تلاش ارگ برای ثبوت بی‌گناهی

نورالله ولی‌زاده

«به نظر می‌رسد که ارگ تلاش خود را از مجاری مختلف به خرچ داده تا رسوایی به میان آمده در اثر ادعای یک مشاور پیشین ریاست جمهوری را پرده‌پوشی کند و به اصطلاح این ادعا را بی‌اساس بخواند و بی‌اثر بسازد ،اما این تلاش‌ها ظاهرن به ثمر ننشسته و قضاوت عمومی اکثرن در جهت تایید ادعاهای مطرح شده و محکومیت ارگ نشینان میلان داشته است.»

***************************

ادعای مطرح شده از سوی جنرال احمدزی مشاور اسبق ریاست جمهوری را تیم ارگ، بخشی از برنامه تخریبی رقبای انتخاباتی خویش می‌پندارد و از همین‌رو این موضوع را جدی گرفته است.

جنرال حبیب‌الله احمدزی چندی قبل مدعی شد که حلقاتی در ارگ در ترویج فساد اخلاقی و فحشا دست دارند و براساس «روابط»، شماری از زنان را به پست‌های مهم دولتی و عضویت در مجلس نمایندگان گماشته‌اند. ادعاهای آقای احمدزی از سوی ریاست جمهوری رد شد و سپس دادستانی کل خواستار ارایه اسناد و مدارک از سوی آقای احمدزی شد. آقای احمدزی استقلایت و بی‌طرفی نهادهای عدلی و قضایی را زیر سوال برد و گفت که حاضر است به یک محکمه مستقل و بی‌طرف اسناد ارایه کند.

ادعاهای مطرح شده از سوی آقای احمدزی، به شکل گسترده در رسانه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفت و به حربه‌یی برای رقبای سیاسی محمد اشرف غنی مبدل شد.

کمپاینی از نشانی برخی از فعالین حقوق زنان در رسانه‌های اجتماعی راه‌اندازی شد که هدف عمده آن محکومیت تلاش‌های سیاسیون در امر بهره‌برداری ابزاری از زنان در رقابت‌های سیاسی عنوان شد. هرچند در این کمپاین‌ها به گونه مشخص از شخص و گروهی نام برده نشد اما از فحوای پیام‌های مطرح شده در این کمپاین‌ها تا حدود زیادی قابل استنباط بوده که این کمپاین‌ها در حمایت از ارگ نشیان برگزار شده است.

به نظر می‌رسد که ارگ تلاش خود را از مجاری مختلف به خرچ داده تا رسوایی به میان آمده در اثر ادعای یک مشاور پیشین ریاست جمهوری را پرده‌پوشی کند و به اصطلاح این ادعا را بی‌اساس بخواند و بی‌اثر بسازد ،اما این تلاش‌ها ظاهرن به ثمر ننشسته و قضاوت عمومی اکثرن در جهت تایید ادعاهای مطرح شده و محکومیت ارگ نشینان میلان داشته است.

به تازه‌گی دادستانی کل اعلام کرده که دولت افغانستان ادعاهای اخیر درباره “ترویج فساد و فحشا” در ارگ ریاست جمهوری را به صورت علنی بررسی می‌کند. در خبرنامه‌‎یی که این نهاد به روز یکشنبه (۲۶ جوزا) منتشر کرد، آمده که ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور سابق رییس جمهوری افغانستان، در حضور نماینده‌گان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی می‌شود. دادستانی کل گفته که از نهادهای یاد شده با ارسال نامه رسمی خواسته است، تا نمایندگان شان را برای تکمیل روند تحقیق به این اداره معرفی کنند.

این رویکرد دادستانی کل یک رویکرد تازه و بی‌سابقه است. درست است که دادستانی کل صلاحیت رسیده‌گی به دعاوی جرمی مطرح شده را دارد، اما بررسی شدن یک ادعا به شکل علنی و در حضور داشت نماینده‌گان نهادهای مختلف یک رویکرد تازه و تأمل برانگیز است.

بررسی جوانب مختلف ادعاهای مطرح شده مدعیان، یک فرآینده پیچیده است که به شکل غیرعلنی از سوی یک تیم مشخص مسلکی و تخنیکی از دادستانی کل انجام می‌شود و نتایج تحقیقات و اسناد به دست آمده به دادگاه سپرده می‌شود. دادگاه طبق قانون باید به شکل علنی برگزار شود که البته قانون این صلاحیت را در موارد استثنایی به دادگاه‌ها داده است که در صورت لزوم‌دید، می‌تواند بعضی از قضایا را به شکل غیر علنی نیز بررسی کند.

تا کنون مشخص نیست که چرا دادستانی کل افغانستان در این مورد خاص تصمیم گرفته که ادعاهای مطرح شده از سوی جنرال احمدزی را به صورت علنی مورد بررسی قرار دهد. چنان‌که گفته شد این یک مورد خاص و استثنایی است که سابقه نداشته است و سوال‌های زیادی را در مورد عملکرد دادستانی کل مطرح می‌کند. رویه معمول و متعارف در امر بررسی ادعاهای مطرح شده در افغانستان این است که دادستانی‌کل پس از دریافت ادعا و شکایت کتبی از سوی مدعی، مدعی‌علیه را جلب و احضار می‌کند و کار بررسی را آغاز می‌کند.

در مورد ادعاهای آقای احمدزی، مدعی‌علیه مشخص نیست و احتمالا افراد زیادی مورد اتهام و سوء ظن قرار دارند که بنا به ادعای آقای احمدزی این افراد اکثرا مقام‌های بلند رتبه حکومتی هستند. این موضوع هم مشخص نیست که آیا افراد تحت اتهام در جلسه علنی بررسی ادعاها حضور پیدا می‌کنند یا خیر.

دادستانی کل چند بار در مورد صدور حکم بازداشت آقای احمدزی سخن گفته اما در مورد جلب و صدور حکم بازداشت افرادی که در مورد شان ادعای ترویج فساد مطرح شده، دادستانی سکوت اختیار است کرده است که این سکوت پرسش برانگیز است. اگر پای مقام‌های بلندرتبه حکومتی در میان نمی‌بود، رویه معمول دادستانی این بود که از آقای احمدزی فهرست افراد مورد اتهام خواسته می‌شد و افراد تحت اتهام باید بازداشت و تحت بازپرس قرار می‌گرفتند. کاری که تا کنون دادستانی کل انجام نداده است. در این مورد، دادستانی بیشتر به جلب مدعی اصرار داشته که خود نشاندهنده طرفداری دادستانی از حکومت است و ادعای بی‌طرفی این نهاد را زیر سوال می‌برد.

از آنجایی که ادعاهای مطرح شده از سوی آقای احمدزی بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده و آقای احمدزی حاضر به ارایه اسناد به نهادهای عدلی و قضایی نشده، به نظر می‌رسد که دادستانی‌کل تحت فشار ریاست جمهوری تصمیم گرفته تا با جمع‌آوری نماینده‌گان نهادهای مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

به نظر می‌رسد که پیش‌فرض برگزاری جلسه علنی در این مورد، این باشد که جنرال احمدزی به جلسه حاضر نمی‌شود و در این صورت نمایندگان نهادهای دیگری که در جلسه حضور دارند، غیبت آقای احمدزی را حمل به مجرمیت وی خواهند کرد و به این ترتیب او رسما به عنوان کسی معرفی خواهد شد که ادعاهای بی‌اساس را در مورد مقام‌های بلندپای حکومتی مطرح کرده و باید طبق قانون مجازات شود.

در این شکی نیست که در همچو موارد انتظار مردم این است که قضیه به شکل همه جانبه و بی‌طرفانه بررسی شود و طرفین دعوا طبق قوانین نافذ کشور مورد پیگرد قرار گیرند. از آنجایی‌که ادعاهای آقای احمدزی از نقطه نظر این‌که شمار زیادی از زنان را که در دولت وظیفه اجرا می‌کنند در معرض سوء ظن قرار داده و به اصطلاح عزت و آبروی آنان را خدشه‌دار ساخته، لازم است که ادعاهای مطرح شده به شکل دقیق بررسی شود. اگر آقای احمدزی ادعای ناحق مطرح کرده باید مجازات شود. اگر افرادی در ارگ دست به فحشا می‌زنند باید افشا و مجازات شوند. باید این پرونده به شکل کاملا غیر سیاسی و مسلکی بررسی شود.

اما نگرانی این است که در این قضیه، عدالت قربانی فشارهای سیاسی رهبری حکومت شود. این نگرانی وجود دارد که یک حلقه مرموز و قدرت‌مند در ارگ، با اعمال فشار بر نهادهای عدلی و قضایی، شخصی را که حقایقی را از درون حکومت برملا کرده، سرکوب و مجازات کند، اما فاعلان اصلی جرم و فساد اخلاقی در دستگاه دولت معافیت و برأت حاصل کنند. این نگرانی جدی است و با ملاحظه رفتارهای حکومت و نهادهای عدلی و قضایی در گذشته، نمی‌توان دلایل مقنعی برای رفع این نگرانی پیدا کرد.

نکته دیگری که می‌توان برآن مکث کرد این است که در بعضی از موارد مدعی اسناد و مدارک قابل ارایه به نهادهای عدلی و قضایی در دست نمی‌داشته باشد اما بالنفسه شاهد ارتکاب جرایمی می‌باشد که به وقوع پیوسته است. بخصوص هنگامی که بحث ارتکاب جرم در یک حلقه قدرتمند دولتی در مقر ریاست جمهوری مطرح باشد، امکان تهیه و ارایه سند بسیار ناچیز است. به تعبیر دیگر، می‌توان گفت که به احتمال زیاد ادعاهایی که آقای احمدزی مطرح کرده، عاری از حقیقت نیست اما شاید او سند ارایه کرده نتواند. در این صورت عدالت چگونه تامین خواهد شد؟ آیا نبود سند در نزد مدعی به معنای به وقوع نپیوستن جرم باید تلقی شود؟ البته این پرسشی است که در تمام نظام‌های قضایی در همه جای دنیا مطرح است.

به احتمال زیاد حلقات مورد اتهام در ارگ، اطمینان دارند از این‌که آقای احمدزی نمی‌تواند سند و ثبوت محکمه پسند ارایه کند و از همین‌رو، این بحث را جدی گرفته اند و خواستار بررسی آن می‌باشند. اما این قضاوت پیش از وقت خواهد بود.

معمولن در بسیاری از نظام‌های مردمی، در همچو موارد، نهادهای مستقل و قابل اعتمادی موضوع را بررسی می‌کنند که تحت تاثیر و نفوذ سیاسی رهبری حکومت قرار ندارند. در افغانستان چنین نهادهای مستقلی وجود ندارد و اگر هم از نظر قانونی چنین نهادهایی وجود دارند، به تجربه ثابت شده که مستقلانه عمل نکرده و بیشتر جانب‌دارانه و تحت تاثیر حکومت عمل کرده‌اند.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید