‌از اين به‌حيث معاون دفتر وزير امورداخله و رييس جندر و حقوق بشر وزارت دفاع نيز وظيفه انجام داده‌است، به خبرنگار پيک گفت که در جريان کارش در وزارت دفاع با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو شده‌است: «نمي‌توانستيم عاملان قضايا را به جزاي اعمال شان برسانيم، آن‌ها از طرف کساني ديگر که حتا رهبري وزارت دفاع جرأت مقابله با آن‌ها را نداشت، حمايت مي‌شدند»
بيش‌تر از نيمي زنان پوليس و ارتش که در نظرپرسي پيک سهم گرفته‌اند، نيز مدعي‌اند که اگر از آزار و اذيت آمران و همکاران (مرد) خود شکايت کنند، هم بدنام و رسوا و هم از وظيفه برکنار مي‌شوند.
پرسش‌ها و يافته‌هاي اين نظرپرسي به‌اين‌جا خلاصه نمي‌شود. مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک با ارايه برگه تقاضاي اطلاعات ضميمه‌ي برگه نظرپرسي و هم‌چنان مکتوب رسمي عنواني وزارت‌هاي امورداخله و دفاع ملي کشور، خواهان اجازه‌ي گفت‌وگوي مستقيم با بيش‌تراز دوصد زن نظامي مربوط به اين وزارت‌ها شده بود؛ اما باگذشت بيش‌تراز سه ماه کار اين گزارش،‌ وزارت دفاع ملي به تقاضاي رسمي و قانوني و تماس‌هاي مکرر خبرنگار پيک،‌ حاضر به همکاري و پاسخ‌دهي نه‌شد.
منابع وزارت دفاع به‌شرط افشا نشدن نام‌هاي‌شان به خبرنگار پيک گفته‌اند که به دليل ميزان بيش‌ازحد آزار و اذيت جنسي زنان در اين وزارت، مسؤولان حاضر به پاسخ‌گويي نيستند.
تنها 14 زن ارتشي، بيرون از محل کار و بدون اجازه‌ي مسولان مربوطه‌ي شان دراين نظرپرسي سهم گرفته‌اند و باقي همه زنان پوليس‌اند که در داخل و بيرون از محل کار به پرسش‌هاي خبرنگار پيک پاسخ داده‌اند.
زنان شامل اين نظرپرسي،‌ بين سنين 18 تا 40 سال داراي درجه تحصيلي فارغ صنف 12 تا ماستري‌اند که در سطوح مختلف ماموريت تا مديريت و رهبري در صفوف نيروهاي پوليس و ارتش افغانستان وظيفه دارند.
هويت اصلي همه‌ي زنان پاسخ‌دهنده‌ي اين نظرپرسي نزد مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک محفوظ است و روايت‌هاي مندرج اين گزارش نيز،‌ به‌نام‌هاي مستعاراند.
غم نان، برتراز آب‌رُو:
بيش‌تراز 40 درصد زناني که در نظرپرسي پيک سهم گرفته‌اند، گفته‌اند که يگانه نان‌آوران خانواده‌هاي شان هستند.
يکي ازاين زنان که از منسوبان ارتش و قرباني آزار و اذيت جنسي است، به خبرنگار پيک گفت: «اگر شکايت کنيم منفک‌ مي‌شويم، چطورکنم اولادهايم گشنه مي‌مانند.»
زن ديگري که مادر سه فرزند و يگانه نان‌آور خانواده‌است و در وزارت دفاع ملي وظيفه انجام مي‌دهد، پيام‌هاي يکي از آمران‌ خود را به خبرنگار پيک نشان مي‌دهد که درآن چنين نوشته شده: «يک شب مرا بايد به خانه‌ات دعوت کني!»
به گفته‌ي وي، اگر مسوولان مرد بدانند که يک زن از روي مجبوريت به پوليس پيوسته و سرپرست ندارد، حتمن برايش درخواست نامشروع مي‌دهند، اگر قبول کرد، وظيفه مي‌دهند، وگرنه برايش کار نمي‌دهند، اما زناني که بخواهند شکايت کنند به اشکال گوناگون تهديد مي‌شوند.
چنان‌که بسياري از زنان و بانوان دراين نظرپرسي، از مسوولان جندر وزارت‌هاي دفاع و داخله شکايت کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که هيچ گونه حمايتي از قربانيان آزار و اذيت جنسي دراين نهادها صورت نمي‌گيرد و برعکس با توهين و تحقير روبه‌رو مي‌شوند.
يک شکايت‌نامه‌ي رسمي شماري از زنان و بانوان منسوب در وزارت دفاع ملي نيز، به‌خوبي نشان مي‌دهد که ميزان آزار و اذيت از سوي آمران و همکاران مرد در محل کار و وظيفه‌ي شان به ‌حدي آنان را به ستوه آورده که به گونه‌ي رسمي از رييس جندر و حقوق بشر اين وزارت به مجلس نماينده‌گان شکايت کرده و او را به «توهين» و «تحقير» و برخورد نادرست با زنان دراين وزارت متهم کرده‌اند.
ناگفته‎هاي که ناسور مانده‎اند:
شماري از زنان پاسخ‌دهنده‌ در اين نظرپرسي،‌ حکايت‌هاي تلخ و تکان دهنده‌يي دارند که از تقاضاي برقراري رابطه‌ي جنسي، تا اختطاف از سوي هم‌کاران‌شان و همچنان برقراري رابطه‌هاي خواهرخوانده‌گي براي فريب و…؛ اين‌همه را ناسور مي‌دانند.
حنيفه يکي از زناني‎است که هنگام تعيين بست در وزارت امور داخله، قرباني توطيه تجاوز جنسي شده و از بيم رسوا شدن در جامعه‎ي سنتي، تاکنون خاموش مانده و حتا گاه‎گاهي به فکر خودکشي غرق مي‌شود.
اين زن قرباني، حکايت و شکايت از داستاني دارد که او را يکي از کارمندان اين وزارت به بهانه‌ي خواهرخوانده‌گي فريب داده و مدت چهارسال است که هم‌واره مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرد، او مي‌گويد:
«به‎شکايت رسيده‌گي نمي‌شود، فقط رسوا مي‌شوي بس. مي‌خواهم خودکشي کنم تااين قصه تمام شود.»
فوزيه کوفي، رييس کميسيون حقوق بشر، جامعه مدني و امور زنان مجلس نماينده‌گان به پيک گفت: «قضايايي‌هم وجود دارد که يک پوليس زن، روزانه براي رضايت جنسي و مساژ کردن يک مرد پوليس وظيفه‌دار بوده …»
مدافعان هم داد مي‌زنند:
مسوولان شماري از نهادهاي که براي نهادينه شدن حقوق زنان دادخواهي مي‌کنند، از ميزان بلند آزار و اذيت جنسي بانوان نظامي سخن‌گفته و ابراز نگراني کرده‌اند.
لطيفه سلطاني، مسؤول بخش زنان کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مي‌گويد: «زنان زيادي از پوليس و ارتش به اين کميسيون شکايت کرده اند؛ اما به دليل اين‌که آبروي شان نرود و مورد سرزنش خانواده و جامعه قرار نگيرند، نمي‌خواهند قضاياي شان رسمي شود.»
به گفته وي، افزون بر آزار و اذيت جنسي، تبعيض جنسيتي در صفوف نيروهاي امنيتي نيز سبب شده تا بيش‌تر زنان نتوانند از فرصت‌ها براي ارتقاي ظرفيت شان استفاده کنند.
تينا عظيمي، مسوول پيشين جلب و جذب زنان پوليس در ولايت کندز که به‌گفته‌ي خودش به‌دليل همين «وضعيت نابسامان» ترک وظيفه کرده است، مي‌گويد: «وقتي خانم‌ها را مي‌فرستادم به قومانداني‌ها که براي تعيين بست موافقه بگيرند، دوباره گريه کرده مي‌آمدند و مي‌گفتند که از من تقاضاي ناروا کردند».
روبينا همدرد، مسؤول بخش دادخواهي شبکه‌ي زنان افغان به پيک گفت که اين نهاد، گزارش‌هاي زيادي از آزار و اذيت لفظي تا تجاوز جنسي بر بانوان نظامي، دريافت کرده‌است.
کارشيوه‌ي رسيده‌گي به شکايت:
بيش‌تر زنان و بانوان در گفت‌وگو با پيک از مسوولان جندر وزارت‌هاي دفاع وداخله شکايت کرده‌اند. آنان مدعي‌اند که هيچ‌گونه حمايتي از قربانيان آزار و اذيت جنسي صورت نمي‌گيرد و برعکس با توهين و تحقير مواجه مي‌شوند.
عزيزه محرابي، آمر ثبت شکايت‌هاي وزارت امورداخله با آن‌که مي‌پذيرد، اثبات ادعاي آزار و اذيت جنسي براي بانوان قرباني دشواراست؛ اما مي‌گويد؛ «قانون چنين حکم کرده‌است.»
به‌گفته وي در سال 1396 خورشيدي، 20 شکايت را درج نموده بودند و در سال روان، تنها هشت مورد شکايت ثبت و به ‌آن‌ها رسيدگي شده‌است.
بربنياد قوانين نافذه‌ي کشور، افراد شاکي بايد اسناد و شواهد کافي براي اثبات ادعاي شان داشته باشند، تا به آن رسيده‌گي شود.
ماده‌هاي 24-25و26 قانون منع آزارواذيت زنان، چنين صراحت دارد: «هرگاه شخصي به‌وسيله‌ي گفتار، کردار، نوشتار و يا خواست نامشروع، موجب صدمه به شخصيت و کرامت زن و يا سبب ترس و فشاررواني و يا کاهش مشارکت اجتماعي زن گردد، محکوم به‌مجازات مي‌گردد.»
بربنياد اين قانون، مرتکب جرم آزار و اذيت زنان در اماکن عامه از پنج تا ده هزارافغاني و در محل کار از ده تا بيست‌هزارافغاني جريمه‌ي نقدي مي‌شوند.
هم‌چنان درماده‌ي 22 اين قانون آمده‌است که درصورت موجوديت «دلايل و شواهد اثباتيه» موضوع تأديب متخلف به ‌اداره‌ي ذيصلاح راجع مي‌گردد. آن‌چه که به ‌باور برخي‌ از فعالان حقوق زن، خلاي قانوني پنداشته مي‌شود.
به‌ باورخانم فوزيه کوفي، ثبت و آماده کردن «دلايل و شواهد اثباتيه» در حالتي که قرباني از نظر رواني مصروف نجات خود است، کاري دشوار و حتا ناممکن است. بنابراين «نفس اقرار قرباني» مبني بر اين که مورد آزار و اذيت قرار گرفته، خودش سند است.
حال‌ آن‌که برخي‌از زنان قرباني‌هم به خبرنگار پَيک گفته‌اند که حتا براي آنان اجازه‌ي انتقال موبايل‌هاي هوش‌مند به محل کار داده نمي‌شود، پس چگونه بايد از آزار و اذيت جنسي، مستندسازي کنند؟
بااين‌حال، رويا دادرس سخن‌گوي وزارت امور زنان افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار پيک نيز، آزار و خشونت دربرابر زنان را مي‌پذيرد؛ اما تأکيد مي‌کند که کمرنگ بودن زنان در سطح رهبري وزارت‌خانه‌ها، از عوامل اصلي عدم رسيده‌گي به آزار و اذيت جنسي زنان به‌شمار مي‌رود.
ميرزا محمد يارمند، معين پيشين وزارت امورداخله نيز، به‌اين باوراست که هرچند از نظر قانوني براي مجازات عاملان آزار و اذيت جنسي مشکلي وجود ندارد؛ اما مشکل جدي‌ترازهمه، عدم تطبيق قانون‌است.
مسووليت و مصونيت کجاست؟
سطح پايين آگاهي زنان از حقوق و قوانين، مجبوريت اقتصادي زنان، عدم حمايت از زنان قرباني، به‌کيفر نه‌رسيدنِ عاملان آزار و اذيت جنسي زنان و نبود زنان در رهبري وزارت‌هاي دفاع و داخله؛ از عواملي خوانده شده‌اند که سبب پنهان ماندن آزار و اذيت زنان از سوي همکاران‌شان در محل کار شده است.
بربنياد معلومات وزارت امورداخله، هم‌اکنون بيش‌از 3300 زن در صفوف نيروهاي پوليس کشور فعاليت دارند که اين رقم، دو درصد کُل آمار پوليس را در سراسر کشور نشان مي‌دهد. ازاين ميان، 1400 تن آنان در پايتخت و باقي در 33 ولايت کشور مشغول انجام وظيفه اند. اين وزارت هم‌چنان درنظر دارد بيش‌از يک هزار زن ديگر را تا يک سال آينده در بخش‌هاي از اين وزارت استخدام کند.
غفور جاويد، سخن‌گوي وزارت دفاع ملي مي گويد که در حال حاضر يک هزار و 722 زن در صفوف ارتش وظيفه اجرا مي‌کنند و اين رقم، يک درصد کُل آمار ارتش ملي افغانستان را تشکيل مي‌دهد.
منبع: مرکزخبرنگاري تحقيقي پيک

اشتراک گذاری:

نظر بدهید