ادامه کارحکومت وحدت ملي پس از اول جوزا مشروعيت ندارد

آيا افغانستان پس از اول جوزاي سال جاري خورشيدي با بحران مشروعيت روبرو خواهد شد، يا اين چالش راه‌حلي نيز دارد؟
آگاهان امورسياسي و حقو‌ق‌دانان، پيشنهاد کرده اند براي اين که از کشيده شدن افغانستان به بحران ديگر جلوگيري شود؛ “بايد پس از اول جوزا شوراي نخبه‌گان رياست جمهوري تنظيم شود و اين شورا جلو خلاي قدرت را بگيرد.”
يازده نامزد انتخابات رياست جمهوري با نشر خبرنامه‌اي پايان کار حکومت وحدت ملي را پس از اول جوزا اعلام کرده و از محمداشرف غني رييس جمهور خواستند که از قدرت کناره‌گيري کند.
اين نامزدان شام روز گذشته (دوشنبه 26 حمل) گفته‌اند که روندِ مردم سالاري در کشور در نتيجه ناکامي‌هاي پي در پي حکومت وحدت ملي با تهديدهاي جدي روبرو گرديده و ارزش‌هاي مردم افغانستان با خطرِ انهدام روبرو شده‌اند.
در خبرنامه مشترک اين نامزدان آمده است که دوام اين وضعيتِ نا به‌هنجار، بن بست‌هاي سياسي را بوجود آورده و روندِ مصالحه و حُسن نيت جامعه بين المللي در قبال تحولاتِ افغانستان را نيز تضعيف کرده است، بنابر اين ايجاب مي‌کند با توجه به مفاد قانون اساسي و حفظ ارزش هاي ملي، ثباتِ اجتماعي و جلوگيري از بحران، افق‌هاي جديدي براي تحکيم پايه‌هاي دموکراسي در کشور گشوده شود.
خبرنامه تصريح کرده است، تذکره يافته که اين به عنوان نخستين گام اساسي، التزامِ سرانِ حکومت وحدت ملي به موادِ قانون اساسي، مفادِ توافقنامه سياسي و اساساتِ منافع ملي است، بنابر اين توسل به توجيهات و بهانه‌هاي واهي مردود شمرده مي‌شوند.
در خبرنامه آمده است: “با صراحت اعلام مي‌نماييم که زمان کارِ حکومت با در نظرداشتِ ماده 61 قانون اساسي در اول جوزاي سال جاري پايان يافته انگاشته مي‌شود و دوام غيرِ منطقي آن با وجودِ اين که بحران افزايي مي‌کند و ضريبِ اميد اجتماعي را بيشتر از پيش پائين مي آورد، راه‌هاي مصالحه معطوف به توسعه و ثباتِ اجتماعي و همچنان انتخاباتي را با مخاطره مواجه مي‌سازد.”
نامزدان رياست جمهوري تاکيد کرده اند که پس از اول جوزا پايان کارِ حکومت را جدي مي‌گيرند و دوام کار حکومت را در تقابل با قانون اساسي، خلاف مصالح عمومي و غيرِ قابل قبول مي‌دانند.
در بخشي خبرنامه آمده است، اين که موضِع قاطع نامزدان رياست جمهوري است و هرگونه رفتارِ غيرِ قانوني سران حکومتي را در تقابل جدي با انظارِ ملي به شمار مي آورد، و هرگونه بحث در اين زمينه را نيز خلافِ ارزش‌هاي اساسي کشور تلقي مي‌کند.
اين نامزدان افزوده اند که طرح بديل حکومت را در پرتو قوانين و تفاهم با حقوق دانان، سياسيون، جامعه مدني و ساير اقشار جامعه در اسرع وقت نهايى و آن را در يک کنفرانس مطبوعاتي اعلان خواهند کرد.
اين خبرنامه از سويي‌، تيم‌هاي انتخاباتي احمد ولي مسعود، رحمت الله نبيل، عنايت الله حفيظ، غلام فاروق نجرابى، فرامرز تمنا، محمد ابراهيم الکوزى، محمد حکيم تورسن، محمد حنيف اتمر، محمد شهاب حکيمي، نور رحمان ليوال و نورالحق علومي نشر شده است.
شماري از کارشناسان امور سياسي و اعضاي پيشين مجلس نماينده‌گان، اما گفته اند که پس از اول جوزا ادامه کار حکومت وحدت ملي از منظر حقوقي و سياسي به نفع مردم افغانستان نيست.
آن‌ها تاکيد کرده اند که ادامه کار حکومت وحدت ملي، پس از اول جوزا زمينه بي‌ثباتي سياسي و يک بحران ديگر را در کشور فراهم کرد.
عبداللطيف نظري آگاه سياسي به خبرگزاري “جمهور” گفته است؛ “در صورتي که کار حکومت وحدت ملي پس از اول جوزا ادامه يابد، مشروعيت حکومت با چالش مواجه مي‌شود و براي حل اين مسأله بايد شوراي نخبه‌گان رياست جمهوري تنظيم شود و اين شورا جلو خلاي قدرت را بگيرد.”
آقاي نظري تاکيد کرد که شوراي نخبه‌گان رياست جمهوري بايد زمينه انتخابات شفاف و عادلانه را فراهم سازد.
به گفته او، براي جلوگيري از خلاي قدرت، ميکانيزم‌هاي مختلفي در کشورهاي مختلف تجربه شده است. در برخي از کشورها، دو اتاق پارلمان با همکاري هم‌ديگر سرپرست بوده‌اند و در برخي کشورهاي ديگر هم شوراي نخبگان به وجود آمده است.
او، هشدار داد که اگر شوراي نخبگان ايجاد نشود، برگزاري انتخابات رياست جمهوري با حکومت موجود دامنه بحران را بيشتر مي‌سازد و حتا مي‌تواند زمينه فروپاشي نظام سياسي را فراهم سازد.
عبدالودود پيمان عضو پيشين مجلس نماينده‌گان به اين باور است که حکومت وحدت ملي پس از اول جوزا در قانون اساسي جاي ندارد.
آقاي پيمان گفت: “لازم است که پس از اول جوزا، اداره موقت به وجود آيد. زيرا حکومت در دستگاه‌هاي دولتي مثل گذشته نفوذ مي‌کند و اين موضوع سبب خواهد شد که احزاب و جريان‌هاي سياسي شاهراه‌هاي عمومي را مسدود خواهند کرد.”
رياست جمهوري در پيوند به خبرنامه‌ نامزدان رياست جمهوري، تا کنون واکنش نشان نداده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید