بيمه وسايط نقليه الزامي است؛ پرداخت جريمه هاي ترافيکي بانکي مي شوند

مسوولان وزارت ترانسپورت تاکيد مي‌کنند که بيمه وسايط نقليه پس از اين الزامي است و دارنده‌گان وسايط مکلف هستند شامل خدمات بيمه وسايط شوند.

در همين حال مسوولان رياست ترافيک با آن که مي‌پذيرند، در روند صدور برگه‌ جريمه ترافيکي در سطح شهرها به ويژه پايتخت فساد گسترده وجود دارد، اما تاکيد مي‌کنند که پرداخت جريمه‌هاي ترافيکي به زودي از طريق بانک صورت خواهد گرفت.

رياست ترافيک و وزارت ترانسپورت با شرکت بيمه ملي افغان روز شنبه(4جوزا) تفاهم‌نامه‌ا‌ي را امضا کردند  که براساس آن دارنده‌گان وسايط به خدمات بيمه الزامي خواهد شد.

اين تفاهم‌نامه ميان آقاي جنرال داود چکري رييس اداره ترافيک وزارت ترانسپورت و ميوند فراهي رييس شرکت بيمه ملي افغان در کابل به امضا رسيد.

آقاي چکري پس از امضاي اين تفاهم‌نامه گفت، به هدف افزايش مصونيت دارنده‌گان وسايط نقليه از حوادث ترافيکي اين تفاهم‌نامه امضا شده و تلاش مي‌شود خدمات بيمه به يک امر سراسري بدل شود.

او، افزود که پس از امضاي اين تفاهم‌نامه مکانيزم ثبت وسايط و ارايه خدمات بيمه در رياست ترافيک مشخص مي‌شود و راننده‌گان مؤظف خواهند شد تا در اين خدمات شامل شوند.

آقاي چکري، تصريح کرد که با گسترش خدمات بيمه در نظام ترافيک مصونيت از حوادث ترافيکي براي دارنده‌گان وسايط افزايش خواهد يافت.

از سويي‌هم، ميوند فراهي رييس شرکت بيمه ملي افغان، جبران خسارت و بهبود مصونيت را از اهداف عمده‌ بيمه ياد کرده افزود که تلاش مي‌شود خدمات بيمه به يک امر سراسري در کشور بدل شود.

او، افزود که خدمات ثبت وسايط و ارايه خدمات بيمه از کابل آغاز شده و به مراکز شهرها و ساير ولايت‌ها توسعه خواهد يافت.

آقاي فراهي بيمه را يک امر الزامي براي دارنده‌گان وسايط درتمام کشورها خواند که در افغانستان اخيرن در حال توسعه بوده و شهروندان آگاهي اندکي نسبت به آن دارند.

بيمه، اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده‌اند قادر مي‌سازد که  پيامدهاي اين گونه وقايع ناگوار را جبران کنند.

آقاي چکري هم‌چنان در بخشي از صحبت‌هايش  پذيرفت که برخي ماموران ترافيک به دليل فسادزا بودن سيستم ورقي صدور اوراق جريمه در فساد دخيل هستند، اما وعده سپرد که برنامه منظم براي مبارزه با فساد در سيستم ترافيک روي دست گرفته شده و روند صدور برگه‌هاي ورقي جريمه ناشي از تخلف‌هاي ترافيکي که اصلي‌ترين عامل بروز فساد محسوب مي‌شود به زودي متوقف خواهد شد.

آقاي چکري گفت: « سيستم الکترونيک پرداخت جريمه ناشي از تخلفات ترافيکي که راننده‌گان متخلف را به پرداخت جريمه از طريق حساب‌هاي بانکي به حساب دولت مکلف مي‌کند به زودي ايجاد خواهد شد.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید