تنش بر سر انتخابات رياست مجلس جدي تر شد

در ادامه تنش بر سر انتخابات ریاست مجلس، شماری از نماینده‌گان هشدار دادند که با ادامه این روند دیگر به آقای رحمانی اجازه نخواهند داد که به دفتر مقام ریاست مجلس بنشیند.

پس از ممانعت برخی نماینده‌گان از تصاحب چوکی ریاست مجلس توسط میر رحمان رحمانی که از سوی رییس موقت برنده انتخابات ریاست مجلس اعلام شد، او همه روزه در دفتر ریاست مجلس حاضر می‌شود؛ اما به داخل تالار برای رهبری جلسات نمی‌آید.

تنش میان نماینده‌گان موافق و مخالف آقای رحمانی بیش‌تر از یک ماه است که ادامه دارد. هم اکنون نشست‌های مجلس برخلاف اصول وظایف داخلی مجلس توسط دو تن از منشی‌های موقت برگزار می‌شود.

نماینده‌گان در نشست عمومی روز سه‌شنبه(21 جوزا) نه تنها که به توافقی برای حل تنش نرسیدند؛ بلکه این تنش‌ها وارد مرحله جدی تری نیز شد.

سید احمد خادم یکی از نماینده‌گان مخالف آقای رحمانی هشدار داد در صورت که آقای رحمانی برای حل چالش حاضر نشود؛ نماینده‌گان مخالف سر از فردا به او اجازه نخواهند دفتر ریاست مجلس را نیز باز کرده و در آنجا بنشیند.

آقای خادم گفت: “دروازه مقام ریاست مجلس را مسدود می‌کنیم(تا آقای رحمانی نتواند در آنجا بنشیند) هرچه که پیش آمد بیاید.”

آقای رحمانی و طرف‌دارانش با بررسی آرشیف روند رای دهی نماینده‌گان مخالفت کرده، می‌گویند که سرنوشت یک رای که مورد منازعه است باید از طریق رای علنی مشخص گردد؛ اما مخالفان او، بر بررسی آرشیف تاکید دارند و رای گیری علنی را خلاف قانون می‌پندارند.

جاوید صافی یکی دیگر از مخالفان آقای رحمانی گفت: “در آرشیف همه چیز واضح و آشکار است که 247 نماینده در روز انتخابات رای داده اند و بر اساس این نصاب آقای رحمانی نتوانسته اکثریت آرای نماینده‌گان را به دست آورد.”

به گفته او، این مسأله یک مشکل تخنیکی است و باید از طریق بررسی آرشیف حل گردد.

اما؛ ضیاءالدین ضیا یکی از موافقان آقای رحمانی گفت: “تعدادی از نماینده‌گان با مخالفت با ریاست آقای رحمانی قصدن در مجلس بحران خلق کرده‌اند و این بحران را ادامه می‌دهند تا آقای رحمانی خسته شود و کنار برود.”

آقای ضیا تاکید کرد که رای برآمده از صندوق در روز انتخابات 244 رای بوده و بر این اساس آقای رحمانی با کسب 123 رای برنده انتخابات و رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان است.

ظهرالدین جان‌آغا نیز با اشاره به این که بررسی دوباره آرشیف روند رای دهی نمی‌تواند مشکل به وجود آمده را حل کند، گفت که نماینده‌گان مخالف باید به تصمیم رییس موقت احترام بگذارند و به آقای رحمانی اجازه دهند تا ریاست مجلس را به پیش ببرند.

فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی چندی پیش گفته است که اگر نماینده‌گان بر سر ریاست مجلس به توافق نرسند، رییس جمهوری این مسأله را به دادگاه عالی ارجاع خواهد کرد.

اما؛ روز گذشته نماینده‌گان مجلس با هرگونه دخالت در امور مجلس مخالفت کردند و تاکید ورزیدند که هیچ نهادی از جمله رییس جمهوری و دادگاه عالی نمی‌تواند در امور مجلس دخالت کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید