نامه ارسالي از زندان پلچرخي: اين نامه را تنها رييس جمهور بخواند

بيمار درد و رنجم و درمانم آرزوست
دار الشفا حضرت سبـحانم آرزوست
از آنجايي که در اين اواخر نام «داوي» و «داوي آيل» زبان زد عام و خاص شده و آنقدر تحت پوشش رسانهها قرار گرفته که گويا يکي از بزرگترين مجرمين و خاينين روي زمين را تحت باز داشت قرار داده و به پنجة قانون سپرده اند. جامعه جهاني را به نام قاطعيت در امر مبارزه با فساد چنان گول زده اند که حتا نميدانند که به نام مبارزه با فساد در اين کشور چه ميگذرد و رکيک ترين فساد روي زمين در حال شکل گرفتن است.
در وضعيت کنوني خيز و جستهاي يک حلقه خاص به نام مبارزه با فساد در مورد قضيه داوي غير عادلانه و بر خلاف موازين حقوقي و شهروندي بوده و خيلي اسفناک مي باشد:
يک حکم مقام عالي که در خلاي معلوماتي صورت گرفته طي فيصلة کميسيون تدارکات ملي که بر مبناي قانون، مصداق عمل ندارد زمينه ساز جرايم بزرگ فساد اداري در مراجع ذيصلاح دولتي گرديده و به مافياي تيل که با انواع جرايم فرار مالياتي و معافيتها سروکار دارند و در منافع با مقامات بلند پايه اطرافيان مقام عالي، شراکت دارند موارد غصب تأسيسات نفتي «داوي آيل» را که منحيث نيک نام ترين شرکت تيل دهي با هزينه سرمايه هنگفت به حيث منبع واحد فعاليت مي نمود، فراهم کرده است.
در حکم از قرارداد بيست ساله «داوي» که با وزارت ترانسپورت و هوانوردي جهت اعمار ذخاير، تأمين و اکمال مواد سوخت طيارات در سال 1385 منعقد گرديده، ذکر شده است ولي لوي سارنوالي تمامي عرايض رقباي شرکت «داوي آيل» را که مي خواستند داوي را به نحوي از صحنه تجارت تيل نفي کنند و پروندههايي که در محاکم اختصاصي نهايي شده اند شامل اين حکم نموده، خلاصه هفده فقره را غير حق به «داوي» نسبت داده و با مقروضيت نود و هفت ميليون دالر و هفتصد و هژده ميليون افغاني، پرونده را به مرکز عدلي و قضايي ترسيل نمودند اين طوري که براي بار اول است که سارنوالي اختصاصي مرکز عدلي و قضايي اتهام نامه را عليه يک تاجر ترتيب و صورت دعوي توسط يک سارنوال خلاف قانون به دادگاه ابتدايي رسيدهگي به جرايم سنگين فساد اداري تسليم داده شده تا داوي را به زندان انداخته و به مقاصد شوم شان نايل آيند، طوري که سارنوالي محترم تحت فشار سياسي و بنابر هر ملحوظ ديگر، قضاياي حقوقي را صبغه جزايي داده غافل از اين که دادگاه محترم چگونه ميتواند يک تاجر را محاکمه نمايد و از جانب ديگر در پرونده هذا هيچ نوع اثر از جرايم فساد اداري ديده نميشد.
حکم يا هدايت مقام عالي طوريکه فوقاً اشاره شد مصداق قانوني ندارد؛ زيرا قرارداد متذکره يازده سال قبل تمامي شرايط خويش را بر حسب مقتضيات زمان قانوناً تکميل نموده طوري که توسط چندين کميسيون متشکل از وزيران کابينه به حکم مقام عالي رياست جمهوري اسبق مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و بالاثر قرار نظارتي همين لوي سارنوالي به رياست دولت جهت فيصله نهايي ارسال گرديده است که به موجب فقره 8 مصوبه شماره 17 مورخ 17/5/1390 شوراي وزيران، حقوقي دانسته شده به دادگاه عالي وزارت عدليه فرستاده شده که بعد از اقامه دعوي فيصله شماره 124 مورخ 27/9/1391 دادگاه ابتدائيه تجارتي ولايت کابل مبني بر مقروضيت 18,593,300.88 دالري «د آريانا افغان هوايي شرکت» از «داوي آيل» صادر گرديده و هنوز هم تحت دوران محاکماتي قرار دارد که بر وفق صراحت ماده 122 قانون اساسي و مصوبه شماره 786 مورخ 11/11/1386 شوراي عالي دادگاه عالي هر نوع بررسي و اقامه دعوي در رابطه به يک موضوع در دو دادگاه جواز ندارد.
هکذا صورت دعوي فوق الذکر سارنوالي اختصاصي بار اول توسط دادگاه محترم مسترد گرديد به نسبت استهدائيه لوي سارنوالي به مقام دادگاه عالي دوباره به دادگاه رسيدهگي به جرايم سنگين فساد اداري تفويض صلاحيت گرديد که اين تفويض حوزوي بوده نه موضوعي، دادگاه طي قرار شماره 7 مورخ 3/2/1396 خويش دوسيه را جهت رفع خلاف و نواقص به سارنوالي مسترد نمود.
يکبار ديگر سارنوالي بالاثر فشارهاي سياسي و اجراات جانبدارانة هشت تن از مسؤولين اسبق وزارت ترانسپورت را که فعلاً بيمار، متقاعد هستند بدون در نظر داشت سن و سال و سابقه کاري شان به اتهامهاي گوناگون نا وارد، مثل غدر، سوء استفاده وغيره در پرونده به حيث فاعل و رييس و معاون شرکت داوي آيل را به حيث شريک جرم شامل نموده و بر خلاف صورت دعوي قبلي به عملکرد مغرضانه شان توصل ورزيدند.
هر چند نحوه عملکرد سارنوالي مربوطه طي عريضه شماره 8437 مورخ 3/3/1396 عنواني مقام لوي سارنوالي تبديل کميته را مطالبه نموديم عليرغم احکام قاطع تا هنوز عملي نگرديده، بار ديگر به عريضه شماره 8469 مورخ 12/4/1396 عنواني مقام لوي سارنوالي از عدم تحليل قرار توسط سارنوالي اختصاصي شکايت نموديم که با وصف احکام قاطع اين بار نيز به آن ترتيب اثر داده نشده، بلکه به مراتب سارنوال محترم جانبدارانه و غيرمسؤولانه عمل نموده، صورت دعوي خويش را به دادگاه محترم تسليم نموده و به بهانة ختم تحقيق به شکل غير قانوني با موجوديت تضمين هاي معتبر به سلب آزادي شش تن از کارمندان وزارت ترانسپورت، رييس شرکت داوي آيل و معاون وي خلاف موازين حقوقي مبادرت ورزيدهاند.
با احترام
رييس و معاون شرکت داوي آيل

اشتراک گذاری:

نظر بدهید