تصميم غافل‌گير کننده عبدالله و چون و چراي جرگه مشورتي!

چند روز پيش، 12 نامزد انتخابات رياست جمهوري از بين 18 نامزد، مخالفت خود را با جرگه اعلام کرده و حکومت را به ناديده گرفتن رأي و نظر خود در مورد جرگه متهم کرده‌بودند. پيش‌تر از آن‌ها، تيم حنيف اتمر مخالفت خود را با جرگه اعلام کرده بود. حکومت ظاهرن به اين مخالفت‌ها بي‌اعتنايي نشان داده است اما طوري‌که ديده مي‌شود، مخالفت عبدالله با جرگه، براي حکومت گران تمام شده و از همين‌رو، ارگ اعلام کرده است که در اين مورد به زودي آقايان غني و عبدالله ديدار خواهند داشت.
به نظر مي‌رسد که تصميم رييس اجرايي حکومت مبني بر عدم اشتراک در جرگه مشورتي صلح و حمايت احزاب جمعيت، وحدت و جنبش از اين تصميم، براي تيم ارگ غافل‌گير کننده بوده است. عبدالله عبدالله رييس اجرايي حکومت در حالي تصميم‌اش را مبني بر عدم اشتراک در جرگه مشورتي صلح اعلام کرده که تيم رياست جمهوري به رهبري محمد اشرف غني، آماده‌گي‌هاي خود را براي برگزاري جرگه گرفته است. چون به گفته مسوولين برگزار کننده جرگه، کار گزينش اعضاي جرگه به پايان رسيده، ديدار غني و عبدالله بر ترکيب اعضاي جرگه تأثير نمي‌گذارد. بنابراين، مخالفان جرگه با قطعيت بيشتري يک‌جانبه بودن و فراگير نبودن جرگه و فيصله‌هاي آن را اعلام خواهند کرد.
برگزاري جرگه مشورتي صلح از همان ابتدا با پرسش‌هاي جدي‌اي روبرو بود، اما تصميم اخير عبدالله پرسش‌هاي بيشتري را در مورد اين جرگه مطرح کرده است.
انگيزه تيم ارگ براي برگزاري اين جرگه، در اختلاف نظرهاي موجود بين رهبري حکومت وحدت ملي و زلمي خليل‌زاد نماينده ويژه وزارت خارجه امريکا براي صلح افغانستان، قابل جستجو است. در واقع اين جرگه شباهت زيادي به جرگه مشورتي‌اي دارد که حامد کرزي در اواخر حکومتش در مورد پيمان امنيتي کابل-واشنگتن برگزار کرد. آقاي کرزي بعد از به ميان آمدن اختلاف‌هاي جدي بين او و امريکايي‌ها در مورد امضاي پيمان امنيتي کابل-واشنگتن، جرگه مشورتي برگزار کرد و انتظار داشت که جرگه با امضاي پيمان مخالفت کند تا به او دست‌آويزي شود که از زيربار مسووليت امضاي پيمان شانه خالي کند. حالا آقاي غني در چنين وضعيتي قرار گرفته است.
آقاي غني با برنامه صلح مورد نظر امريکايي‌ها مخالف است و مي‌خواهد که مخالفت خود را از طريق جرگه اعلام کند. آقاي غني انتظار دارد که جرگه از موقف او در قبال صلح حمايت کند. اين‌که جرگه(در صورت برگزار شدن) چه فيصله خواهد کرد، سوال بعدتر است، اما به نظر مي‌رسد که تيم ارگ تدابير خود را براي پيش‌گيري از وقوع اتفاقي که در جرگه مشورتي کرزي افتاد، گرفته باشد.
گفته‌هايي وجود دارد که حکومت براي اشتراک کننده‌گان جرگه پول گزاف وعده کرده که اين امر موجب بوجود آمدن رقابت شديد بين متنفذين محلي در امر اشتراک در جرگه گرديده است. وعده پول به اشتراک کننده‌گان مي‌تواند يک اقدام پيشگيرانه باشد. چون فرض براين است که ممکن امريکايي‌ها به شکل مخفي براي اشتراک کننده‌گان جرگه پول بدهند. البته چگونگي توزيع پول و مقدار پول، هنوز مشخص نيست و در اين زمينه نياز به تأييد منابع و مراجع رسمي است که تا کنون تأييد نشده، اما در شبکه هاي اجتماعي به صورت گسترده اين بحث دامن زده شده است.
عدم اشتراک عبدالله و احزاب سياسي جمعيت، وحدت و جنبش در جرگه، دو بعد دارد. يک بعد آن بر مي‌گردد به سوال‌هايي که در مورد کارآيي و عدم کارآيي جرگه وجود دارد و بعُد ديگر آن به اختلاف‌هايي بر مي‌گردد که بين رياست جمهوري و رياست اجراييه از قبل وجود داشته و لاينحل باقي مانده است.
سوال کارآيي جرگه سوال عمومي و فراگير است. بسياري‌ از احزاب، جريان‌ها و اشخاص مطرح سياسي به شمول امريکايي‌ها مخالف برگزاري جرگه بوده و کارآيي آن را زير سوال برده‌اند. عمده ترين دليل اين است که فيصله‌هاي جرگه به صورت قطعي قابل اجرا نيست. حکومت در عمل کردن و نکردن به فيصله‌هاي جرگه مختار است. ناکارآمدي جرگه از همين‌جا سرچشمه مي‌گيرد. هيچ تضميني وجود ندارد که فيصله‌هاي جرگه حتا در صورتي که به نفع کشور و مردم باشد، عملي گردد. حکومت بسيار به راحتي مي‌تواند از عملي کردن تصميم‌هاي جرگه اباورزد. نبود تضمين براي عملي شدن فيصله‌هاي جرگه از يک مشکل بنيادي‌تر سرچشمه مي‌گيرد که آن عبارت است از فراقانوني بودن نفس برگزاري جرگه است. در حالي که حکومت دروازه پارلمان(نهاد مشروع و قانوني مشورت دهنده به حکومت) را بسته است و صدها مشاور در کنار رهبران حکومت امرار معاش مي‌کنند، برگزاري يک نشست بزرگ«مشورتي» با هزينه‌هاي گزاف، بيش از همه غير ضروري و غيرقابل توجيه مي‌نمايد.
حتا برگزار کننده‌گان جرگه قادر به تبين جايگاه آن نيستند. آنان گاهي جرگه را بسيار مهم و سرنوشت ساز مي‌خوانند اما گاهي آن را صرفن يک نشست مشورتي مي‌خوانند که در اين معنا هدف آنان اين است که مي‌توان فيصله‌هاي جرگه را ناديده گرفت. وقتي نفس يک تصميم کلان براي رهبران حکومت تعريف شده و روشن نيست، بعيد است که آنان بتوانند آن را براي ديگران توجيه و تعريف نمايند.
آنچه را مخالفت عبدالله با برگزاري جرگه در مورد جرگه روشن مي‌سازد و زاويه ديد تازه‌يي به آن ايجاد مي‌کند، اين است که رهبران حکومت خود شان تا کنون در اين زمينه به وحدت نظر نرسيده‌اند. در اين صورت، چگونه از ساير جريان‌هاي سياسي، طالبان و حاميان بيروني افغانستان مي‌توان انتظار داشت که از اين جرگه حمايت کنند و به تصاميم آن احترام بگذارند.
ناديده گرفتن عبدالله در تصميم‌گيري‌هاي کلان سياسي، حرف تازه‌يي نيست، اما با توجه به شرايط خاص زماني، مخالفت عبدالله با يک طرح رياست جمهوري نيز معنا و مفهوم تازه‌يي را افاده مي‌کند. در شرايطي که رابطه حکومت افغانستان با امريکايي‌ها منحيث متحد عمده افغانستان دچار مشکلات جدي شده، رهبران حکومت بيش از هر زمان ديگري نياز به اتحاد و اتفاق نظر دارند. در چنين شرايطي مخالفت آقايان غني و عبدالله، موضع حکومت را به شدت تضعيف مي‌کند و مشروعيت آن را زير سوال مي‌برد. اين در حالي است که طالبان نيز با زير سوال بردن مشروعيت حکومت، حاضر به مذاکره مستقيم با حکومت نيست. شايد به همين دليل است که ارگ اعتراض عبدالله را جدي گرفته و از ديدار قريب الوقوع آقايان غني وعبدالله سخن گفته است.
برخي‌ها به اين باوراند که عبدالله جهت امتيازگيري بيشتر از حکومت، با برگزاري جرگه مخالفت کرده، اما اين استدلال زياد نمي‌تواند روشن‌گر باشد. حتا با فرض پذيرش اين استدلال که گويا عبدالله جهت امتيازگيري با برگزاري جرگه مخالفت کرده، نمي‌توان اين مسأله را درست توضيح داد که چرا آقاي غني در برگزاري جرگه با آقاي عبدالله مشورت نکرده است. وقتي هدف عمده و اساسي جرگه مشورت کردن با جوانب مختلف در مورد صلح است، چگونه است که رهبران حکومت بين خود شان در اين زمينه مشورت نکرده‌اند؟ فرض شود که عبدالله مي‌خواهد امتيازگيري کند، اما چرا غني به جاي مشورت کردن با عبدالله حاضر به امتيازدهي او است؟ چه امتيازي قرار است غني به عبدالله بدهد؟ چرا تصاميم کلان و مهم کشوري وسيله معامله‌گري، امتيازگيري و امتيازدهي شود؟ اگر امتيازگيري يک طرف، قابل نکوهش باشد، آيا امتيازدهي طرف ديگر قابل نکوهش نيست؟
با آن‌که سخنگوي رياست جمهوري گفته که آقاي غني با آقاي عبدالله در اين مورد مي‌بيند اما بعد از اعلام مخالفت عبدالله، ديدار دو رهبر حکومت در مورد جرگه نيز باعث نخواهد شد تا سوال‌هايي موجود در اذهان عامه در مورد جرگه و اختلاف نظرها ميان رهبران حکومت پاسخ پيدا کند.

نورالله ولي‌زاده

اشتراک گذاری:

نظر بدهید