نظارت اعضاي شوراهاي ولايتي شفاف باشد

حکومت ديروز مقرره‌اي را تصويب کرد که بر اساس آن صلاحيت‌هاي نظارت اعضاي شوراهاي ولايتي از ادارات دولتي مشخص شده و پس از اين اعضاي شوراي ولايتي مي توانند، کار کرد هاي نهادهاي دولتي را نظارت کنند در حالي که در گذشته اين صلاحيت از آن ها گرفته شده بود.
اما در مقرره آمده است که اعضاي شوراهاي ولايتي نمي توانند در تقرر، تبديلي وعزل کارکنان ادارات دولتي نقشي داشته باشند واز اعمال نفوذ آن ها در امور گمرکي ولايت‌ها جلوگيري شده واگر چنين مداخله‌ي صورت گيرد، نقض قانون تلقي خواهد شد و اعضاي شوراهاي ولايتي مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.
به همين منظور برخي از اعضاي شوراهاي ولايتي از وضع اين مقرره انتقاد کرده اند و گفته اند که حکومت مي خواهد تا صلاحيت هاي قانوني آن ها محدود شود.
به باور ما اگر اعضاي شوراهاي ولايتي در امور گمرکي صلاحيت يابند و يا جلو اعمال نفوذ آن ها در ادارات دولتي گرفته نشود و آن ها بتوانند در عزل و نصب کارکنان نيز اختيار دار شوند، در آن صورت واضح است که کشمکش در ادارات محلي بيشتر و روند حکومت داري خوب مختل خواهد شد. زيرا برخي از اعضاي شوراهاي ولايتي مانند نماينده‌گان پارلمان بيشتر به فکر منافع شخصي شان اند و زماني که داراي صلاحيت واختيار شوند، فوراً به فکر منافع شخصي و خانواده‌گي شان مي شوند که چگونه اعضاي خانواده واقارب شان را در ادارات دولتي بگمارند و با مسؤولان اين ادارات درگير شوند.
ولي نبايد فراموش کرد که در ادارات محلي، فساد بسيار گسترده است و برخي از مسؤولان اين نهادها در فکر سوء استفاده اند و يا متوصل به سوء استفاده هاي کلان شده اند که قابل تأمل است و بايد راه علاج آن جستجو شود.
کاريابي در گمرکات کار بسيار دشوار است؛ زيرا اين ادارات براي برخي منفعت زا است و تعدادي از مسؤولان همواره تلاش کرده اند که در گمرکات افراد خود شان گماشته شود و زماني وزير مالية کشور نيز از اين زدوبندها سخن زد.
برخي از نماينده‌گان نيز همواره دروازة وزيران حکومت را دق الباب مي کنند و هدف شان اين است که تا دوستان شان در اين نهادها توظيف شوند چنانچه بعيد ا ست که در اداراتي به قول شان منفعت زا کسي و يا کساني بدون واسطه و يا رشوه راه يابند.
با توجه به اين ملاحظات بايد کاري شود که هم نظارت از اين ا دارات صورت بگيرد و هم جلو سوء استفاده واعمال نفوذ ومداخله غير قانوني نيز گرفته شود.
يکي از راه هاي نظارت اعضاي شوراي هاي ولايتي از ادارات دولتي هم زمان با جلوگيري از مداخلة غيرقانوني آن ها اين خواهد بود که عمل نظارت شفاف و در حضور رسانه هاي محلي واعضاي جامعه مدني انجام شود.
اگر نظارت در عقب درهاي بسته و دور از ديدرسانه ها و مطبوعات انجام شود ممکن ا ست از اين روند سوء استفاده هاي زيادي صورت گيرد و اعمال نفوذ و مداخله به منظور منافع شخصي بيشتر شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید