شورای نامزدان ریاست جمهوری:  دست‌رسی غنی از منابع پولی و مالی دولتی باید محدود شود!

 

شورای نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه (4سرطان) در یک گردهمایی با جمعی زیادی از پایتخت نشینان، با صدور قطع‌نامه‌ی 9 ماده‌یی، خواستار لغو تمامی تصامیم اشرف غنی پس از اول جوزا شدند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، هم‌چنان خواستار محدود شدن صلاحیت آقای غنی شدند.
این شورا تاکید کردند که صلاحیت‌های موجود، از جمله دسترسی آقای غنی به منابع پولی و مالی دولتی و اشراف بر قراردادهای ملی باید محدود شود.
در قطع‌نامه این شورا در واکنش به فرامین و تقرری‌های اخیر آقای غنی آمده است: “ما خواستار لغو تمامی تصامیم نامشروع رییس دولت که براساس ملاحظات انتخاباتی پس از اول جوزا صورت گرفته می‌باشیم.”
این شورا با اشاره بر اتخاذ اقدام‌های مقتضی برای برگزاری انتخابات، یاد آور شده که به منظور جلوگیری از صدمه به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی، رییس جمهوری پیشین باید از مداخله در امور کمیسیون‌ها دست بردارد.
در قطع‌نامه این شورا گفته شده که به منظور شفافیت در انتخابات یک میکانیزم مشخص ایجاد گردد که برای نامزدان قابل قبول باشد؛ بر صلاحیت‌های آقای غنی محدودیت عملی اعمال گردد و آقای غنی یا از پست ریاست جمهوری کنار برود و یا هم از انتخابات منصرف شود.
همچنین، درقطع‌نامه‌ی این شورا تاکید شده که صلح به عنوان ضرورت مبرم کشور از خواسته‌های شورای نامزدان می‌باشد و تلاش‌های نیز اساسی در این خصوص انجام داده اند، اما آقای غنی بزرگترین چالش محسوب می‌شود. بناً شورای نامزدان از اشرف غنی می‌خواهد که دست بردارد.
شورای نامزدان با تاکید از رییس جمهور پیشین خواسته است که بادرک نیاز کشور بر مواضع و سیاست‌های غیر ملی خویش هرچه عاجل‌تر نقطه پایان بگذارد.
حنیف رییس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال نیز در گردهمایی امروز گفت که اگر انتخابات زیر یک اداره نامشروع برگزار شود بازهم تقلب و دزدی گسترده انجام خواهد شد؛ زیرا ما شاهد بودیم که در انتخابات ولسی جرگه چگونه تقلب را سازماندهی کردند.

به گفته او، “ما انتخاباتی را که اداره ظالم و نا مشروع برگزار کند قبول نداریم” و شورای نامزدان و مردم افغانستان به این مساله اجماع دارند.
او افزود: “ما مطابق قانون اساسی حکومت سرپرست می‌خواهیم تا انتخابات آزاد وعادلانه را برگزار کند. ما این حکومت نا مشروع را نمی‌خواهیم و این حکومت نا مشروع نمی‌تواند انتخابات مشروع برگزار کند.”
او، هم‌چنان، بیان داشت، “حکومت دشمن صلح ما است و عامل بزرگ بی اتفاقی ما شده است؛ هیچ قومی نیست که داغ ندیده باشد از دست پالیسی‌های نفاق افگنانه این حکومت؛ این حکومت بی‌اتفاقی را به نحوی ایجاد می‌کند که به حضور نا مشروع خود ادامه دهد.”

پیش از این نیز شواری نامزدان و شماری از حقوق‌دانان کشور، ادامه کاری رییس جمهوری غنی را پس از اول جوزا غیر قانونی خوانده اند.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید