فهرست طولانی، آجندای نامعلوم؛ حکومت چه می‌خواهد؟!

ديروز حکومت فهرست 250 نفري افرادي را معرفي کرد که قرار است در نشست آينده دوحه جهت گفت و گو با طالبان اشتراک کنند. هرچند زمان‌گير است تا در مورد کيستي تمامي افرادي که در فهرست نام شان درج شده، سخن گفته شود. عجالتن مي‌توان گفت که اين فهرست از افراد نا متجانس تشکيل شده و از نظر کميت نيز شبيه هيأت گفت و گو کننده نيست بلکه شبيه يک «پارلمان» است.
با توجه به اين‌که چهره‌هاي مخالف حکومت نيز شامل فهرست شده نمي‌توان گفت که اين فهرست صد در صد حکومتي است. اما کثرت«نفوس» در اين فهرست نشان‌دهنده اين امر است که حکومت به دليل اين‌که بتواند افراد مورد نظر خود را شامل فهرست بسازد، فهرست را طولاني ساخته است.
اوايل همين هفته، ارگ رياست جمهوري نشستي را تحت عنوان نشست دوم شوراي عالي مصالحه برگزار کرد که گفته شد در آن در مورد تعيين افراد گفت‌وگو کننده با طالبان تصميم‌گيري شد. اسامي چهره‌هاي سياسي مخالف حکومت، نظير حنيف اتمر، عطا محمد نور، اسماعيل خان و…، به نظر مي‌رسد که از سوي اعضاي شوراي عالي مصالحه درج فهرست شده،‌اما حکومت براي اين‌که افراد حکومتي را شامل فهرست بسازد، چاره‌يي نداشته جز اين که تعداد افراد شامل فهرست را افزايش دهد.
گروه طالبان پيش از پيش اعلام کرده که افراد معرفي شده از سوي حکومت در نشست قطر، به نماينده‌گي از حکومت صحبت نخواهند کرد بلکه از آدرس‌هاي شخصي صحبت خواهند کرد. اين امر حکومت را در امر گزينش اشخاصي که بايد در نشست اشتراک کنند، با چالش مواجه ساخته است. به همين دليل حکومت تن به درج اسامي چهره‌هاي سياسي مخالف خود در فهرست داده است.
با توجه به ترکيب نامتجانس فهرست ياد شده، آجنداي واحدي نيز نمي‌تواند براي نشست وجود داشته باشد. به احتمال زياد همان‌گونه که طالبان خواسته، افراد حاضر در نشست دوحه، هر کس به شکل پراکنده از آدرس‌هاي متفاوت ديدگاه‌هاي خود را مطرح خواهند کرد که نتيجه واحدي از آن انتظار برده نمي‌شود. اين احتمال هم وجود دارد که تعدادي از افراد شامل فهرست، از اشتراک در نشست دوحه امتناع ورزند.
تهيه کننده‌گان فهرست تلاش کرده‌اند، تا ترکيب قومي يا در واقع تنوع قومي افغانستان در فهرست به نمايش گذاشته شود. اين رويکرد نمي‌تواند برخوردار از انگيزه‌هاي شريفانه و متأثر از ديدگاه‌هاي کثرت‌گرايانه پنداشته شود. چون اين رويکرد در برابر اين پرسش قرار دارد که آيا هدف تهيه کننده‌گان فهرست اين نبوده که تحت عنوان در نظرداشت ترکيب و تنوع قومي، از روي قصد افراد مختلف با ديدگاه متفاوت را شامل فهرست بسازند تا به اين ترتيب از بوجود آمدن وحدت نظر و وحدت راي جلوگيري شود؟
يک فرضيه اين است که زلمي خليل‌زاد نماينده ويژه وزارت امور خارجه امريکا براي صلح افغانستان، در نشست‌هاي قبلي با طالبان، روي يک سلسله مسايل مهم به توافق رسيده که لازم است يک هيأت حکومتي پاي توافق‌هاي انجام شده امضا کند. به نظر مي‌رسد که حکومت نيز اين فرضيه را جدي گرفته و به همين دليل تلاش کرده تا افراد مورد نظر خود را شامل فهرست بسازد که بتوانند در نشست اعمال نفوذ کنند و اگر توافقاتي خلاف ميل رهبري حکومت صورت گرفته، آن را مورد تأييد قرار ندهند.
به هرحال، نفس اين موضوع که طالبان گفته نبايد افراد اشتراک کننده در نشست دوحه به نماينده‌گي از حکومت سخن بگويند، به حکومت اين فرصت را مهيا کرده که بتواند از زيربار تصاميم و فيصله‌هاي اين نشست شانه خالي کند و آن را غير الزامي و غير عملي عنوان کند. چنان‌که در مورد نشست مسکو نيز حکومت به چنين رويکردي متوسل شد.
با اين حال، اگر افراد شامل فهرست، در نشست دوحه اشتراک کنند، امريکايي‌ها مي‌توانند حضور آنان را دست‌آويزي براي عملي کردن برنامه‌هاي آينده خود سازند. يکي از انتقادهايي که محمد اشرف غني رييس حکومت وحدت ملي نسبت به مذاکرات صلح خليل‌زاد با طالبان داشت اين بود که نشست‌هاي آقاي خليل‌زاد با طالبان در پشت درهاي بسته صورت مي‌گرفت و از وجاهت و مشروعيت ملي و مردمي برخوردار نبود. با حضور اعضاي شامل در فهرست اخير در نشست دوحه، اين دست آويز از آقاي غني گرفته مي‌شود. سپس خليل‌زاد استدلال خواهد کرد که روند گفت وگوهاي صلح با طالبان در حضور داشت نمايندگان تمامي بخش‌هاي جامعه افغانستان صورت گرفته و مورد تاييد تمامي جوانب سياسي و قومي است. به اين ترتيب راه براي عملي کردن نقشه‌هاي بعدي هموار خواهد شد و حکومت افغانستان ناگزير از همسويي با برنامه‌هاي امريکايي‌ها خواهد بود.
مي‌ماند اين پرسش که آيا اشتراک کننده‌گان نشست دوحه خواهند توانست که از يک سلسله اصول و ارزش‌هاي سياسي و مدني تعريف شده که دست‌آوردهاي هژده سال اخير افغانستان عنوان مي‌شوند، دفاع کرده و آن را منحيث خطوط سرخ ملت افغانستان در تحولات سياسي آينده مسجل کنند؟ به اين پرسش نمي‌توان با قطعيت جواب بلي يا نخير داد. هرچند حلقات مشخصي در حکومت در تلاش‌اند که حفظ دست‌آوردهاي هژده سال اخير را روپوشي براي خواست و ميل حفظ خود شان در قدرت سياسي بسازند و به همين دليل به احتمال زياد که افراد حکومتي و نزديک به حکومت در نشست دوحه روي اين موضوع پافشاري خواهند کرد، اما از جانب ديگر گروه‌هاي سياسي زياد نمي‌توان اميدوار بود که بر اين موضع پافشاري کنند. اين امر مي‌تواند دو دليل داشته باشد: يکي، اين‌که تاکيد بر حفظ دستآوردهاي هژده سال اخير، بيشتر به معناي حفظ جايگاه رهبران حکومت تعبير مي‌شود؛ و دوم، اين‌که باز هم به دليل نامتنجانس بودن اعضاي نشست، تاکيد واحد بر اين موضع دشوار است. در بين افرادي که نام شان در فهرست درج شده، چهره‌هايي با گرايش‌هاي ديني، جهادي و قومي ديده مي‌شود که براي آنان حفظ دست آوردهاي هژده سال اخير نه تنها اولويت ندارد که اهميت و معناي خاصي هم ندارد. اين‌ها بيشتر بر چگونگي حفظ اتوريته و جايگاه مذهبي و قومي و اجتماعي خود مي‌انديشند تا اين که نماينده واقعي يک خواست واحد همه‌گاني باشند.
بنابر آنچه گفته آمد، فهرست اعلامي اخير، پر از ابهام و تناقض است و توضيح لازم در باره طولاني بودن فهرست، آجنداي مورد بحث و خواست حکومت از تهيه فهرست يک امر بسيار دشوار است. تهيه اين فهرست و برگزاري نشستي با اشتراک افراد شامل فهرست در قطر، در حال حاضر تنها مي‌تواند بخشي از پيچيده‌گي و پيچيده‌سازي روند صلح عنوان شود.

نورالله ولي زاده

اشتراک گذاری:

نظر بدهید