ته ینج: دوستم به زودي به کابل مي‌آيد

سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان، می گوید، جنرال عبدالرشيد دوستم تا ده روز آينده از ترکيه وارد کابل مى شود و با آمدن او به کابل، «ايتلاف براى نجات افغانستان» رسماً اعلام موجوديت خواهد کرد.
به اساس گزارش ها، قرار بود دوستم بعد از ايجاد «ایتلاف برای نجات افغانستان» ميان او و برخى سران جمعيت اسلامى و حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان طى نشستى در ترکيه، در ٢٦ سرطان وارد شهر مزار شریف مرکز ولايت بلخ شود، اما نیروهای آلمانى به طياره حامل او اجازه نشست در ميدان هوايی مزار را ندادند.
به گفتۀ آقای ته ینج، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان آماده‌گی‌ های لازم و تدابیر ویژه‌ را برای بازگشت جنرال دوستم به کابل را در نظر گرفته است.
وی افزود: جنرال دوستم تا ده روز آینده وارد کابل می‌ شود، پس از ورود وی، ايتلاف نجات برای افغانستان رسماً فعالیتش را در افغانستان آغاز و اعلام موجودیت خواهد کرد.
او می گوید که قرار است اعلام موجوديت ايتلاف يادشده در گردهمايى به اشتراک هزاران تن در ولایت بلخ و یا کابل صورت گيرد.
این در حالیست که برخی از منابع نزدیک به نهادهای قضایی افغانستان اعلام کردند که نخستین دور از دادگاه عالی رسیده‌گی به پرونده جنرال دوستم و محافظانش به زودی با احتمال صدور حکم پیگرد برگزار خواهد شد.
رسیده‌گی به پرونده دوستم پس از درخواست ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر به جریان افتاده است و برخی از منابع در نهادهای قضایی کشور تصریح کرده‌اند که به زودی حکم پیگرد قانونی جنرال دوستم و محافظانش توسط دادگاه صادر خواهد شد.
دوستم و محافظانش توسط احمد ایشچی والی سابق جوزجان “متهم” به ضرب و شتم و آزار جنسی شده‌اند.
به گفتۀ منبع، برای رسیده‌گی به پرونده معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تا کنون سه نشست مشورتی صورت گرفته است و نخستین جلسه این دادگاه نیز به زودی برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر، ایشچی با انتقاد از عملکرد نهادهای قضایی افغانستان اظهارداشت که با وجود درخواست سارنوالی، هیچ یک از متهمان در نشست‌های مشورتی دادگاه حضور نیافته
‌اند.
وی در ادامه افزود: لوی سارنوالی تأکید کرده است که با هرگونه سهل‌انگاری در بازداشت متهمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد و حکم صریح احضار متهمان در نشست بعدی دادگاه را به نیروهای امنیتی افغان صادر کرده است.
احمد ایشچی گفت: در صورتی که متهمان برای دفاع از خود در جلسه دادگاه حاضر نشوند، دادگاه باید صدور حکم غیابی آن‌ها را در دست بررسی قرار دهد.
دفتر معاون اول رییس‌جمهوری افغانستان تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده، اما در گذشته تأکید کرده بود، هر حکمی که برای جنرال دوستم صادر شود ضمانت اجرایی نداشته و تنها یک حکم سیاسی است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید