درامه‌ي تلخ مبارزه با فساد

قانون هميشه پديده‌ي عدالت‌محور و رهايي‌بخش نيست. قانون مي‌تواند خطرناک باشد، همچنان‌که مي‌تواند عنصري عدالت‌آور باشد. علاوه بر محتواي قانون، انگيزه‌هاي تعميل و مجريان آن نيز اهميت خود را در عرصه‌ي اجرايي و نتيجه‌ي غايي آن دارد. مهم است که محتواي قانون حامل نگرش عادلانه نسبت به انسان‌ها باشد، بايد قانون بر آن‌ها تعميل شود. قانون اساسي و قوانين ديگر مبتني بر قانون اساسي افغانستان، علاوه براين‌که حامل تبعيض‌هاي علني نسبت به گروه‌هاي انساني ساکن اين سرزمين هستند، لبه‌ي ديگري نيز اخيرن براي قلع و قمع‌کردن مخالفان سياسي، فرهنگي و ارزشي گروه حاکم، يافته است. لبه‌ي تازه و خيلي برنده‌اي که اين روزها قانون کشور عليه گروه‌هاي مخالف تيم رييس جمهوري يافته است، بسا خطرناک‌تر از تبعيض‌هاي موجود در متن قانون اساسي کشور است. قانون مبدل به ابزار سياسي براي برآورده‌کردن خواسته‌هاي يک تيم شده است. وقتي مي‌گوييم مخالفان سياسي و فرهنگي تيم حاکم، تا حد زيادي اين قضيه روشن است و نيازي به توضيح ندارد. همه مي‌دانند، گروه سياسي آقاي غني شامل کي‌ها است و داراي چه درک سياسي و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت هستند. همچنين روشن است که مخالفين ارزشي و فرهنگي تيم حاکم عبارت از چه کساني هستند. البته اين مفهوم مخالفان فرهنگي و فرايند درک و کنش آقاي اشرف غني و تيمش است وگرنه گروه‌هايي که به عقيده‌ي تيم حاکم مخالفان فرهنگي تلقي مي‌شوند، خود چنين باوري ندارند.  رده‌ي افرادي که به حيث استراتژيست‌هاي فرهنگي در تيم حاکم عمل مي‌کنند در رسانه‌هاي کشور گاه‌وناگاه اقدام به تهديد مخالفان فرهنگي شان مي‌کنند. همين افراد هستند که مفهوم مخالفان فرهنگي را تعميق و توسعه داده و امروز از حاصل چنين دشمن تراشي‌ها، فرصت سواري بر گرده‌ي مردم را يافته اند. در نوشته ي ديگر حتمن روي مفهوم مخالفان سياسي و بست اين مفهوم در حوزه‌ي گسترش بحران خواهم نوشت، در اين فرصت به روي ابزار قرارگرفتن قانون تمرکز مي‌کنم.
با نگاه سطحي به روند کار و مديريت تيم حاکم، مي‌توان فهميد که اين گروه، چه جايگاهي به قانون کشور قايل است. قانون به صورت واضح باندبازي، مافياگري، اختلاس، غارت‌گري، دزدي و غيره را از جمله ي رفتارهاي مجرمانه تعريف مي‌کند. واقعيت موجود نشان مي‌دهد که گروه‌هاي مافيايي و غارت‌گر و باندهاي اختلاس‌گر از گروه‌ها و تبارهاي مختلف ساکن اين کشور وجود دارد و هم دستگاه دولتي را تا حد توان و نفوذشان به کنترل گرفته اند؛ و هم‌چنان حکومت‌هاي منطقه‌يي و گروه‌هاي ذي‌نفوذ محلي را براي زورگويي، مافياگري و دزدي تشکيل داده اند. مجريان قانون به حکم مسووليتي که پذيرفته اند، بايد در برابر اين گروه‌ها ايستاده و نقش سرکوب‌گر را داشته باشند. وقتي آقاي اشرف غني زمام امور کشور را به دست گرفت، افغانستان در رده‌ي بالاي کشورهاي دچار فساد بود، او به صراحت اعلام کرد که عليه فساد مبارزه مي‌کند و چنين قولي به شرکاي بين المللي افغانستان نيز داد. با گذشت چند سال مشخص شد که فهم آقاي غني از فساد اداري کمي با اصل مفهوم آن تفاوت دارد. براساس درک آقاي غني فساد اداري عبارت از هر اختلاس و دزديي است که افراد گروه مخالف سياسي‌اش انجام مي‌دهد. يعني فساد و دزدي‌هاي که نزديکان و هم‌گروه‌هاي آقاي غني مي‌کنند، شامل فساد اداري نيست. به همين دليل آقاي غني مبارزه با فساد اداري را عليه تمام افراد شامل گروه‌هاي سياسي مخالف‌اش اعلام کرد؛ اما به ده‌ها دزد، مافيا و اختلاس‌گر بزرگ که شامل گروه خود آقاي غني بودند، کار نگرفت.
چرا آقاي غني چنين خوانشي از قانون ارايه داد؟ روشن است. چون هدف سياسي گروه خودش که بحث بقايش در قدرت بنياد آن است، از همه چيز مهم‌تر بود. پس قانون مي‌توانست به حيث عنصر فشار عليه گروه‌هاي سياسي مخالف‌اش کاربرد داشته باشد. اين است که اکليل حکيمي، فاروق وردک، زاخيلوال، امرخيل و ده‌ها عنصر فاسد ديگر دزدي‌ها و قانون‌شکني‌هاي علني مي‌کنند؛ اما در برابر هيچ محکمه‌اي قرار نمي‌گيرند، اما عبدال‌رزاق وحيدي که دزدي‌هاي افراد نزديک به اشرف غني را هويدا کرده و سند ارايه مي‌کند، با اين‌که خودش در محکمه‌ي علني با دفاع صادقانه از خودش، برائت حاصل مي‌کند؛ طي ترفندي گرفتارش مي‌کنند و به زندان مي‌اندازند. يا مثل پرونده‌ي قطور دزدي‌هايي که از کابل بانک افراد نزديک به گروه حاکم انجام داده اند، فقط کسي گرفتار و زنداني مي‌شود که حسابش نسبت به ديگران پاک است، اما از عضو گروه حاکم نيست. از 900 ميليون دالري که از کابل بانک دزدي شده است و افراد کليدي اين دزدي نزديک به گروه حاکم هستند، فقط شيرخان فرنود که شامل حلقه‌ي نزديک به گروه حاکم نيست گرفتار مي‌شود و وقتي در دادگاه عليه دزدهاي اصلي حرف مي‌زند، در زندان به شکل بسيار مرموزي مي‌ميرد. هيچ يک از افراد وابسته به گروه‌هاي مافيايي پرقدرت حاکم نه محاکمه مي‌شود و نه زنداني. طي سناريوي مشابه، عبدال‌رزاق وحيدي وزير پيشين مخابرات افغانستان پس از افشاگري‌هايي که در دادگاه مي‌کند، با اين‌که برائت مي‌گيرد، به شکل غير قانوني گرفتار و به زندان برده مي‌شود و احتمال دارد افشاگري‌هايش باعث مرگ مرموز وي (مثل‌شيرخان فرنود) در زندان شود. وقتي دست‌گاه حاکم مورد پرسش در اين زمينه قرار مي‌گيرد، سند اصلي يا ساخته‌گي مبني بر اتهام فرد ارايه مي‌کند و ادعا مي‌کند که در راستاي مبارزه با فساد چنين اقدامي را کرده است. اصل مشکل در تعريف فساد است. تا وقتي که تيم حاکم فساد را فقط در دايره ي گروه‌هاي مخالف سياسي خود جست‌وجو کند و فاسدين بسيار بزرگي مجري چنين مبارزه‌اي باشند، معنايش مبارزه با فساد نيست؛ بل‌ تصويه حساب‌هاي سياسيِ است که خود نوعي فساد تلقي مي‌شود. همين رويه در برابر فعاليت‌هاي مافيايي و گروه‌هاي مسلح غيرمسوول و دسته‌هاي آدم‌کش نيز اعمال مي‌شود. مشکل اين‌جاست؛ تيم حاکم بقايش را در حفظ گروه‌هاي مسلح غير مسوولي مي‌بيند که از بدنه‌ي اين نظام سود مي‌برند و قانون هم فقط در خدمت و به نفع شان استفاده مي‌شود، نه مطابق ماهيتي که بايد داشته باشد. چنين است که قانون مبدل به ابزار مي‌شود و تيم حاکم به وسيله‌ي آن گروه‌هاي سياسي مخالفش را تحت فشار مي‌گذارد.
گروه حاکم همين وضع مضحک و درامه‌ي تلخ را مبارزه عليه فساد و قلدري نام مي‌گذارد و بر بوغ و کرناي رسانه‌ها چيغ مي‌زنند که ما با فساد مبارزه مي‌کنيم. طنز تلخ قضيه اين است که فاسدين بزرگ به جان بعضي فاسدهاي کوچک و بعضي بي‌گناه ها افتاده اند.

ريحان تمنا

اشتراک گذاری:

نظر بدهید