رهايي زندانيان طالبان؛ «صلحجويي» يا «جنگافروزي»؟!

نورالله وليزاده

محمد اشرف غني، رييس حکومت وحدت ملي، روز اول عيد فطر، حکم رهايي نزديک به 900 زنداني طالبان را صادر کرد. او، گفت که اين تصميم را بر اساس خواست نماينده‌گان مردم در جرگه مشورتي صلح اتخاذ کرده است. اين اقدام آقاي غني پرسش‌هاي زيادي را ايجاد کرده است. نخستين پرسش اين است که آيا زندانيان طالبان براساس خواست اعضاي جرگه مشورتي صلح از زندان رها شده‌اند؟ پاسخ اين پرسش،  نخير است.

در قطع‌نامه 23 ماده‌يي لويه جرگه مشورتي صلح در دو ماده به موضوع رهايي زندانيان اشاره شده که رهايي نزديک به 900 زنداني در مطابقت با اين ماده صورت نگرفته است.

در ماده سيزدهم قطع‌نامه مي‌خوانيم:«تمام جناح‌هاي ذي‌دخل بايد با روحيه اسلامي و برخورد نيکو با اسرا و زندانيان يک ديگر رفتار نمايند و با استفاده از روش‌هاي سازنده و انعطاف‌پذير در قبال تبادل اسراء و رهايي زندانيان اقدامات را براي اعتمادسازي و حسن‌نيت هر چه بيشتر دو طرف روي دست گيرند.»

طوري‌که ديده مي‌شود در اين ماده از قطع‌نامه، تجويزي به رهايي زندانيان طالبان براساس يک تصميم يک‌جانبه وجود ندارد. در اين ماده، به تبادله اسرا و رهايي زندانيان جهت اعتمادسازي اشاره شده است. مفاد اصلي اين ماده، در مورد تبادله زندانيان است و نه در مورد رهايي يک‌جانبه.

آقاي غني در پايان جرگه مشورتي صلح، در يک اقدام يک‌جانبه، 175 زنداني طالبان را رها کرد. در آن زمان نيز استدلال حکومت اين بود، که اين اقدام، جهت نشان دادن حسن نيت حکومت و اعتماد سازي در روند صلح بوده است. اما چنان‌که ديده شد، طالبان به اين اقدام اعتنايي نکرده و به جنگ خود عليه نيروهاي دولتي ادامه دادند و زندانيان دولتي را از زندان‌هاي خود رها نکردند. اين امر دليل محکم ديگري است که دست حکومت را در رهايي يک‌جانبه زندانيان بيشتر طالبان از نظر مشروعيت و معقوليت بسته مي‌کند. در صورتي که طالبان در برابر رهايي 175 زنداني خود، اقدام به رهايي شماري از زندانيان نيروهاي دولتي مي‌‎کردند، اکنون حکومت مي‌توانست استدلال کند که جهت اعتمادسازي بيشتر، تعداد بيشتري از زندانيان طالبان رها شوند.

در ماده نوزدهم قطع‌نامه جرگه مشورتي صلح، نيز اشاره‌يي به خواست‌ها و مطالبات طالبان شده و به حکومت توصيه شده که «براي تسهيل و تسريع پروسه صلح، خواست‌ها و مطالبات مشروع و معقول طالبان را شناسايي و در قبال آن اقدامات لازم را جهت اعتمادسازي بيشتر روي دست گيرند.»

اگر مبناي تمسک حکومت به خواست اعضاي مشورتي صلح در امر رهايي زندانيان طالبان، ماده نوزدهم قطع‌نامه جرگه باشد، بازهم اين ماده حکم نکرده که حکومت مي‌تواند در يک اقدام يک‎جانبه، تصميم به رهايي نزديک به يک هزار زنداني طالب بگيرد. ماده نوزدهم، حکومت را به شناسايي خواست‌ها و مطالبات طالبان توصيه مي‌کند، اما بلافاصله قيود«مشروع» و «معقول» را در آن مي‌افزايد. بنابراين، رهايي نزديک به 900 زنداني طالبان در يک اقدام يک‌جانبه، حتا اگر براساس خواست طالبان هم صورت گرفته باشد، نه مشروعيت دارد و نه معقوليت.

با توجه به نکات ذکر شده، مي‌توان گفت که اقدام يک‌جانبه آقاي غني در امر رهايي زندانيان طالبان، براساس خواست «نماينده‌گان مردم در لويه جرگه» نبوده است.

آيا رهايي زندانيان براساس خواست طالبان صورت گرفته است؟ به اين پرسش دو پاسخ-بله و نخير- مي‌تواند وجود داشته باشد. چون طالبان بارها ديدار و گفت‌وگو با نماينده‌گان حکومت افغانستان را رد کرده، نمي‌توان گفت که اين گروه از حکومت افغانستان خواستي را مطرح کرده باشد. از طريق رسانه‌ها نيز طالبان چنين خواستي را از حکومت مطرح نکرده است. پس بنابراين، مي‌توان گفت که رهايي زندانيان طالبان براساس خواست طالبان از حکومت صورت نگرفته است.

وقتي رهايي زندانيان براساس خواست اعضاي جرگه و براساس خواست طالبان صورت نگرفته است، سه فرضيه ديگر مطرح مي‌شود.

يک؛ زندانيان طالبان براساس خواست پاکستانيها رها شدهاند.

اخيرن آقاي غني در صدد نزديکي با اسلام‌آباد برآمده است و از آن سو نيز پيام‌هاي اميد بخش دريافت کرده است. آقاي غني چند روز پيش در عربستان سعودي، با عمران خان نخست وزير پاکستان ديدار داشت و اين ديدار از سوي پاکستاني‌ها سازنده عنوان شد. آقاي غني در روز اول عيد گفت که دعوت نخست وزير پاکستان را پذيرفته و به اين کشور سفر خواهد کرد.

اتکا به نقش پاکستان در روند صلح، يکي از روش‌هاي دست‌يابي به صلح عنوان مي‌شود، اما پاکستاني‌ها تا کنون متهم بوده‌اند که در اين روند همکاري همه‌جانبه و صادقانه نداشته‌اند. با به درازا کشيدن مذاکرات صلح بين طالبان و امريکايي‌ها، فرصت و مجالي براي آقاي غني فراهم شده تا با استفاده از روش‌هاي مورد نظرش، بخت خود را در آوردن طالبان به ميز مذکره بيازمايد. در حال حاضر، گزينه موجود، نزديکي با پاکستان و متقاعد کردن اين کشور به همکاري در روند صلح است. به نظر مي‌رسد که آقاي غني اين روش را در پيش گرفته و به خواست پاکستاني‌ها، زندانيان طالبان را از بند رها کرده تا زمينه تفاهم و تعامل با طالبان و پاکستاني‌ها فراهم شود.

دو؛ زندانيان طالبان براساس خواست امريکاييها صورت گرفته است.

يک فرضيه به احتمال زياد قوي، اين است که رهايي زندانيان طالبان براساس خواست امريکايي‌ها صورت گرفته باشد. طالبان در مذاکراتي که با خليل‌زاد داشته‌اند، بر رهايي زندانيان اين گروه منحيث يکي از موضوعات مورد بحث تاکيد داشته‌اند. بنابراين، طالبان از خليل‌زاد خواسته‌اند که زندانيان اين گروه رها شوند و خليل‌زاد از حکومت افغانستان خواسته است که زندانيان اين گروه را از بند رها کند. البته اين موضوع با آنچه‌که خواست طالبان از حکومت افغانستان براي رهايي زندانيان اين گروه، خوانده مي‌شود، متفاوت است. يکي از دلايلي‌که، رهايي زندانيان طالبان را منحيث يک خواست و تصميم امريکايي‌ها مطرح مي‌کند، اين است که امريکايي‌ها در اين خصوص سکوت اختيار کرده‌اند. در حالي‌که اگر رهايي زندانيان طالبان در همآهنگي و هم‌سويي با امريکايي انجام نشده باشد، امريکايي‌ها اصولن نبايد در برابر اين اقدام يک‌جانبه حکومت افغانستان سکوت کنند. رهايي زندانيان طالبان، مي‌تواند بر روند مبارزه با تروريزم، که اکنون رهبري آن را امريکا در افغانستان به عهده دارد، صدمه جدي وارد کند. برهمين اساس، امريکايي‌ها مي‌توانند، نسبت به اقدام اين چنيني حکومت افغانستان اعتراض و انتقاد کنند و حتا مانع اين کار شوند. وقتي امريکايي‌ها سکوت کرده‌اند، معنايش اين است که از اين اقدام راضي و خشنوداند و آن را بخشي از تحقق اهداف خود در امر پيش‌برد مؤثر مذاکرات صلح با طالبان مي‌دانند.

سه؛ رهايي زندانيان طالبان يک اقدام واقعن يکجانبه اشرف غني است.

با رد گمانه‌هاي فوق، اين گمانه به ميان مي‌آيد که رهايي زندانيان طالبان واقعن يک اقدام يک‌جانبه از سوي آقاي غني است. او، با اين کار چند پيام را بيرون مي‌دهد.

1- مي‌خواهد خود را نزد طالبان صاحب صلاحيت، قابل اعتماد و مستقل ازامريکايي‌ها معرفي کند.

2- مي‌خواهد کاري را انجام دهد که به اصطلاح از توان امريکايي‌ها بالا است.

3- مي‌خواهد بگويد که در روند صلح به غير از کرسي رياست جمهوري، حاضر به واگذاري هر امتيازي به طالبان است و در اين راستا هيچ مانع داخلي و خارجي فرا راهش وجود ندارد.

4- مي‌خواهد به کشورهاي منطقه، از جمله پاکستان و روسيه پيام دهد که طرف اصلي صلح و مذاکره حکومت افغانستان است و اين موضوع بايد در محاسبات منطقه‌يي صلح در نظر گرفته شود.

نتيجه:

در اخير مي‌توان گفت که اقدام اخيرآقاي غني، به هيچ صورت قابل دفاع، توجيه‌پذير و منطقي نيست و تبعات منفي آن به مراتب بيشتر از تبعات مثبت مورد نظر است. با رهايي اين تعداد بزرگ از زندانيان طالبان، صف طالبان قوي مي‌شود و احتمال کوتاه آمدن اين گروه در ميز مذاکره و در ميدان نبرد تضعيف مي‌شود. روحيه نيروهاي امنيتي تضعيف مي‌شود. بي‌اعتنايي رهبري حکومت به مردم و نهادهاي مردمي و مدني مشروع به اثبات مي‌رسد که نتيجه آن ايجاد فاصله بيشتر بين مردم و حکومت است. معافيت از پيگرد قانوني در نزد افراد جامعه و اعضاي گروه‌هاي تروريستي منجر به تشجيع آنان در انجام جرم و جنايت خواهد شد. مخالفان سياسي حکومت با دست‌آويز قرار دادن اقدام‎هاي اين چنيني رهبري حکومت، حکومت را مورد تهاجم وسيع تبليغاتي قرار خواهند داد. عدالت و قانونيت زيرپا مي‌شود.

به اطمينان مي‌توان گفت که رهبري حکومت اين اقدام را توجيه منطقي کرده نمي‌تواند و در نهايت اين پرسش بي‌پاسخ مي‌ماند که رهايي زندانيان طالبان، يک اقدام صلح‌جويانه است يا جنگ افروزانه! البته با توجه به فضاي ملتهب کنوني، اين فرصت براي حکومت مساعد است که بين صلح‌خواهي و جنگ‌‎خواهي خلط کند و اين خلط‌کاري مي‌تواند آگاهانه و به هدف طولاني سازي روند صلح باشد که يکي از اهداف و آجنداهاي پنهاني رهبري حکومت رهبري پنداشته شده مي‌تواند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید