آيا قوه قضائيه ما مستقل است؟

ديروز دادگاه عالي پاکستان، نواز شريف نخست وزير آن کشور را به اتهام فساد مالي سلب صلاحيت کرد و نخست وزير نيز با اعلام اين خبر بدون درنگ از وظيفه اش کنار رفت.
دادگاه عالي پاکستان گفته است که اين تصميم را پس از بررسي هاي چند ماهه در رابطه به دست داشتن نواز شريف و خانواده اش در فسادهاي کلان مالي در داخل و خارج پاکستان گرفته است و بيشتر احزاب سياسي آن کشور از اين فيصله و تصميم دادگاه عالي استقبال کرده اند.
خبر سلب صلاحيت نخست وزير پاکستان در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي مربوط به کاربران افغانستان بازتاب گسترده داشت و در همين رابطه تبصره هاي گوناگون صورت گرفت.
برخي کاربران شبکه هاي اجتماعي، تصميم دادگاه عالي پاکستان مبني بر سلب صلاحيت نخست وزير آن کشور را، نشانه ي نهادينه شدن دموکراسي در پاکستان تلقي کرده اند و گفته اند که چرا در افغانستان نهادهاي عدلي و قضايي استقلال لازم را در اجراآت شان ندارند و همواره برخي از مقامات حکومتي به ويژه رييس جمهور، در اين نهاد ها نفوذ جدي دارند و دستگاه قضايي کشور در قضاياي سرنوشت ساز مهم کشوري بدون دستور رييس جمهور تصميم مستقل و آزاد گرفته نمي تواند.
با توجه به اين تبصرههاي کاربران شبکه هاي اجتماعي، در افغانستان واقعاً دستگاه هاي عدلي و قضايي از پانزده سال به اين سو که شعار دموکراسي سر داده ميشود، استقلال لازم را ندارند و زير نفوذ رييس جمهور و ديگر مقامات حکومتي قرارداشته اند.
اين عدم استقلال نهاد قضايي کشور سبب شده تا فساد در کشور گسترش يابد و برخي از مقامات بلند پايه بدون ترس و هراس دست به فسادهاي کلان مالي بزنند و فساد در کشور را به يک فرهنگ مبدل نمايند.
ممکن است نقص در چگونگي قانون اساسي کشور باشد که رييس جمهور در عزل و نصب رييس دادگاه عالي و اعضاي شوراي عالي آن دست باز دارد و تجربه چندين ساله نشان ميدهد که حکومت هم در قوه قضاييه نفوذ جدي دارد و هم پارلمان را در اختيار خودش گرفته است و با شيوه هاي گوناگون نگذاشته است که قوههاي ديگر دولت آزادانه عمل کنند و دموکراسي در کشور نهادينه شود.
اگر رييس جمهور در افغانستان متهم به فساد و خيانت ملي شود بسيار بعيد است که خيانت و فساد او مستقلانه و بدون ملاحظات سياسي بررسي شود.
با توجه به اين گفته ها، نهادها، احزاب سياسي و گروه هاي مردمي اگر مي خواهند که دموکراسي در کشور نهادينه شود و عدالت و قانون بالاي همه يک سان عملي گردد بايد تلاش کنند که دستگاه هاي عدلي و قضايي شان بي طرف و در اجراات شان کاملاً استقلال لازم را داشته باشند.
اين مأمول مي شود که با راه اندازي نشست هاي گوناگون، سمينارها و فشار بالاي حکومت و آگاهي دهي از طريق رسانه ها به تدريج برآورده گردد.
بنابر آموزه قرآنکريم خداوند«ج» اوضاع و احوال مردم را تغيير نميدهد تا خودشان اوضاع و احوال شان را تغيير ندهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید