سرمقاله: روز جنجالی اول جوزا فرا می رسد!

قانون اساسی در هر کشوری، قانون مادر است و قوانین دیگر از آن سرچشمه می گیرند. اساسی خواندن این قانون نشان میدهد که کشور های جهان آن را حرمت می گذارند و از آن تخطی نمی کنند.
اما افغانستان کشوری است که در آن نه مردمش به قانون پابند اند و نه حکومت می کوشد تا آن را رعایت کند و به آن حرمت بگذارد. انتخابات در افغانستان نیز در قانون اساسی آن جایگاه مشخص دارد و برای راه اندازی آن فصلی جداگانه اختصاص دارد. طبق این قانون دوره کار ریاست جمهور در پایان ماه جوزا پس از پنجسال خدمت به پایان می رسد. این قانون همچنان مشخص کرده است که انتخابات چه زمانی برگزار شود و حکومت جدید به رهبری رئیس جمهور منتخب چه زمانی آغاز به کار کند.
اما در افغانستان، برای دو دوره پی در پی از قانون تخطی جدی صورت گرفته است. پنج سال پییشتر از امروز انتخابات به وقت و زمانش برگزار نگردید. امسال نیز بر بنیاد قانون اساسی کشور باید انتخابات به وقت و زمانش دایر می گردید، ولی تاریخ بزگزاری آن دوبار به تعویق افتاده است و حالا باید در ششم ماه میزان امسال، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورا های ولسوالی ها یک جا تدویر یابد.
نکته روشن در این رابطه پایان دوره ماموریت رئیس جمهور در پایان پنجسال دوره خدمتش می باشد که در قانون صراحت دارد. دیروز کاندیدا های ریاست جمهوری همه در اعلامیه یی گفته اند که دوره کاری رئیس جمهوری در سی ویک جوزای امسال پایان می یابد از این رو ادامه کار رئیس جمهور پس از این غیر قانونی بوده و مشروعیت ندارد.
این نکته به آن معنی است که رئیس جمهور باید پس از سی و یکم ماه جوزا از کار کناره گیری کند و برای جانشین او باید تدابیری اندیشیده شود که مطابق به قانون باشد.
آنان یاد آور شده اند که ادامه کار رئیس جمهور پس از پایان ماه جوزا، می تواند فضای ناآرام و متشنج جاری در مملکت را بد تر کند و سبب تشدید بحران موجود در میان مردم گردد. آنان همچنان گفته اند که ادامه کار رئیس جمهور اعتماد مردم را به نظام موجود بیشتر آسیب می زند و حتی می تواند سبب فروپاشی نظام گردد.
ما باور داریم که کاندیدا های ریاست جمهوری در انتخابات امسال، درست بوده و بر بنیاد قانون اساسی کشور می باشد. اما نکته مهم این است که رئیس جمهور باید با احترام به قانون اساسی کشور و حرمت گذاری به مردم افغانستان باید به مطالبات قانونی مردم و کاندیدا های ریاست جمهوری کشور پاسخ مثبت بدهد و از کارش کنار برود.
ما باور داریم که برای بیرون رفت از این وضعیت باید راهکار های درست و قانونی طرح و پیشنهاد گردد. رئیس جمهور کشور باید وضعیت نازک کنونی را درک کند و وقتی می بیند کسی به ادامه کار او راضی نیست، فوراً کنار برود تا بربنیاد قانون کسی دیگری وظایف ایشان را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری انجام بدهد.
جنگ در کشور حوصله و شکیبایی مردم را به سر آورده است و در کنار آن اصرار رئیس جمهور در باقی ماندن بعد از پایان ماه جوزا در قدرت، کار به استخوان مردم رسیده را در پوست و گوشت آنان فرو می برد.
ما باور داریم که نخبه گان و صالحان و اندیشمندان و حقوقدانان بزودی طرح لازم را برای جانیشینی رئیس جمهور تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان امسال، ارایه خواهند داد که باید مطابق آن عمل گردد. این کار از تشدید بحران کنونی جلوگیری می کند.

قشلاقی

اشتراک گذاری:

نظر بدهید