واکنش‌ها به لت‌وکوب يک پوليس توسط پروين دراني عضو مجلس نماينده‌گان

در پي لت‌وکوب يک مامور پوليس توسط پروين دراني نماينده کوچي‌ها در مجلس نماينده‌گان، وزارت امور داخله کشور خواستار محاکمه او شده است.
ويديويي که از دو روز به اين‌سو در صفحات اجتماعي دست به‌دست مي‌شود، نشان مي‌دهد که خانم پروين دراني نماينده کوچي‌ها به يک مامور پوليس فحش داده و با سيلي به صورت او، مي‌زند.
گفته مي‌شود، اين ويديو روز گذشته (26 حوت) در چهار راهي احمدشاه مسعود در نزديکي ارگ رياست جمهوري ثبت شده است.
مامور پوليس هنگامي که مي‌خواسته موتر پروين دراني را به هدف تلاشي متوقف مي‌کند، با واکنش تند، دشنام و فحش گويي مواجه مي‌شود.
خانم دراني به صورت اين مامور پوليس با سيلي زده و پي‌هم اخطار مي‌دهد که او، را از وظيفه برکنار مي‌کند.
اين برخورد نماينده مجلس با يک مامور پوليس با واکنش‌هاي تندي در شبکه‌هاي اجتماعي مواجه شده و بسياري از کاربران آن را برخورد زورگويانه و خلاف قانون خوانده اند. کاربران هم‌چنان خواستار مبارزه با زورگويي در کشور شده اند.
امرالله صالح، سرپرست پيشين وزارت داخله نيز در اين مورد گفته است: «ويديوي تکان دهنده‌اي از بد رفتاري با پوليس آن‌هم در چند قدمي ارگ نشر شده است. من با پيش بيني چنين وضعيت شعار اوليه و محوري پوليس را تغيير داده بودم (پوليس صلاحيت دستگيري و حق فير/شليک را دارد.»)
آقاي صالح خطاب به پوليس کشور گفته است که صلاحيت بازداشت و حق فير را داري. هر کس به تو دست درازي کرد نياز به گرفتن دستور دوباره نداريد؛ قانون برايت صلاحيت داده است که به عوض خانه جسد بيجان‌اش را به سردخانه روان کني.
يکي از کاربران ديگر نيز به نام داکتر مينا در اين مورد به پوليس کشور گفته است: «ما از شما در برابر قانون شکنان و زورگويان حمايت مي‌کنيم؛ وزير داخله بايد از مادون اش دفاع کرده خواهان اعاده حيثيت شود.»
يکي از کاربران ديگر به نام علي مزيدي نيز در صفحه فيس‌بوکش نوشته است: «سيلي که اين خانم وکيل کم ظرفيت، به صورت سرباز امنيتي ما زد، سيلي به صورت مردم افغانستان و توهين به قوانين ملي کشور است؛ نبايد دست‌کم گرفته شود.»
نصرت رحيمي سرپرست دفتر سخن‌گوي وزارت امور داخله گفته است: «با توجه به اطلاعات مواصلت ورزيده به تاريخ 26 حوت 1397، پوليس وفق هدايت ماده نهم قانون پوليس به منظور تأمين امنيت فرد و اجتماع در مربوطات حوزه دهم امنيتي واقع چهارراهي شهيد احمدشاه مسعود در جهت چک و کنترل وسايط توظيف بوده که در جريان واسطه عامل پروين «دراني » وکيل پارلمان کشور را توقف داده که در نتيجه متأسفانه افسر پوليس مورد دشنام، توهين، تحقير وحتي لت و کوب از جانب وي قرار گرفته که اسناد کامل دال بر الزام در زمينه وجود دارد.»
آقاي رحيمي افزوده است که رهبري وزارت امور داخله به فرماندهي پوليس کابل هدايت داده که جرم مشهود بوده بناءً در مطابقت کامل با ماده 102 قانون اساسي در هماهنگي با سارنوالي مربوطه اجراآت قانوني بدارد.
اين نخستين باري نيست که پوليس توسط يک قانون‌گذار مواجه مي‌شود؛ پيش از اين نيز برخي از نماينده‌گان به لت‌وکوب و بد رفتاري با پوليس متهم شده اند، اما هيچ گاهي مورد پيگرد قانون قرار نگرفته اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید