اول جوزا بحران ديگر براي کشور!

دادگاه عالي کشور با صدور حکمي، ادامه کار رييس جمهوري در مجموع دوام کار حکومت وحدت ملي را الي زمان معرفي رييس جمهور جديد، تمديد کرده است.
ازاين تصميم دادگاه عالي، رياست اجراييه حکومت وحدت ملي، استقبال کرده و معاون سخن‌گوي رياست جمهوري به رسانه‌ها گفت که در سال‌هاي گذشته نيز کار رييس جمهوري پس از اول جوزا تمديد يافته است و تمديدکار رييس جمهوري فعلي نيز بر اساس همان تصاميم، اشکالي ندارد.
اما اين حکم دادگاه عالي مبني بر دوام کار رييس جمهور غني با واکنش‌هاي تند برخي از حقوق‌دانان و نامزدان رياست جمهوري مواجه شده است.
يازده تن نامزدان رياست جمهوري ديروز يکشنبه اول ثور با نشر خبرنامه‌اي، گفته اند که ارگ دادگاه عالي را زير فشار گرفته تا دوام کار رييس جمهوري را تمديد کند و اين يک تخلف آشکار و آسيب رساندن به عزت و استقلال نهاد قضايي کشور است و بايد رهبران حکومت وحدت ملي دراول جوزا، حکومت راتحويل بدهند.
درحالي که دامن کشور را بحران هاي امنيتي، سياسي واقتصادي گرفته است، تمديد کار رييس جمهوري پس از اول جوزا درگيري ديگري ميان سياسيون وارگ خواهد بود.
اساسن نامزدان رياست جمهوري از باقي‌ماندن اشرف غني در قدرت و آن هم از تقلب حکومت درانتخابات پيش‌رو نگران اند.
زيرا آقاي غني از نامزدان رياست جمهوري است و با کسب تجربه از گذشته‌ها هر که در قدرت باشد بالاي برگزاري انتخابات و نتايج آن تأثير دارد و به هر گونه‌يي مي‌خواهد در قدرت بماند.
اگر آقاي غني انصراف خودش را از رياست جمهوري اعلام کند و بگويد انتخابات زير نظر حکومت‌اش برگزار مي‌شود و من خودم نامزد نيستم در آن صورت تصورنمي‌شود که نامزدان ديگر از دوام کار وي نگران باشند.
برخي از اين نامزدان در گذشته گفته اند که رييس جمهور غني به منظور تقلب ونفوذ در انتخابات، عزل و نصب‌هاي را انجام داده است و حتا در شهرداري‌ها، ولسوالي‌ها افراد مربوط به خودش را گماشته است تا بتواند نتايج انتخابات را به نفع خودش و با سوء استفاده از قدرت رقم بزند.
اکنون که کار رييس جمهوري از سوي دادگاه عالي تمديد شده است، به اين زودي‌ها بعيد به نظر مي‌رسد که مشکل نامزدان رياست جمهوري با آقاي غني حل شود.
يکي از نامزدان پيشنهاد داده بود که بايد رييس مجلس سنا در رأس حکومت قرار بگيرد وغني بايد کنار برود.
اما نه تنها که اين پيشنهاد از سوي تيم غني رد شد و به آن‌ اعتنايي صورت نگرفته، بل به دوام کار وي هم از سوي دادگاه مهر تأييد گذاشته شد.
با توجه به اين گفته‌ها و رخدادها، براي حل مشکل اول جوزا بايد تعدادي از حقوق‌دانان کشور به ويژه اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي حقوقي دست به کار شوند و مشکل اول جوزا را پس از بررسي‌هاي همه جانبه حقوقي و با در نظر داشت مصالح علياي کشور و با تفاهم تمام نامزدان رياست جمهوري به شمول آقاي غني حل و فصل نمايند و فورمولي را به فايق آمدن به معضل پيش آمده دريابند که مورد اتفاق همه قرار بگيرد.
در غير آن هرج و مرج و کشمکش‌هاي سياسي، کشور را در بحران عميق ديگر فرو خواهد برد و سرانجام هراس‌افگنان از اين کشمکش‌ها سود هنگفت نصيب خواهند شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید