يا ارگ يا مرگ

احمد سعیدی

مطابق به قانون و طرز العمل‌هاي انتخاباتي به آغاز کمپاين انتخابات رياست جمهوري افغانستان کمتر از دو هفته ديگر باقي مانده است.  يعني روز پنجم اسد 1398 بايد کمپاين‌ها به‌طور رسمي در سراسر افغانستان آغاز شوند، با در نظرداشت امکانات مالي و قدرت دولتي که در اختيار آقاي غني قرار دارد، کمپاين انتخاباتي جناب شان از هر کس ديگري رنگ و روغن بيش‌تري دارد. تصاوير جناب رييس جمهور با شعارهاي غيرانتخابي، نه تنها درشهر کابل، بلکه در ولايت‌هاي کشور فراوان به چشم مي‌خورد، بدون ترديد، جناب آقاي غني علاقه‌مند است، تا يک‌بار ديگر به کرسي رياست جمهوري تکيه زند، تنها آقاي غني عاشق دل باخته مقام رياست جمهوري نيست؛ بل در اين راه کشته‌ها بسيار اند قربان شما!

محمد حنيف اتمر يار ديروز آقاي غني حريف امروز آن، داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي، رحمت الله نبيل، داکتر زلمي رسول، احمد ولي مسعود، حکيم تورسن، سيدنورالله جليلي، شيدا محمد ابدالي، عنايت الله حفيظ، غلام فاروق نجرابي، فرامرز تمنا، گلبدين حکمتيار، لطيف پدرام، محمد ابراهيم الکوزي، محمد شهاب حکيمي، نور‌الحق علومي و نور رحمان ليوال همه اين آقايان در تلاش اند، تا به ارگ رياست جمهوري برسند. اگر نرسند حداقل با زد وبندهاي سياسي با رفتن انتخابات به دور دوم کم از کم يک چوکي وزارت يا ولايت را نصيب خواهند شد، اما رسيدن به مقام رياست جمهوري کارساده و آساني نيست، بايد نفوذ مردمي داشت، ميليون‌ها دالر به خاطر مصرف در زد وبندهاي بيروني شامل بود و با تقلب دست بالا بلندي داشت در جريان انتخابات وعده‌هاي دروغين را تکرار کرد؛ يعني رسيدن به مقام رياست جمهوري کوه است و کوتل دارد!

از سوي ديگر از چندي به‌اين‌سو تحولات در افغانستان به قدري سريع اتفاق مي‌افتد که تا حد زيادي پيش‌بيني حوادث و رويدادها را غيرممکن مي‌سازد. از جمله مذاکره با گروه طالبان و نزديک شدن مقام‌هاي امريکايي به خاطر مصالحه با آن گروه، طالبان که تا هنوز نه اين دولت را به رسميت مي‌شناسند و نه هم‌ انتخابات رياست جمهوري را قبول دارند. درباره علت سرعت تحولات ممکن است ديدگاه‌هاي متفاوت وجود داشته باشد، اما آنچه مسلم است، بحث اصلي در اين کشور قدرت است و قدرت آن هم قدرت رياست جمهوري، گرايش‌هاي تکنوکراتان يا آناني‌که از غرب آمده اند، احزاب جهادي به انحصار قدرت از يک طرف و رقابت بين بخش سياسي و بخش نظامي قومي و زباني ازطرف ديگر فضاي ناسالم را به وجود آورده است. به طوري که چرخه قدرت را در افغانستان نسبت به گذشته بر بستري ناآرام تر قرار داده است.

هرچند جهادي‌هاي ديروز تکنوکرات‌ها، کمونيست‌ها وغربي‌ها همه گرگان ديروز لباس ميش پوشيده اند و به خاطر رسيدن به قدرت آماده هرگونه معامله اند، چنان‌چه با گذشت هر روز ايتلاف‌ها يکي پي ديگري شکل مي‌گيرند، گرچه زيادتر اين ايتلاف‌ها فصلي و موسومي و روي منافع شخصي استوار اند، نه بر منافع ملي اين که اين اتحادها و ايتلاف‌ها تا آخر خط مي‌روند يا در نيمه راه مي‌شکنند حرف جداگانه‌يي است.

بعضي‌ها به اين باور اند تشديد رقابت‌هاي اصلي بر سرکسب قدرت بين نامزدن مطرح رياست جمهوري، است ديگران منحيث نيروي خورد کننده و فشار به کارگرفته خواهند شد، اما نامزدان مطرح نيز گاهي خود را خورد مي‌کنند و گاهي بزرگ، بخواهيم يا نخواهيم غير از نامزدان رياست جمهوري يک تعداد شخصيت‌هاي ديگر را نمي‌توان به خاطر تعيين سرنوشت انتخابات رياست جمهوري ناديده گرفت، همه مي‌دانيم در سياست دوست و دشمن دايمي وجود ندارد، آن‌چه که دايمي است منافع است اگر با اين زد و بندهاي سياسي که روي تقابل با رييس جمهور آقاي غني است اگر مصالحه‌يي صورت نگيرد و چالش قدرت بين بخش سياسي شدت بيش‌تر پيدا کند ، تجربه دهه‌هاي گذشته که هنوز پيش‌بيني آن دشوار است تکرار خواهد شد. هرچند با حضور نيروهاي خارجي در افغانستان هر قدر اين اختلافات به اوج خود رسيده باشند با آن هم هيچ کودتاي نظامي متصور نيست. با اين حال، واقعيت ديگر اين است که انحصارطلبي در قدرت نيز با ازدياد بحران کمک مي‌کند و اکنون به صراحت مي‌توان گفت که بازي قدرت به شيوه خطرناکي در حالت شکل گيري است، بازي قدرتي که به احتمال زياد سرنخ‌هاي آن در دست محافل پنهان قدرت نيز باشد. دو واقعيت مهم وجود دارد که حکومت را جدا از انحصارطلبي آن با مشکل روبرو کرده است، اين تنها مبارزه قدرت ناامني بيکاري و بي‌برنامه‌گي مسوولان نيست که مردم از آن رنج مي‌برند. رشد افراط گرايي و حمايت از نيروهاي افراط گرا توسط حلقات معين در داخل نظام خود مشکل ديگريست که بحران را فراگير ساخته مي‌رود. بعضي‌ها به اين باوراند که آهسته آهسته قدرت در افغانستان طالبانيزه خواهد شد و حتا گفته مي‌شود، غربي‌ها نيز به تطبيق اين پروسه علاقه‌مند اند.

محافل پنهان قدرت تا سرنخ‌هاي بازي جديد قدرت را نيز در دست دارند در يک محاسبه روشن سود و زيان، به احتمال قوي، دو گزينه اول را در حد زمينه سازي گزينه سوم مي‌توانند تحمل نمايند؛ يعني حاکميت اگر قانون اساسي اجازه دهد يا ندهد، تا انتخابات رياست جمهوري به کار خود ادامه مي‌دهد و هيچ نوع تمکيني در مقابل نامزدان معترض که مي‌گفتند، پس از اول جوزاي همين سال کار حکومت وحدت ملي خلاف قانون است، اما مصلحت نهايي گزينه سوم تشخيص داده خواهد شد.

که چه کسي يا کسان ديگري آينده رهبري را عهده دار شوند در چنين شرايط سخت و دشوار احزاب شخصيت‌هاي ملي و مردمي با مسووليت تاريخي سنگيني روبرو شده اند که بايد چه‌کنند، آن‌ها بين تفاهم و توزيع متوازن قدرت يا پذيرش شکست و تکرار تجربه جنگ هاي داخلي سال‌هاي گذشته مجبور به انتخاب خواهند بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید