مشاور ارشد پيشين رييس جمهور: رييس جمهور خود متهم به قانون شکني هاي بي شمار است

شراکت پنجاه پنجاه قدرت در حکومت وحدت ملي، سبب شده است که از يک‌سو ميان هر دو رهبر، اعتماد وجود ندارد و از سوي ديگر موافقتنامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي هم از سوي رييس جمهور ناديده گرفته مي‌شود. امري که با مقاومت رهبر دوم حکومت وحدت ملي همراه شده و در نتيجه، منجر به اين مي‌شود که اقتدار حکومت و اعتبار حکومت در مجموع زير سوال برود.
صدور فرمان‌هاي زياد از ديگر عواملي است که به باور حقوق‌دانان، زمينه اُفت اقتدار حکومت را فراهم کرده است.
عبدالعلي محمدي مشاور ارشد پيشين حقوقي رييس جمهور مي‌گويد:«فرمان رييس جمهور بايد در مواردي صادر شود که هم راه‌گشا باشد و هم در مقابل اش مخالفت و مقاومتي صورت نگيرد. اما متأسفانه در حکومت فعلي رييس جمهور بسيار زياد فرمان صادر مي‌کند و همين‌که زياد شد، بي خاصيت هم مي‌شود، در هر موردي.»
از سويي هم، رييس جمهور خود نيز متهم به قانون شکني‌هاي بي‌شمار است. آقاي رييس جمهور، در بسياري موارد خلاف آنچه قانون در افغانستان به او صلاحيت داده باشد، خلاف قانون عمل کرده و مواد‌هاي صريح قانون اساسي را ناديده گرفته است. از جمله ناديده گرفتن معاون نخست اش در جريان سفرهاي خارجي.
در قانون اساسي افغانستان تصريح شده است، زماني که رييس جمهور به خارج مي‌رود، معاون اول طي يک فرماني به عنوان سرپرست رياست جمهوري تعيين مي‌گردد؛ اما رييس جمهور هيچ وقت اين کار را نکرد و در پاسخ به انتقادها گفته بود:«اکنون عصر ديجيتال است و او حکومت را از بيرون از افغانستان نيز مي‌تواند مديريت کند.»
اکنون اما به نظر مي‌رسد، قانون شکني‌هاي رييس جمهور سبب شده است او در مواردي چنين بيچاره و درمانده باقي بماند و فرمان‌هايش را کسي اهميت ندهد.
وي گفت: باورهاي حقوق دانان اين است که شايد روزي برسد که فرمان رييس جمهور روي ميز هر ماموري با انگشت زده شود و يا به زباله داني انداخته شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید