انگيزه‌هاي ارگ در دادگاهي ساختن جنجال پارلمان

نورالله ولی زاده

روزشنبه اين هفته، فاروق وردک وزير دولت در امور پارلماني گفت که اگر اعضاي مجلس نماينده‌گان دو به زودي به جنجال‌ها در مورد تعيين رييس مجلس پايان ندهند، رييس جمهوري موضوع را به دادگاه عالي ارجاع خواهد کرد تا دادگاه در اين زمينه فيصله کند.

هرچند نماينده‌گان مجلس گفته‌اند که براساس اصل تفکيک قوا، حکومت و دادگاه عالي حق مداخله در امور داخلي پارلمان را ندارند، اما بعيد نيست که محمد اشرف غني رييس حکومت وحدت ملي اين موضوع را دادگاهي بسازد تا از آن بهره سياسي خود را ببرد.

آقاي غني از دادگاهي ساختن جنجال پارلمان دو هدف عمده را دنبال مي‌کند: يکي، جلب حمايت رحماني و طرفداران او در پارلمان که اکثريت پارلماني را تشکيل مي‌دهند؛ و دوم، اعتبار بخشيدن به دادگاه عالي و استحکام ضمنيِ راي دادگاه در خصوص تأييد کار آقاي غني به حيث رييس جمهوري پس از اول جوزاي سال جاري.

دادگاه عالي افغانستان در يک رويکرد فراقانوني، حدود دو ماه پيش دوام کار آقاي غني به عنوان رييس جمهوري تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري را مورد تأييد قرار داد. اين اقدام دادگاه عالي از سوي احزاب و جريان‌هاي سياسي مخالف حکومت و نهادهاي معتبر حقوقي، غير قانوني خوانده شد، اما با اين وجود، اين امر دست‌آويزي براي حکومتيان شده تا براساس آن دوام کار رهبري حکومت را توجيه کنند. با اين حال، مشروعيت و اعتبار دادگاه عالي به عنوان مرجع حل اختلاف‌هاي کلان سياسي هم با توجه به اصل تفکيک قوا و هم با توجه به عملکرد انفعالي و جانبدارانه دادگاه عالي در موارد ديگر که به يک رويه قضايي در نظام سياسي کنوني مبدل شده، زير پرسش جدي قرار دارد و رهبري حکومت در صدد تثبيت جايگاه دادگاه عالي منحيث يک مرجع معتبر و با صلاحيت مي‌باشد.

به احتمال زياد، هرگاه موضوع جنجال تعيين رييس مجلس نماينده‌گان به دادگاه عالي ارجاع شود، اين  نهاد فيصله خواهد کرد، تا ميررحمان رحماني که راي اکثريت اعضاي مجلس را به دست آورده به حيث رييس مجلس کارش را آغاز کند. اين فيصله دادگاه، به تثبيت جايگاه و موقعيت دادگاه عالي منحيث نهادعالي تصميم‌گيري کمک مي‌کند و اين در واقع به معناي تأييد ضمني اقدام دادگاه در خصوص تأييد دوام کار آقاي غني نيز پنداشته شده مي‌تواند. در اين صورت، حکومت استدلال خواهد کرد که دادگاه عالي بهترين، عالي‌ترين و معتبرترين مرجع حل اختلاف‌هاي کلان سياسي است که بايد به تصاميم آن حرمت گذاشته شود.

از آن‌جايي که تجربه نشان داده، دادگاه عالي تحت تأثير و نفوذ شديد رياست جمهوري قرار دارد و در موارد مهم و سرنوشت ساز به نفع رياست جمهوري تصميم‌گيري مي‌کند. بنابراين، تصميم دادگاه عالي در خصوص تأييد رياست آقاي رحماني در مجلس، به اين معنا است که رياست جمهوري نيز از رياست آقاي رحماني حمايت مي‌کند. به اين ترتيب رييس مجلس نماينده‌گان نيز مديون ارگ رياست جمهوري خواهد بود. حمايت آقاي رحماني و طرف‌داران او در پارلمان از آقاي غني در انتخابات رياست جمهوري براي آقاي غني حايز اهميت زياد است.

گفته مي‌شود که آقاي رحماني از حاميان احتمالي جدي عبدالله عبدالله در انتخابات رياست جمهوري آينده پنداشته مي‌شود و از همين‌رو کشانيدن او به تيم آقاي غني مي‌تواند براي اين تيم يک هدف عمده سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري باشد.

آقاي غني اخيرن از سوي احزاب سياسي مخالف حکومت و شوراي نامزدان رياست جمهوري متهم بوده که از امکانات دولتي به نفع برنامه انتخاباتي استفاده مي‌کند. به‌ويژه عزل و نصب‌هاي اخير در سطوح رهبري حکومت با اين اتهام روبرو بوده است.

هرچند هنوز هم برگزاري انتخابات رياست جمهوري با اما و اگرهاي زيادي روبرو است، اما به نظر مي‌رسد که تيم حاکم هم‌زمان با در نظر گرفتن احتمال برگزار نشدن انتخابات، احتمال برگزار شدن آن را نيز جدي گرفته و برنامه‌ريزي براي برنده شدن در اين انتخابات را از مدتي به اين سو آغاز کرده است.

آقاي غني در انتخابات پيش‌رو، رقباي جدي‌اي در برابر خود دارد و براي برنده شدن نياز به تلاش‌هاي جدي سياسي در امر جلب حمايت جريان‌ها و اشخاص مختلف سياسي دارد. حتا اگر فرضيه برگزار نشدن انتخابات هم مد نظر گرفته شود، آقاي غني نياز به داشتن يک تيم سياسي قوي دارد تا بتواند براي ماندن در قدرت به آن اتکا کند. در حال حاضر، به دليل ريخت و پاش‌هاي‌اي که در جامعه سياسي افغانستان به وقوع پيوسته، آقاي غني متحدين سياسي قوي‌اي در کنار خود ندارد تا بتوانند در يک شرايط دشوار سياسي که بحث کنار زدن او از قدرت در ميان باشد، از او حمايت کنند.

رابطه آقاي غني با امريکايي‌ها به عنوان قوي‌ترين و تعيين کننده‌ترين متحد خارجي‌اش نيز بر سر روند صلح دچار تزلزل شده و اين امر نيز باعث مي‌شود تا آقاي غني خود را ملزم به جلب حمايت اقشار مختلف سياسي بداند.

اما آن‌گونه که برخي از نماينده‌گان مجلس گفته‌اند، دخالت دادگاه عالي و حکومت در کار پارلمان، نه تنها که از نظر قانوني و اصل تفکيک قوا نادرست است، پيامدهاي منفي زيان‌باري به نهادينه شدن ارزش‌ها و اصول دموکراتيک نظام سياسي کنوني خواهد داشت.

دادگاه عالي افغانستان تا کنون در اکثريت قضاياي سياسي بي‌طرفي انفعالي پرسش برانگيزي اتخاذ کرده است. اين امر اگر از يک طرف به صورت ناخواسته به اصل تفکيک قوا لطمه وارد و اعتبار دادگاه عالي را به صورت جدي آسيب رسانيده، اما در عين اين مزيت را داشته که با عدم مداخله اين نهاد، از به ميان آمدن تنش و نزاع ميان ارکان ثلاثه نظام جلوگيري شده و به اصطلاح به نحوي به ثبات موجود سياسي کمک کرده است.

مداخله دادگاه عالي در کار حکومت و پارلمان در صورتي مي‌تواند براي سلامت نظام و تقويت ثبات سياسي کمک کننده باشد که اين نهاد براساس صلاحيت‌هاي وظيفه‌يي که دارد در يک رويکرد مسوولانه جهت اعتلا بخشيدن به اتوريته اين نهاد عالي قضايي، به صورت مستقل و خود اتکا در امور کلان سياسي مداخله کند و از خودسري‌ها و قانون شکني‌هاي مقام‌هاي بلند حکومتي( به‌شمول رييس جمهوري) جلوگيري کند. اين در حالي است که دادگاه عالي در گذشته بارها در برابر رفتارهاي فراقانوني و قانون شکنانه مقام‌هاي رهبري حکومت سکوت اختيارکرده و به اين ترتيب اعتبار و صلاحيت خود را نزد مردم و جريان‌هاي سياسي از دست داده است. در چنين وضع و حالي‌که دادگاه عالي دارد، مداخله‌اش در امور کلان سياسي، مداخله حکومت تعبير مي‌شود و بجاي بهبود امور، به نابسامان شدن بيشتر امور کمک مي‌کند و مي‌تواند موجبات هرج و مرج بيشتر سياسي را فراهم کند که جاي نگراني دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید