پيامِ صريحِ «فتواي» دادگاه عالي؛ اشرف غني به اين ساده‌گي کنار رفتني نيست!!

برخي از رسانه‌ها گزارش‌هايي را، با استناد به نامه‌يي که از سوي دادگاه عالي به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته، به نشر رسانيده‌اند که حاکي از تصميم دادگاه عالي در مورد تمديد کار محمد اشرف غني رييس حکومت وحدت ملي است. تصميم دادگاه عالي مبني بر تمديد کار رييس حکومت تا برگزاري انتخابات، غير منتظره نبود. از چند ماه به اين طرف در رفتار و گفتار محمد اشرف غني، نشانه‌هاي واضحي از تمايل وي براي ماندن در قدرت ديده مي‌شد.

بي‌ميلي آقاي غني در پيشبرد روند صلحي که خليل‌زاد آن را شش ماه قبل آغاز کرد، يکي از نشانه‌هاي واضح تمايل وي به ماندن در قدرت دانسته مي‌شود. در تازه‌ترين مورد، آقاي غني کاري کرد که نشست دوحه با اشتراک نماينده‌گان طالبان و نماينده‌گان احزاب سياسي افغانستان برگزار نشود. منابع مي‌گويند که آقاي غني نگران اين موضوع بود که مبادا در نشست دوحه نماينده‌گان طالبان و احزاب سياسي در مورد پايان کار وي تصميم‌ بگيرند.
اکنون در حالي که آقاي غني براي دوام کار خويش در ارگ، به تصميم لويه جرگه چشم دوخته، دادگاه عالي در يک اقدام پيش‌گيرانه دوره کار آقاي غني را تا برگزاري انتخابات تمديد کرده است. به احتمال زياد اين تصميم دادگاه با اين هدف صورت گرفته تا براي اشتراک کننده‌گان جرگه ذهنيت سازي شود. آقاي غني از جرگه انتظار دارد که دوام کارش را در قدرت تمديد کند. به اين منظور، حالا راي دادگاه عالي هم وجود دارد. در واقع تصميم اخير دادگاه عالي نخستين گام آشکار اشرف غني در جهت حفظ قدرت است. گام دوم بايد در لويه جرگه برداشته شود.
نظام سياسي کنوني افغانستان متشکل از سه قوه است. آقاي غني دروازه پارلمان(قوه مقننه) را بسته نگهداشته؛ راي دادگاه عالي(قوه قضاييه) را به نفع خويش نيز کسب کرده و رييس قوه اجراييه نيز خودش مي‌باشد. به نظر مي‌رسد که آقاي غني برنامه درازمدتي براي ماندن در قدرت دارد. بعضي از منابع مي‌گويند که لغو رياست رياست اجراييه نيز بخشي از آجنداي پنهاني آقاي غني در لويه جرگه است. اگر وي بتواند راي جرگه را نيز به نفع خويش کسب کند، عملن او تمام اختيارات را در قبضه خود خواهد گرفت که به احتمال زياد برنامه بعدي سرکوب مخالفين سياسي و نظامي و تلاش جدي براي برداشتن موانع موجود بر سر راهش خواهد بود.
تصميم دادگاه عالي در مورد تمديد کار رييس حکومت، يک تصميم فرا قانوني است. در قانون اساسي افغانستان جايگاه قدرت‌مندي براي دادگاه عالي در نظر گرفته شده، اما اين صلاحيت به دادگاه عالي داده نشده که در مورد تمديد کار رييس دولت تصميم‌گيري کند. در ضمن دادگاه عالي افغانستان در هژده سال اخير هيچ گاه منحيث يک نهاد قضايي مستقل و مقتدر عمل نکرده و هميشه تحت تأثير رهبري سياسي حکومت تصميم‌گيري کرده است که به همين دليل صلاحيت اين نهاد براي تمديد کار رييس حکومت محرز نيست. نهادهاي ناظر بر تطبيق قانون اساسي، بارها رهبران حکومت را متهم به نقض صريح قانون اساسي کرده‌اند، اما دادگاه عالي در اين گونه موارد همواره سکوت اختيار کرده است که اين سکوت صلاحيت اين نهاد براي تصميم گيري‌هاي کلان را سلب مي‌کند. تصميم اخير دادگاه عالي در واقع تصميم رياست جمهوري است که از نشاني دادگاه عالي بيان شده است.
آقاي غني در حالي عزمش را براي ماندن در قدرت سياسي از طريق دادگاه عالي اعلام کرده که اکثريت جريان‌هاي سياسي مطرح در جناح مخالف حکومت، اعلام کرده‌اند که در اول جوزاي سال جاري، دوره کار محمد اشرف غني به پايان مي‌رسد و بايد ميکانيزم تازه‌يي براي جلوگيري از خلاي قدرت تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري سنجيده شود. دو روز پيش نيز 11 نامزد انتخابات رياست جمهوري، خواستار ايجاد حکومت سرپرست بعد از اول جوزاي امسال شدند و دوام کار آقاي غني را غيرقانوني خواندند. تيم ارگ اکثرن به برگزاري لويه جرگه موعود ارجاع مي‌دهد که از نظر اين تيم، فيصله جرگه در واقع ميکانيزمي براي پر کردن خلاي قدرت است. اين در حالي است که حکومت در گزينش اعضاي جرگه به صورت جدي دست کاري کرده و از افرادي در جرگه دعوت شده که در نهايت به نفع دوام کار آقاي غني فيصله خواهند کرد.
ضمن اين‌که نفس تصميم و حکم دادگاه عالي در اين مورد خاص غير قانوني است، در حکم دادگاه مبني بر دوام کار آقاي غني نيز ايراد جدي‌اي وجود دارد که مي‌تواند محل نزاع سياسي کلان باشد. طبق گزارش رسانه‌ها، در نامه دادگاه عالي، به دوام کار آقاي غني و معاونين او« الي تعيين رييس جمهور جديد» حکم شده است. در اين«حکم» زمان مشخصي براي پايان کار آقاي غني در نظر گرفته نشده و با توجه به اين که حکومت مي‌تواند زمان برگزاري انتخابات را تا زمان نامعلومي به تعويق اندازد، حکم دادگاه به اين معنا است که آقاي غني مي‌تواند مادام‌العمر رييس دولت باشد.
حکومت بسيار به ساده‌گي زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري را از 31 حمل امسال به 29 ميزان به تعويق انداخت. در صورتي که آقاي غني بتواند راي جرگه مشورتي را نيز به نفع دوام کارش بدست آورد، انگيزه وي براي برگزاري انتخابات نيز از بين مي‌رود و او ديگر دليلي به برگزاري انتخابات نمي‌بيند. او تا زمان نامعلومي به حکم دادگاه استناد خواهد کرد. برگزاري انتخابات از نظر فني نيز با مشکلات جدي‌اي روبرو است. اين امر بهانه خوبي به دست حکومت خواهد داد تا زمان برگزاري انتخابات را به دلخواه خود تغيير داده و به اين ترتيب ممکن براي پنج سال آينده آقاي غني بدون انتخابات به کارش در رياست جمهوري ادامه دهد.
چون در حکم اخير دادگاه عالي در مورد دوام کار رياست اجراييه اشاره‌يي نشده است، هرگاه اين حکم مبناي مشروعيت دوام کار حکومت قرار گيرد، رياست جمهوري سپس در جهت لغو رياست اجراييه اقدام خواهد کرد که بازهم يک اقدام تنش‌زا است و مي‌تواند منجر به بي ثباتي و تنش بيشتر شود. عبدالله عبدالله رييس اجرايي حکومت اخيرن اعلام کرد که در مورد جرگه مشورتي با او مشوره نشده و او در اين جرگه اشتراک نخواهد کرد. اين امر مي‌تواند به اين معنا باشد که جرگه نيز عليه دوام کار آقاي عبدالله در رياست اجراييه فيصله خواهد کرد. هرچند بعد از رسانه‌يي شدن نامه دادگاه عالي در مورد تمديد کار آقاي غني، معاون سخنگوي رياست اجراييه گفته که «حکومت وحدت ملي تا برگزاري انتخابات به کارش ادامه خواهد داد» اما بعيد است که آقاي غني در فرداي اخذ فيصله جرگه و با وجود در دست داشتن حکم دادگاه، رياست اجراييه را تحمل کند.
چنان‌که در بالا اشاره شد، تصميم دادگاه عالي در اين مورد غير منتظره نبود، اما سوال اين است که عواقب اين تصميم چه خواهد شد؟ مذاکرات صلح چگونه خواهد شد؟ احزاب سياسي و نهادهاي مردمي و مدني چه اقدامي خواهند کرد؟ متحدين سياسي افغانستان در جامعه جهاني، به خصوص امريکايي‌ها با تبعات احتمالي اين تصميم حکومت چگونه برخورد خواهند کرد؟
هرچند بعضي از آگاهان به اين باورند که آقاي غني با دريافت چراغ سبز از جانب امريکايي‌ها اقدام به اعلام تمديد کارش کرده، اما اين موضوع هنوز درهاله‌يي از ابهام قرار دارد. با توجه به اين که دوام کار آقاي غني و دوام جنگ طالبان با حکومت مي‌تواند کليت حضور امريکايي‌ها را در افغانستان تحت تأثير قرار دهد، بعيد است که امريکايي‌ها از اقدامات فراقانوني آقاي غني که مي‌تواند بسترسازي بحران و بي‌ثباتي جدي سياسي در افغانستان شود، حمايت کنند.
پيام واضح تصميم دادگاه عالي به تمامي جريان‌هاي سياسي داخلي و خارجي اين است که محمد اشرف غني، به اين ساده‌گي از قدرت کنار نمي‌رود و راه حل‌هاي سياسي‌اي که تا کنون تصور مي‌شد، به ساده‌گي قابل اجرااند، قابل اجرا نيستند و بايد مسير کلي روند سياسي جاري تغيير کند و براي تضمين ثبات سياسي در افغانستان بايد چاره ديگري سنجيده شود.

نورالله ولي‌زاده

اشتراک گذاری:

نظر بدهید